نقدينگى 150 هزار ميلياردى موسسات غير مجاز
- توضیحات
در گفتگو با روزنامه ى آرمان سه شنبه ٩٤/٤/٢
نقدینگی 150هزار میلیاردی موسسات غیرمجاز
آرمان: بنابر اذعان معاون نظارت بانک مرکزی حدود هفت هزار موسسه اعتباری در کشور فعالیت میکنند و بیش از شش هزار مورد مجوزی برای فعالیت ندارند که صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیها، صرافیها، لیزینگها بخش عمده آنها را تشکیل داده و با وجود تمامی فراخوانها و تعیین دستورالعملها و قوانین برای به نظم کشیدن آنها تاکنون تعداد چشمگیری از این جمع قانون مند نشده و در مسیر قبلی خود حتی به طور محدودتر قرار دارند.حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان درباره فعالیت موسسات غیرمجاز به «آرمان» میگوید: «با توجه به آماری که اعلام شده است این مؤسسات حدود 150هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند».
مؤسسات اعتباری غیرمجاز به چه مؤسساتی گفته میشود؟
تمام اشخاص حقوقی که فعالیتشان در راستای اعتباردهی به مردم و جامعه است به آنها مؤسسات اعتباری گفته میشود. اگر این مؤسسات مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده باشند به آنها مؤسسات اعتباری غیرمجاز میگویند. بنابراین لازم است که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده باشند. بانک مرکزی هم شرایطی را برای شکلگیری مؤسسات اعتباری و بانکها قائل شده است که شورایی پولی اعتبار آن شرایط را ایجاد کرده است. شورای پولی اعتبار یک مرجع قانونی است.
پیشینه شکلگیری این مؤسسات غیرمجاز از کجاست
و گسترش آنها به چه صورت بوده است؟
بیش از سه دهه قبل مجوز صندوقهای قرضالحسنه را وزارت کشور میداد. هر شخصی برای اداره خودش، برای محل سکونت خودش برای یک منطقه خاصی از یک محلی میخواست صندوق قرضالحسنهای شکل بدهد مراجعه میکرد به وزارت کشور مجوزش را دريافت مى كرد. یک بخش از فعالیتهایی که از آنها بهعنوان مؤسسات اعتباری غیرمجاز یاد میشود مربوط به مجوزهایی که وزارت تعاون داده است ، چون وزارت تعاون گرایشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی را اعم از تولید، مصرف، مسکن و تعاونی اعتبار مجوز میدهد. تعاونی اعتبار مانند بانکها یک شعبه ای در اختیار میگرفت و بعد وجوه را از مردم دریافت میکرد و بعد با شرایطی که خودش تعیین میکرد و نه شرایطی که مقام ناظر بازار پول تعیین کرده باشد شروع به گرفتن سپرده از مردم میکرد و از سوی دیگر به مردم تسهیلات میداد. این مؤسسات به مرور گسترش پیدا کردند و گسترش آنها در برخی از شهرها و استانها مانند مشهد، کرمان و مازندران بسیار بیشتر بود.
تخلفات این مؤسسات به چه صورتی است و چه عاملی به این مؤسسات قدرت تخلف کردن را میدهد؟
با توجه به آماری که اعلام شده این مؤسسات حدود 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند که این با توجه به نقدینگی کل کشور که حدود 700 هزار میلیارد تومان است رقم چشمگیری به حساب میآید و میتواند سازوکارهای مقامهای رسمی بازار پول یعنی بانک مرکزی و شورای اعتبار پول را تحتتأثیر قرار دهد. تخلفات این مؤسسات به صورت نرخشکنی باوجود اعلام نرخ رسمی و گرفتن نرخ بیشتر است، قرار دادن تسهیلات با شرایط پلکانی در اختیار مردم که خلاف قانون و خلاف شرع است از دیگر تخلفات آنهاست.
چه قوانین بازدارندهای برای نظارت بر عملکرد این مؤسسات وجود دارد؟
در یک دهه گذشته قرار بر این شد که با تصویب قانونی به نام بازار غیرمتشکل تولید در اواخر دوره اصلاحات بر کار این مؤسسات غیرمجاز نظارت صورت گیرد. از دلایل اصلی تصویب این قانون زیاد بودن تعداد صندوقهای قرضالحسنه بود که به صورت آزاد فعالیت میکردند و با دریافت وجوه از مردم به آنها تسهیلاتی میدادند. از سوی دیگر، دخالتهایی که این مؤسسات در بازار رسمی پولی باعث تصویب این قانون شد. این قانون با رأی مجلس تصویب شد و تمام مؤسساتی که از مردم سپرده دریافت میکردند و بعد اعتبار میدادند مورد خطاب این قانون قرار گرفتند. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت تا هر چه زودتر بتواند بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کند و از گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز جلوگیری کند. از آن زمان بانک مرکزی این مؤسسات را تجمیع کرد و این مؤسسات تحتعنوان مؤسسات اعتباری شروع به فعالیت کردند. بدون آنکه بانک مرکزی مجوزی بدهد و با یک نامه که خطاب به آنها نوشته بود شما باید به بانک مرکزی مراجعه کنید، اصلاح ساختار کنید و تبدیل به یک مؤسسه اعتباری مطابق قانون اساسی شوید. اما این اتفاق رقم نخورد و
در حد عوض کردن تابلوهای این مؤسسهها باقی ماند. بانک مرکزی در آن مقطع و در زمان دولت گذشته کوتاهی کرد. به صورتی که این مؤسسات فراگیر شدند و کار به جایی رسید که مردم الان باورشان نمیشود که این مؤسسات غیرقانونی هستند و مجوز ندارند. شهرداری هم هیچ اقدامی برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات انجام نمیدهد. الان تعداد این مؤسسات به شش هزار صندوق قرضالحسنه و مؤسسه اعتباری رسیده که حدود 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار آنهاست و از شرایط بانک مرکزی تبعیت نمیکنند.
از چه طریقی میتوان این مؤسسات اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کرد؟
درست است که این مؤسسات از مسیر درستی جلو نرفتند ولی به واسطه اینکه این مؤسسات سالیان درازی کارکردهایی را انجام دادهاند، آموزشهای لازم را دیدهاند، مواجه با مردم را یاد گرفتهاند و با توجه به اینکه 150هزار میلیارد نقدینگی در اختیار دارند بهترین شیوهای برای سازماندهی آنها ادغام همه این مؤسسات در یکجاست. دلیل اصلی این جمعشدن در یکجا این است که بازار پول در کشور ما بهصورتی است که اختیار آن به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی است. حتی بانکهایی که مجوز دارند و رسمی هستند از خودشان اختیاری ندارند و از بانک مرکزی تبعیت میکنند. علاوه بر این، مؤسسات اعتباری بانکهای کوچک هم باید ادغام شوند. بانکهای کوچک که سرمایه پایینی دارند حتی نمی توان آنها را بانک به حساب آورد. آنها گرهای از مشکلات مردم و مشکلات اقتصادی کشور حل نمی کند و بنابراین بهترین شیوه این است که بانکهای کوچک و مؤسسات غیرمجاز را در یک مؤسسه ادغام کرد. هر کدام به میزان داراییها و سپردههایی که دراختیار دارند در آن مؤسسه نقش داشته باشند و کشور ما با یک مؤسسه اعتباری قدرتمند با تعداد شعبههای زیاد و تحت فرامین بانک مرکزی بتواند هدایت سیاستهای کلی را هم برعهده بگیرد. اما انحلال و جمعکردن این مؤسسات راه حل درستی نیست. درست است که کار آنها اشتباه است ولی بهدلیل اینکه دولت و بانک مرکزی در مقاطعی که آنها درحال شکلگیری و رشد بودند جلوی آنها را نگرفته است، انحلال آنها باعث بیاعتمادی مردم میشود. بنابراین بهترین شیوه برای ساماندهی این مؤسسات غیرمجاز ادغام آنها در یک مؤسسه است، حتی آنهایی که مجاز هستند چون سطح فعالیتشان کوچک است، ادغام شوند.
لینک خبر : http://armandaily.ir/?News_Id=118767