در گفتگو با خبرگزارى موج شنبه ٩٤/٣/٢ ۲ خرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۵۱ب.ظ) معاون سابق بانک مرکزي تاکيد کرد: نبود اراده قوي در بدنه بانک مرکزي براي ساماندهي موسسات اعتباري غير مجاز موج ـ معاون سابق بانک مرکزي گفت: اينکه بيش از 10 سال از تصويب قانون ساماندهي بازار غير متشکل پولي مي گذرد و هنوز تکليف موسسات غير مجاز مشخص نشده نشان دهنده نبود اراده قوي در بدنه بانک مرکزي است. حيدر مستخدمين حسيني در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج گفت: حدود 10 سال پيش و در اواخر دولت اصلاحات قانون بازار غيرمتشکل پولي به تصويب رسيد. زمينه اين قانون اين بود که بانک مرکزي مسوول سامان‌دهي و مديريت مؤسسات صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، شرکت‌هاي تعاوني اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ و هر شرکت و موسساتي است که در آن مقطع از غيرمجراي بانک مرکزي حتي با اخذ مجوز از نهادهايي مانند وزارت کشور، نيروي انتظامي يا وزارت تعاون اقدام به ثبت شرکت کرده بودند. بر همين اساس قرار شد موسساتي که برخلاف ردگيري قانوني بانک مرکزي شکل گرفته بودند با مراجعه به بانک مرکزي شرايط اعلام شده را پذيرا باشند و ساماندهي شوند. مستخدمين حسيني بيان کرد: اينکه بيش از 10 سال از تصويب اين قانون مهم گذشته، اما؛ بانک مرکزي در اين مدت به وظيفه قانوني خود آن گونه که بايد و شايد عمل نکرده و نتوانسته است تکليف اين مؤسسات غيرمجاز را روشن کند به اين دليل است که اراده قوي، جسارت بالا و همکاري و همياري ساير دستگاه‌هاي مربوطه از جمله نيروي انتظامي و قوه قضاييه و دولت براي حمايت لازم از بانک مرکزي جهت اجراي قانون وجود ندارد. وي افزود: اين امر نافي زحمات بانک مرکزي نيست، اما؛ اجراي يک قانون ظرفيت و پتانسيلي را نياز دارد که بانک مرکزي بايد براي تحقق آن تلاش کند. اين کارشناس بانکي با بيان اينکه حفظ ارزش پول ملي و تنظيم نقدينگي اقتصاد کشور وظيفه کليدي بانک مرکزي است، افزود: واقعيت اين است که بانک مرکزي را مي توان به‌عنوان بانک دار بانک‌ها نام ‌برد؛ زيرا مسووليت سياست‌گذاري و نظارت بر چگونگي فعاليت بانک‌ها و مؤسسات بر عهده بانک مرکزي است. وي تصريح کرد: تعداد بانک‌ها و شعب آن‌ها نسبت به 10 سال پيش افزايش‌يافته و حجم نقدينگي 10 برابر شده، اما؛ متاسفانه هنوز ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي تغييري پيدا نکرده است. مستخدمين حسيني با بيان اينکه بانک مرکزي براي نظارت و کنترل بر بانک‌ها بايد ساختار خود را تغيير دهد گفت: ساختار بانک مرکزي متعلق ساختار 1339 است در حالي که از سال 1339 ساختار اقتصادي کشور تغييرات زيادي داشته است؛ بنابراين بانک مرکزي بايد ساختار خود را متناسب با تغييرات، تغيير دهد. معاون سابق بانک مرکزي اذعان داشت: بانک مرکزي با اين شاکله و ساختار سازماني قطعاً نخواهد توانست حريف جدي براي مواجه با تخلفات مؤسسات غيرمجاز باشد. وي افزود: تا زماني که ساختار بانک مرکزي تغيير نکند و استقلال لازم در اين حيطه به بانک مرکزي داده نشود مواجهه با اقتصاد منفي نمي‌تواند سرلوحه اصلي برنامه بانک مرکزي قرار گيرد. مستخدمين حسيني با بيان اينکه بانک مرکزي سازماني مستقل براي مؤسسات اعتباري و بانک‌ها تشکيل دهد، اظهار کرد: بانک مرکزي نيز مانند وزارت اقتصاد که سازماني مستقل با عنوان سازمان امور مالياتي براي رسيدگي به ماليات تشکيل داد، مي‌تواند سازمان امور نظارتي بر بانک‌ها و مؤسسات را تشکيل دهد. وي افزود: اين سازمان مي تواند ناظر بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مجاز و همچنين در سطح کلان کشور در پي آسيب‌شناسي و اصلاح و برخورد با مؤسسات غيرمجاز و هر موسسه و شرکتي که اقدام به مخاطب قرار دادن جامعه براي دريافت نقدينگي، تجهيز و تخصيص بخش‌هاي ديگر جامعه قرار مي‌دهد، باشد. اين کارشناس بانکي خاطر نشان کرد: شرکت‌هايي مانند پديده و غيره که در مقاطع مختلف شکل مي‌گيرد که تعداد آن‌ها نيز کم نيست، اين‌ها به علت ضعف‌هايي است که در ساختار بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار ديده مي‌شود و درواقع حوزه اقتصاد زماني از تعادل خارج مي‌شود که مقام ناظر نظارت و کنترل لازم را به‌موقع نداشته باشد. وي با انتقاد از عملکرد نظارتي بانک مرکزي گفت: اگر فردي بساطي هرچند کوچک را در گوشه‌اي از خيابان پهن کند مي‌بينيد که شهرداري در محل حاضر مي‌شود و بساط را جمع و فرد را جريمه مي‌کند آن‌وقت مگر مي‌شود مؤسسات غيرمجاز در بهترين جاي شهر شعبه بزنند و تابلو نصب کنند و تجهيز منابع را با نرخ‌هاي خوبي به مردم پيشنهاد ‌دهند و مسوولي اين امر را نديده باشد. وي در پايان تاکيد کرد: بانک مرکزي بايد هر چه زودتر تکليف مؤسسات غيرمجاز را مشخص کند و اگر در اين مورد خلأ قانوني حس مي‌کند مي‌تواند با يک طرح دوفوريتي به مجلس اين خلأ را پر کند.