در گفتگو با صداى اقتصاد و روزنامه ى قانون يكشنبه ٩٤/٢/٢٧   مستخدمین حسینی، نکته‌مهم بازسازی درون است حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نزدیک شدن توافق هسته‌ای و حضور سرمايه گذاران خارجي درکشورمان می‌گوید: ایران طی سال‌های گذشته با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده که لغو این تحریم‌ها می‌تواند شرایط جدیدی را برای اقتصاد رقم بزند از این رو دوران پساتحریم نه تنها برای ایران که  براي دیگر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. مستخدمین حسینی درباره ایران طی دوران تحریم به «صدای اقتصاد» می‌گوید: در این سال‌ها معادلات اقتصادی بر مبنای نبود ایران در جامعه بین‌المللی شکل گرفته است و بسیاری از کشورهای اطراف از این فرصت استفاده برده‌اند و امتیازاتی به طرف‌های تجاری کشور داده‌اند که شاید پس از لغو تحریم‌ها ضرورتی به دادن امتیاز وجود نداشته باشد. به همین دلیل مناسبات جدیدی در روابط اقتصادی ایران و سایر کشورها و همچنین روابط سایر کشورها با یکدیگر رقم خواهد خورد. وی می‌افزاید: ایران به عنوان کشوری که ظرفیت‌های فراوانی در اقتصاد دارد، می‌تواند در دوران جدید نقش ویژه‌ای برای منطقه و جهان داشته باشد. نکته قابل تامل اما این است که برای بهبود جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و جهان باید ابتدا به بازسازی درون بپردازیم. باید آسیب‌شناسی کنیم و برمبنای شرایط منطقه به اصلاح درونی بپردازیم. این کارشناس اقتصادی به زیرساخت‌های موجود ایران اشاره دارد و می‌گوید: ایران از نظر ساختارها و زیرساخت‌ها کمبودی ندارد اما استفاده از آن نیاز به مدیریت قدرتمند دارد تا ضعف‌ها پوشش داده شود. در صنایع مختلف ایران توانسته زیرساخت‌های مناسبی ایجاد کند به عنوان مثال در صنعت نوشابه، آب بسته‌بندی، فرش ماشینی، ماکارونی، لبنیات، طیور و صنایع تبدیلی امکانات قابل توجهی در کشور نصب شده اما به جرأت می‌توان گفت که همه این صنایع با ظرفیت زیر 50 درصد فعالیت می‌کنند.  به اعتقاد مستخدمین حسینی، منزوی شدن اقتصاد ایران در شرایط تحریم امکان ارتباط و تعامل بخش خصوصی با کشورهای دیگر را سلب کرده است و همین موضوع موجب شده امکان صادرات سرریز تولید داخلی در این صنایع به کشورهای دیگر محدود باشد که در صورت لغو تحریم‌ها و آغاز ارتباطات اقتصادی می‌توان ارزآوری مطلوبی از محل صادرات تولیدات صنعتی داشت. وی تصریح می‌کند: در شرایط فعلی که امید به انجام توافق هسته‌ای وجود دارد باید رویکرد جدیدی در سیاست‌گذاری‌ها در پیش گرفته شودو دولت باید آرام آرام پای خود را از اقتصاد کنار بکشد و مردم به فعالیت اقتصادی بپردازند. در این شرایط دولت دیگر نباید بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت صادر کند. این موضوع باعث می‌شود که قوه قضاییه وارد شود و صنایع را وارد چالش قضایی کند. در شرایطی که دولت هزینه دستمزد کارگران و سایر هزینه های جاری را افزایش داده، چگونه از صنایع انتظار دارد که قیمت محصول خود را ثابت نگه دارند.  تورم 15 درصدی خود گواهی به افزایش هزینه های تولید است. این موضوع در شرایطی که اقتصاد بخواهد با آزادی همراه باشد، منطقی به نظر نمی‌رسد. وی می‌افزاید: در شرایط پساتحریم دولت به غیر از امور حاکمیتی و نظارتی نباید کاری در اقتصاد انجام دهد. بنگاه‌ها و مردم کار اجرا را انجام دهند و نظارت از سوی دولت انجام شود. شاید در شرایط تحریم نیاز باشد که سرنخ‌هایی از فعالیت اقتصادی دست دولت باشد اما این ضرورت پس از تحریم‌ها وجود ندارد.   دولت تمام جوانب را درنظر بگیرد مستخدمین حسینی در ادامه با اشاره به اتفاقات بورسی ایران طی چند هفته گذشته می‌گوید: در شرایط فعلی در بورس اعتماد کافی میان فعالان بازار وجود ندارد چراکه دولت به غیر از تورم به شاخص‌های دیگر توجهی نشان نمی‌دهد. در سال‌های اخیر قیمت سیمان، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه از سوی دولت مشخص شده که آثار آن بر بورس منفی بوده است. محدودیت‌هایی برای فروش سهام گذاشته شده و دارندگان سهم در روز نمی توانند بیش از 50 هزار سهم بفروشند. این محدودیت‌ها اعتماد را از بازار گرفته است. در شرایطی که فضا برای فعالیت های اقتصادی باز شود و با کشورهای دیگر روابط بیشتری برقرار شود، نباید این محدودیت‌ها را اعمال کرد. باید اجازه داد تا ارتباط‌ها تقویت شود و این موضوع در شرایطی رقم می‌خورد که سیاست‌گذاری های داخلی منطقی انجام شود. فضای کسب و کار باید بازتر شود و محدودیت‌ها برای اخذ مجوزها برداشته شود.  در حال حاضر با وجود 2/5 میلیون بیکار و 5 میلیون دانشجو که فارغ‌التحصیل بالقوه محسوب می‌شوند، نباید محدودیت در ایجاد شرکت و سختگیری در آغاز فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. در حال حاضر فرآیند ایجاد شرکت ماه‌ها زمان می‌برد در حالی که باید برای بهبود محیط کسب و کار شرایط روان‌تری برای این امور در نظر گرفته شود. مجوز شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس با شرط تایید صلاحیت مدیران نیز نوعی دخالت عینی در اقتصاد محسوب می‌شود که باید این محدودیت‌ها رفته‌رفته برداشته شود. اگر بتوانیم در داخل سیاست‌ها را شفاف و اصلاح کنیم آن زمان می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نقش جدیدی در اقتصاد منطقه به دست بگیریم. توانمندی‌ها درون‌جوش است اما آثار بیرونی نیز خواهد داشت.  اگر این جوشش اتفاق بیفتد مورد پذیرش کشورهای منطقه نیز قرار خواهد گرفت و فعالیت‌های اقتصادی منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.