در گفتگو با روزنامه شرق چهارشنبه ٩٤/٢/٩ چك برگشتى با رونق سنخيتى ندارد بانک‌مرکزی بعد از حذف آمار مطالبات معوق انجام داد حذف آمار چک‌های برگشتی شرق: آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده از سایت بانک‌مرکزی حذف شد. بانک‌مرکزی، نشریه الکترونیکی با عنوان شاخص‌های ماهانه اقتصادی را هرماه هرچند با تأخیر منتشر می‌کرد که در آن به هشت مورد (شاخص‌های قیمت، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران، تعداد و مبلغ اسناد مبادله‌شده و برگشت‌داده‌شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران، آمار فروش سفته و برات در شهر تهران، آمار سفته و برات واخواست‌شده در شهر تهران، تعداد و ارزش سهام معامله‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، متوسط قیمت فروش یک سکه‌تمام بهار آزادی (طرح قدیم و جدید) در بازار آزاد شهر تهران و متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو (اسکناس) در بازار آزاد شهر تهران) اشاره می‌شد اما در کمال ناباوری مورد سوم که مربوط به آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده است، از دی‌ماه سال گذشته حذف شده‌ است. در نتیجه این رفتار بانک‌مرکزی، تعداد شاخص‌های اعلامی به هفت مورد کاهش یافت. شاخص مربوط به چک‌های برگشتی و مبادله‌شده یکی از شاخص‌هایی است که کارشناسان را در تحلیل وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. حالا با حذف این شاخص امکان رصد وضعیت اقتصادی و رکود کشور به‌سختی امکان‌پذیر می‌شود. این اقدام بانک‌مرکزی درحالی صورت می‌گیرد که دولت یکی از شعارهای خود را شفاف‌سازی اعلام کرده است. پرده‌برداری از پدیده‌ای چون بابک زنجانی و سایر فساد‌های ارزی و اخیرا پول‌های کثیف، نشان از عزم دولت در این عرصه دارد اما بانک‌مرکزی با اختفای آمار، رویه‌ای خارج از شفافیت که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، را در پیش گرفته.  بااین‌حال، احمدی، دبیرکل بانک‌مرکزی که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست، دوشنبه‌شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد، از این آمار پرده برداشت: در سال ٨٤، یک میلیون چک برگشتی، سال ٩٢، پنج میلیون و در سال ٩٣، شش میلیون برگ چک برگشتی داشتیم.  البته آمار ارائه‌شده از سوی احمدی با آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی اندکی متفاوت است. در سال ٨٤ حدود ٣,٥ میلیون چک برگشت خورده درحالی‌که احمدی آن را یک میلیون چک عنوان می‌کند اما آمار اعلامی او از چک‌های برگشتی در سال ٩٢ با آمار بانک مرکزی مطابقت دارد. براساس اعلام بانک مرکزی در آذر ٩٣ (آخرین آمار منتشرشده از چک‌های برگشتی)، ٤.٤ میلیون چک برگشت خورده اما احمدی آمار پایان ٩٣ را شش میلیون چک ذکر می‌کند.  حذف آمار چک‌های برگشتی این‌ گمانه را تقویت می‌کند که بانک‌مرکزی به‌دنبال حذف نشانه‌های عدم خروج کشور از رکود است درحالی‌که خود او و اغلب اعضای دولت بر خروج کشور از رکود تأکید دارند. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» علاوه بر تحلیل آمار چک‌های برگشتی، رفتار بانک‌مرکزی مبنی‌بر حذف آمار چک‌های برگشتی را ارزیابی می‌کنند:     چک برگشتی با رونق سنخیتی ندارد  حیدر مستخدمین حسینی کارشناس  افزایش چک‌های برگشتی نشا‌ن‌دهنده آن است که اقتصاد همچنان در رکود است. این مسئله با ادعای دولت مبنی بر اینکه اقتصاد در دور رشد افتاده، مغایرت دارد. شاید به‌همین‌دلیل است که بانک مرکزی در سه ماه پایانی سال ٩٣ آمار چک‌های برگشتی را به تفکیک روی سایت و در نشریه شاخص‌های قیمتی منتشر نکرده است. احتمالا متوجه وجود مغایرت‌هایی شده و در حال بررسی و مطالعه صحت ادعاها و آمار مربوطه در مورد رونق رشد اقتصادی است. شاید هم آمار بانک‌ها را در این زمینه دریافت نکرده است. دولت باید برنامه مدونی برای رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، در غیراین‌صورت همچنان با بحران افزایش چک‌های برگشتی مواجه خواهیم بود. دولت و بانک مرکزی ادعا می‌کنند وضعیت اقتصادی در دو سال گذشته بهتر شده و اقتصاد رکودی ایران به مرحله رشد وارد شده، درحالی‌که اگر اقتصاد از رکود خارج شده بود، یکی از پارامترها و علائم توقف، افزایش یا کاهش چک‌های برگشتی است. دولت تا  این لحظه نشان داده برنامه‌ای برای خروج از رکود ندارد. حتی همان بسته معروف به خروج از رکود دارای اشکالات زیربنایی زیادی بود و چون با عجله بسیار تنظیم شده بود، کارایی لازم را نداشت. واقعیت این است که در فضای کسب‌وکار کشور تغییری حاصل نشده است. تا قبل از سال ٨٤، شرایط اقتصادی کشور با رشد بالای پنج درصد در حالت رونق بود ولی با رویکردهایی که از سال ٨٤ در پیش گرفته شد، بنیه اقتصادی کشور و بخش تولید از دست رفت و موجب افزایش واردات و تغییر رویکرد مصرف به کالاهای مصرفی شد. بنابراین با وجود آنکه دولت اصلاحات منابع ارزی و خزانه خوبی را تحویل دولت احمدی‌نژاد داد اما متأسفانه زمینه‌ای فراهم شد تا اقتصاد شرایط آغازین رونق را از دست بدهد و رکود اقتصاد را دربر بگیرد. در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد آمار چک‌های برگشتی افزایش قابل‌توجهی به خود گرفت. چک‌های برگشتی نه‌تنها به‌لحاظ تعداد رشد بالایی را به خود اختصاص داده بلکه چک‌ها با ارقام بسیار بالایی برگشت خورده است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها بدهی دارند و باوجود آنکه توان بازپرداخت اصل بدهی را ندارند، مرتبا از بانک‌ها تقاضای تمدید و استمهال دارند؛ بنابراین افزایش چک‌های برگشتی هیچ‌گونه سنخیتی با رشد اقتصادی ندارد.