در ميز گرد با خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران  (  ايرنا )  با موضوع سود بانكى شنبه ٩٤/٣/٢ **مستخدمین حسینی: نرخ سود بانکی جدید کارگشای مسائل اقتصادی نیست  مستخدمين حسينى از کارشناسان ارشد مسائل اقتصادی با بیان آنکه تعیین سقف نرخ سود بانکی اشکال شرعی و قانونی دارد، گفت: نرخ سود بانکی جدید که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شده کارگشا و اثرگذار در رفع مشکلات اقتصادی نیست. حیدر مستخدمین حسینی درباره نرخ های جدید سود بانکی که از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شد، افزود: نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی و کلیدی حوزه اقتصاد آزاد و رقابتی است که شاکله آن تاثیرگذار بر حوزه های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری و اشتغال است، ضمن آنکه نرخ سود بانکی تاثیر زیادی روی مولفه های مذکور خواهد داشت.  وی معتقد است: به طور کلی نرخ سود بانکی نه تنها در بازار پول بلکه در سایر بازارها از جمله سرمایه، بیمه، کالا و ارز نیز موثر است و به همین دلیل نرخ سود بانکی شاکله اصلی اقتصاد آزاد به شمار می رود.  به گفته وی، طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده گذاری یکساله (تجهیز سرمایه) 20 درصد، نرخ سود تسهیلات کل عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای 21 درصد تعیین و قرار شده هر سه ماه یکبار مقوله نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد.  مستخدمین حسینی تصریح کرد: طبق این مصوبه تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال نیز به بانک ها محول شده که در واقع عدم اجرای دقیق مصوبه و راهکارهای گریز از اعمال آن به ویژه نرخ سود تسهیلات مشکلاتی را می تواند ایجاد کند. وی ادامه داد: در صورت بروز مشکل سپرده گذاران قربانی می شوند زیرا قدرت خریدشان کاهش می یابد و نرخ واقعی پولشان را دریافت نمی کنند اما در طرف مقابل در بخش تخصیص ها با وجود نقاط قوت و ضعف بسیار، عملیات به خوبی انجام می شود. این کارشناس ارشد اقتصادی براین باور است که تعیین سقف و تخصیص نرخ سود بانکی 24 درصد به لحاظ شرعی و قانونی دچار اشکال است زیرا طبق قانون بانکداری اسلامی (عملیات بانکی بدون ربا) کف نرخ را تعیین می کند و در هیچ تبصره و ماده ای سقف مشارکت را از قبل تعیین نمی کنند.  وی افزود: تعیین سقف نرخ سود بانکی باعث شبهاتی می شود و به طور قطع نرخی را که برای سپرده گذار تعیین شده آنچنان نمی تواند تحولی در حوزه بازار های مالی ایجاد کند.  وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حدود 2 سال است که مدل جدیدی از نرخ سود بانکی را تعیین و اعلام می کنند که این به معنای ملی کردن تمام بانک های کشور است و با این اقدام نه تنها قدرت رقابت افزایش نمی یابد بلکه هرج و مرج می تواند سیاست پولی کشور را با چالش عمیقی مواجه کند.  وی درباره تصمیم گیری های مسئولان در این خصوص گفت: در دنیا برای تعیین نرخ سود بانکی پارلمان (مجلس شورای اسلامی) و هیات دولت تصمیم گیرنده نیستند زیرا چنین تصمیم گیری هایی دخالت آشکار در فعالیت نظام بانکی است.  به گفته مستخدمین حسینی، در واقع هم اکنون با تعیین نرخ سود بانکی بازار سرمایه بیش از پیش منزوی و پرتلاطم شد زیرا متاسفانه رئیس سازمان بورس که مسئول بازار سرمایه است منتظر تغییر نرخ سود بانکی است تا شاید تحرکی در بازار سرمایه ایجاد شود.  وی اضافه کرد: هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار امکان سپرده گذاری یک ساله وجود دارد اما سپرده گذاری 4 تا 5 ساله امکان پذیر نیست لذا سرمایه گذار متوجه می شود که مسئولان تصمیم گیری های مقطعی دارند و خودشان به آینده امیدوار نیستند و در آن صورت اعتماد به سرمایه گذاری از بین می رود. وی گفت: براساس تصمیم گیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار است هر سه ماه یکبار نرخ سود بانکی بازنگری شود که این نیز تاثیری بر روند سرمایه گذاری نخواهد داشت زیرا جامعه خواستار افزایش نرخ سود بانکی برای سپرده گذاری است. مستخدمین حسینی افزود: برخی ادعا دارند که با این مصوبه نرخ سود بانکی با نرخ تورم همخوانی پیدا کرده اما مشکل آنجاست که دولت نرخ تورم را با راهکار مناسب، برنامه ریزی و مدل سازی کاهش نداده بلکه عوامل موثر برکاهش نرخ تورم در کشور ما کاهش ارزش پول کشور و تاثیر هدفمند سازی یارانه ها است.  وی اظهار داشت: بنابراین چنین اقداماتی از سوی دولت برای کاهش نرخ تورم چون براساس مکانیزم بازار نبوده نه تنها باعث خروج اقتصاد از رکود نمی شود بلکه رکود را بیش از گذشته افزایش می دهد و این بدان معناست که نرخ تورم روی هم انباشته شده و باید منتظر جهش نرخ تورم باشیم.  این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است؛ اگر روند فعلی ادامه پیدا کند به طور قطع بلایی که برسر بازار سرمایه آمد بر سر نظام مالی کشور نیز خواهد آمد زیرا در حال حاضر سرمایه گذاران نقدینگی کافی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ندارند.  وی درباره نرخ بهره بین بانکی نیز گفت: هم اکنون نرخ بهره بین بانکی بین 27 تا 28 درصد است در حالی که نرخ سود عقود مشارکتی24 درصد است که از لحاظ کارشناسی چنین عملیات بانکی امکان پذیر نیست اما درکشور ما در حال رخ دادن است.  به گفته وی، آنچه در بانک های کشورهای دیگر رخ می دهد این است که نرخ بهره بین بانکی اعلام می شود بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال اصلاح روند نظام بانکی و جلوگیری از تخلفات بانکی است باید نرخ بهره بین بانکی را اعلام کند تا از سوءاستفاده ها جلوگیری شود و این امر به طور قطع با اعلام نرخ سود مشارکتی 24 درصد امکان پذیر نخواهد بود.  وی درخصوص قیمت تمام شده پول، افزود: بانک مرکزی به صورت ماهیانه باید قیمت تمام شده پول را از تمام بانک ها دریافت کند درحالیکه قیمت تمام شده بانک ها زیر 24 درصد نیست اما بررسی ها نشان می دهد قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی به طور متوسط 18 درصد و در بانک های خصوصی به طور متوسط 24 درصد است.  وی اضافه کرد: قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی به دلیل سرریز شدن منابع دولتی نسبت به بانک های خصوصی کمتر است.  مستخدمین حسینی درباره بنگاهدا ری بانک ها نیز افزود: معتقد نیستم که بانک ها بنگاهداری کنند اما بانک ها به دلیل دریافت نرخ سود دستوری ناچارند برای جبران مافات و ادامه حیاتشان به بنگاهداری روی بیاورند و آنان را حفظ و نگهداری کنند.  وی برای برون رفت از مشکل نظام بانکی فعلی کشور گفت: ضرورت دارد ارگان نظارتی قوی برفعالیت بانکداری بدون وابستگی به بانک مرکزی ایجاد شود زیرا در انگلیس نهاد نظارتی قوی بربانک ها توسط بخش خصوصی انجام و در صورت بروز هرگونه تخلف جلوی فعالیت بانک گرفته می شود.  این کارشناس مسایل اقتصادی تعادل بین عرضه و تقاضای پول را از دیگر راهکارهای برون رفت از مشکل نظام بانکی عنوان کرد.