روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - Taadol EconomicNewsPaper // صفحه 3 : 1394/3/10
بار پرداخت ماليات، بر دوش حقوق‌بگيران
آنچه امروز اقتصاد مالي ما را دچار خلل كرده است، نبود بحثي با عنوان عدالت مالياتي است. بسياري از گروه‌هاي جامعه همچون كارمندان و شركت‌هاي دولتي و آن هم به صورت خودكار كسري از حقوق به فرامين نظام مالياتي پايبند بوده‌اند اما آمارهاي رسمي عدم پرداخت 40درصدي ماليات را نشان مي‌دهند. البته همين آمار هم پايه بسيار كمي را نشان مي‌دهد و واقعيت اين است كه بسياري از نهادهايي كه نبض اقتصاد را در دست دارند، خود را معاف از پرداخت ماليات مي‌دانند. همين رويه باعث شده رابطه عادلانه بين دولت و ماليات‌دهندگان از بين برود و پرداخت ماليات تنها بر دوش كارمندان و شركت‌هاي دولتي بيفتد درحالي كه شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي با اختلاف درآمد بسيار زياد از زير پرداخت آن شانه خالي كنند. اصلي كه براي تحقق عدالت مالياتي لازم‌الاجراست اين است كه به جز افراد زيرخط فقر تمامي افراد كشور ملزم به پرداخت ماليات شوند، بعد از آن حمايت دولت از بخش‌هاي مختلف مي‌تواند از محل سرفصل در قالب يارانه يا تسهيلات باشد اما هيچ گروهي معاف از ماليات معرفي نشود و قانون تمامي افرادي كه دستي در اقتصاد كشور دارند را ملزم به پرداخت ماليات كند. اين روند در تمامي كشورهاي توسعه‌يافته هم اجرا شده و تجربه اقتصادي آنها نشان مي‌دهد كه اين شيوه بسيار كارساز است.
دولت يازدهم تلاش‌هايي براي تحقق عدالت مالياتي كرده است كه ازجمله آن مي‌توان به طرح جامع مالياتي و راه‌اندازي سيستم الكترونيكي اشاره كرد. اما سامانه الكترونيكي هم مشكلات خاص خود را دارد و تجربه الكترونيكي شدن تسهيلات بانكي ثابت كرد كه با اين روش هم نمي‌توان از رابطه فرد-فرد جلوگيري كرد. بنابراين الكترونيكي شدن اظهارنامه‌هاي مالياتي را نمي‌توان به معناي عدالت فرض كرد چراكه همچنان امكان چانه‌زني و ارتباطاتي وجود خواهد داشت كه بسياري از افراد را معاف از ماليات مي‌كند. دولت دركنار الزام‌هاي قانوني ماليات بايد فرهنگ‌سازي آن را نيز ترويج دهد و مردم را ترغيب به پرداخت كند. فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي رابطه مستقيمي با ماليات دارند، هرجايي كه ماليات اخذ مي‌شود بايد احساس خدمات عمومي هم بيشتر شود. اما زماني كه خدمات عمومي به ميزان قابل قبولي از طرف دولت صورت نگيرد، اعتماد مردم هم به پرداخت ماليات كاهش يافته و فعاليت‌هاي اقتصادي خود را طوري سازمان‌دهي مي‌كنند كه بتوانند از پرداخت ماليات فرار كنند. البته فرهنگ‌سازي براي تحقق عدالت مالياتي شرط لازم است اما كافي نيست. راهكار اصلي براي تحقق عدالت مالياتي تغيير در چگونگي اجراي قانون مالياتي است. بحث عدالت مالياتي بايد روشن و با مفهوم باشد؛ به طوري كه هيچ‌گونه ابهامي در آن وجود نداشته باشد و اين مهم الزاما با سامانه الكترونيكي اظهارنامه‌هاي مالياتي محقق نمي‌شود. قانون بايد تمامي نهادهاي اقتصادي از دولتي گرفته تا شبه‌دولتي و خصوصي‌ها را ملزم به پرداخت ماليات كند. بنياد مستضعفان و زيرمجموعه‌هاي آن، آستان قدس رضوي و... نهادهاي اقتصادي بزرگ شبه‌دولتي هستند كه با وجود درآمدهاي عظيم سالانه معاف از ماليات هستند و اگر درآمد ناشي از پرداخت ماليات اين نهادها به خزانه دولت واريز شود قطعا در نظام مالياتي عدالت بيشتري را شاهد خواهيم بود و به اين واسطه سنگيني پرداخت ماليات بر دوش عده‌يي اندك و با درآمد بسيار كمتر از ديگر نهادها نمي‌افتد. اما اتفاقي را كه در اين رابطه شاهد هستيم اين است كه دولت براي جبران كسري ناشي از درآمدهاي نفتي، بودجه را متكي به درآمدهاي مالياتي مي‌بندد بدون اينكه در نحوه اخذ ماليات‌ها تغييري صورت گيرد. بنابراين تنها همان افرادي كه قبلا نيز ماليات را مي‌پرداختند اكنون هم بايد جوردرآمدهاي مالياتي دولت را بكشند و اين نه تنها عدالت نيست بلكه ظلم در حق كارمندان با درآمد متوسط است.
نویسنده: حيدر مستخدمين‌حسيني كارشناس اقتصادي