چطور ممكن است در شرايط ركودى ١٠ هزار ميليارد تومان هم از معوقات كم شود
- توضیحات
در گفتگو با مجله ى ” رمز عبور “ شماره ى ١٢ تير ماه ١٣٩٤
مستخدمین حسینی در گفتگو با رمز عبور
چه طورممکن است در شرایط رکودی 10 هزار میلیارد تومان هم از معوقات کم شود
شگرد جدید بانک مرکزی برای کاهش معوقات در شرایط شدید رکودی اقتصاد ایران
مطالبات معوقات بانکی چرا و به چه دلایلی در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است؟ این پرسش مهمترین موضوعی است که در گفتگو با حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات از او پرسیدیم. او البته در گفتگوی تفصیلی با رمز عبور این پرسش را مطرح میکند که چگونه ممکن است با اینکه در رکود شدید هستیم معوقات بانکی در هفته های اخیر حدود 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند. "بنابراین بانک مرکزی با سیاستی که اتخاذ کرد، بانک‌ها مجبور نمود که با مشتری‌ها مذاکره و توافق کنند تا با پرداخت سود جدید، اصل بدهی تمدید شود. با این کار این مطالبات از پرونده‌ی با سرفصل مطالبات معوق خارج و در تسهیلات جاری قرار گرفت."
آقای دکتر! هم اکنون معوقات بانکی حدود 100 هزار میلیاردتومانی به یکی از بزرگترین چالشهای نظام بانکی و حتی اقتصاد کشور تبدیل شده است. سوال نخستم درباره بروز چنین پدیده ای در نظام بانکی کشور است و اینکه وام در چه مدت زمانی معوق میشود؟
درباره‌ی شکل‌گیری مطالبات معوق و آسیب‌شناسی آن باید عرض شود که این مطالبات زمانی شکل می‌گیرد که طرف‌های قرارداد با بانک به توافق خود پابند نباشند یا نتوانسته باشند در سررسید مقرر بدهی خود را به بانک بپردازند. مبلغ این بدهی عموماً شامل اصل مبلغ اعطایی بعلاوه‌ی سود آن دوره به بانک می‌باشد که براساس بخش‌نامه‌ی بانک مرکزی، بانک‌ها باید این مبلغ را در موعد سررسید انتقال دهند. در نتیجه بانک پیگیر وصول آن مبلغ اعطاشده میشود. اگر وصول آن مبلغ طی مدتی حاصل نشود، آن سرفصل به مطالبات معوق و بعد از آن نیز مطالبات سوخت‌شده تبدیل میشود که بانک‌ها باید از نظر بحث حسابداری ذخیره‌ای برای آن در نظر بگیرند تا فرایند وصول نهایی حاصل شود.
در واقع ایجاد مطالبات معوق به دو عامل بستگی دارد. یک عامل که مهمترین عامل نیز محسوب میشود، شرایط اقتصادی و بحث رکود است. برخورد فعالیت‌ها و شرایط اقتصادی با مؤلفه‌هایی چون رکود باعث میشود تا طرف‌های قرارداد با بانک قادر به پرداخت تسهیلات بانکی خود نباشند.
عامل دیگر، عامل تأثیرگذارِ تورم بر شرایط اقتصادی است. در واقع دریافت‌کننده‌ی تسهیلات، با توجه به وضعیت تورم، سعی میکند بدهی خود را به موقع به بانک پرداخت نکند تا از ماهیت زمانی دریافت تسهیلات نهایت بهره‌برداری را بکند. به این معنی که به‌هرحال تسهیلات دریافت‌شده براساس نرخی است که با توجه به نرخ و شرایط تورمی به مرور از ارزش آن کاسته خواهد شد. در نتیجه هرچه روند پرداخت تسهیلات دریافت‌شده طولانی‌تر شود به نفع دریافت‌کننده‌ی تسهیلات خواهد بود؛ زیرا ارزش رقم تسهیلات گرفته‌شده کاهش پیدا میکند.
بنابراین، در دهه‌ی گذشته، از طرفی شاهد تورم در نظام اقتصادی کشور بوده‌ایم و از طرف دیگر نیز با رکود مواجه بوده‌ایم که در حقیقت می‌توان این پدیده را پدیده‌ی نادری در اقتصاد ایران دانست. در واقع این پدیده حتی در سطح جهانی نیز نادر بوده است؛ زیرا فقط دو یا سه کشور بوده‌اند که به‌طور هم‌زمان درگیر هردو بحث رکود و تورم شده‌اند. در نتیجه با عمیق‌تر شدن این رکود تورمی، بازپرداخت تسهیلات دریافتی برای طرف‌های قرارداد بانک‌ها به‌صرفه نخواهد بود.
از طرفی نیز با عمیق‌تر شدن این رکود، اصولاً برای تعدادی از دریافت‌کنندگان تسهیلات نظام بانکی موقعیتی برای پرداخت بدهی‌های آن‌ها ایجاد نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر در این دوران با بدهکارانی مواجه می‌شویم که دسته‌ای از آن‌ها اجباراً نمی‌توانند بدهی‌های خود را بپردازند و دسته نیز آگاهانه پذیرای این پرداخت نیستند که باعث تحمیل شرایطی به اقتصاد می‌شوند.
در شرایط فعلی به علت وجود انواع و اقسام مطالبات معوق، براساس رقم سپرده‌های بانکی، از حدود هفتصد هزار میلیارد تومان سپرده‌های نزد بانک‌ها، چه نظام بانکی دولتی چه خصوصی، چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان آن قفل و حبس شده است. این مبلغ در واقع در برگیرنده‌ی مطالبات معوق در سررسید اصل بدهی‌هاست. بخشی از این بدهی‌ها، مطالبات سوخت‌شده است، بخشی مطالبات دولت به نظام بانکی است، بخشی مطالبات معوق مستقلات و مسکن است و بخشی نیز مطالبات استمهال‌شده‌ی بدهکاران است. در این مطالبات در واقع بدهکاران نتوانسته‌اند اصل بدهی خود را به بانک بپردازند؛ یعنی با بانک توافق کرده‌اند که با پرداختن سود دوران به بانک، اصل آن را تمدید یا استمحال نمایند.
با کسر کردن مجموع این مطالبات یعنی رقم چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان از هفتصد هزار میلیارد تومان، در واقع می‌توان گفت پولی که نزد بانک‌ها باقی مانده است حدوداً دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان است که اگر به تعداد شعبه‌های بانک‌های دولتی و خصوصی تقسیم شود، رقم چندانی به هر شعبه نخواهد رسید. در نتیجه اینکه گفته میشود بانک‌ها به بهانه‌ی نداشتن پول وام نمی‌دهند در واقع بهانه نیست. شاید بعضی از شعب بانک‌ها چنین بهانه‌ای را اتخاذ کنند، اما در اصل به دلیل مجموعه‌ی این تورم‌ها و مواجه بودن با کاهش ارزش پول ملی و عدم‌افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها، چه دولتی چه خصوصی، همان سرمایه‌ای نیز که در اختیار داشته‌اند نسبت به نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی و مردم عدد ناچیزی را تشکیل می‌دهد. در این دوران علاوه‌براینکه دولت افزایش سرمایه‌ای را برای بانک‌ها منظور نکرده است، بانک‌های خصوصی نیز آنچنان پذیرای افزایش سرمایه نبوده‌اند. وقتی بانک مرکزی هیچ تقاضای افزایش سرمایه‌ای را برای بانک‌ها در نظر نگرفته باشد، بنگاه‌های اقتصادی نیز با معضل تأمین نقدینگی برای افزایش سرمایه مواجه خواهند بود و اجرای پروژه‌های توسعه‌ی آن‌ها به تعویق خواهد افتاد.
اصولا در نظام بانکی دنیا، معوقات بانکی باید چند درصد کل تسهیلات باشد؟ در ایران چه این رقم چه میزان است؟
براساس استانداردهای تعریف‌شده، مطالبات غیرجاری یا همان مطالبات معوق باید نسبت به کل مطالبات یا همان اعطای تسهیلات رقم دو‌درصدی را تشکیل دهند. درصورتی‌که امروز بانک‌ها با رقمی بیش از ده‌برابر رقم استاندارد درگیر هستند؛ یعنی در واقع به‌طور میانگین رقم مطالبات معوق در مجموعه‌ی نظام بانکی بیش از بیست‌درصد است. این رقم با نشان دادن بالاترین مقدار شاخص تاامروز نوعی رکودشکنی در تاریخ نظام بانک‌داری کشور محسوب میشود.
همان‌طور که عرض شد، دو دسته بدهکار وجود دارند که یک دسته با بانک به توافق می‌رسند. بانک سود دوران را از آن‌ها دریافت میکند و اصل بدهی تمدید میشود که این روند مرتباً سال‌ها ادامه پیدا میکند؛ زیرا دریافت‌کننده‌ی تسهیلات باتوجهبه نرخ‌های آن موقع و رقم تسهیلاتی که دریافت کرده است، امروز نمی‌تواند چنین رقمی را دریافت نماید. در نتیجه در بازپرداخت بدهی با بانک توافق میکند و با آن وجوه کار و سرمایه‌گذاری میکند.
امروز در بحث تمدید نیز بانک‌ها نرخ را تغییر میدهند و به نرخ جاری تبدیل می‌کنند. اجباری بر روی آن نرخ وجود ندارد و در حوزه‌ی اختیارات بانک است؛ زیرا نرخ بانکی نیز در طی سالهای گذشته همین‌طور افزایش پیدا کرده است. منظور از نرخ بانکی، نرخ سود تسهیلات است. بنابراین با توجه به افزایش نرخ سود تسهیلات کسانی که قبلاً تسهیلات دریافت کرده‌اند سعی می‌کنند درباره‌ی پرداخت اصل آن با همان شرایط قبلی و در نظر گرفتن سود دوران به‌گونه‌ای با بانک برای تمدید آن به توافق برسند.
این کار نیز در واقع حرکت با چراغ خاموش مطالبات معوق است؛ یعنی این حرکت نیز حرکتی خطرناک است که در ظاهر در نظام بانکی انعکاس پیدا نمی‌کند، اما دریافت‌کننده‌ی تسهیلات آگاهانه سعی میکند اصل رقمی را که دریافت کرده است حفظ کنند. این بُعد راجع به مشتریان خوش‌حساب و خوش‌برخورد است که باعث میشود مطالبات معوق عدد کمتری را در نظام بانکی کشور نشان بدهد. درحالی‌که اصل رقم مطالباتِ نظام بانکی کشور بالاتر از رقم نشان‌داده‌شده است؛ زیرا اصل مبلغ نیز پرداخت نشده است. بنابراین این انحرافی در نشان دادن رقم واقعی مطالبات نظام بانکی است که البته بیش از ده‌برابر استاندارد است. به‌هرحال با همین سیاست اتخاذشده در نظام بانکی با مشتریان توافق میشود.
در قبال دسته‌ی دیگر بدهگاران، بانک‌ها برای اجرایی شدن پرونده‌ها اقدام می‌کنند، اما تا رسیدن به مراحل نهایی، این افراد نیز به‌نوعی با بانک توافق می‌کنند؛ زیرا بانک‌ها برای اقدام کیفری یا حقوقی علیه بدهکاران خود باید هزینه‌هایی را بپردازند. اگر پرونده‌ای ارقام درشت و بالایی داشته باشد، هزینه‌هایی نیز که باید به وکلا برای پیگیری این مسائل بپردازند ارقام بالایی خواهد بود.
اجرایی شدن این پرونده‌ها باعث میشود بدهکاران احساس کنند که از نظر قانونی خطری جدی وجود دارد. در نتیجه در نهایت به‌نوعی با بانک‌ها به توافقی می‌رسند و بدهی خود را قسط‌بندی می‌کنند، اما حقیقت این است که در پرداخت اقساط دوباره یک‌خط در میان عمل می‌کنند و اینگونه بانک‌ها دوباره دچار معضلاتی می‌شوند.
علاوه‌بر آن در قانون نیز ماده‌ای وجود دارد که وقتی قرار است بانک بر وثیقه‌ای که در اختیار دارد اقدام کند، به موجب آن ماده بانک به میزانی که طلب دارد باید از آن محل مستهلک کند. در این راستا همه‌ی خدمات را بانک انجام می‌دهد که آن نیز از محل سپرده‌های مردمی است. توجه داشته باشید، وقتی نظام بانکی مراحل قانونی را طی میکند تا حق‌وحقوق خود را از محل وثیقه بردارد، مابقی را باید برای بدهکار بگذارد که این نیز تاحدودی به نفع بدهکار است؛ زیرا همه‌ی دوندگی‌ها را بانک انجام داده است.
ازآنجاکه این وثیقه‌ها در واقع مستغلات هستند، در شرایطی که مسکن نیز با رکود بسیار جدی مواجه شده است و بعضاً ارزش آن نیز کاهش پیدا کرده است، باعث میشود تا پشتوانه‌ی تسهیلات اعطایی برای بانک‌ها ضعیف شود. بنابراین شاهد حاکم بودن شرایط اقتصادی برای دریافت تسهیلات و عدم‌بازپرداخت آن‌ها و همچنین تبدیل این وثیقه‌ها به وجه نقد بر شبکه‌ی بانکی هستیم.
اصولا در دنیا چگونه به یک فرد وام میدهند؟ و این مسئله در ایران چگونه است؟
توجه داشته باشید که اعطای تسهیلات در نظام بانکی باید براساس اعتبارسنجی مشتریان صورت بگیرد. این اعتبارسنجی مشتریان نیز باید در دو بُعد حقیقی و حقوقی انجام شود. بااینکه نظام بانکی را از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها آموخته‌ایم، اما این اعتبارسنجی را از قلم انداخته‌ایم. بنده سال‌ها در زمینه‌ی اعتبارسنجی فعالیت کرده‌ام، حتی کار کارشناسی و تدوین بخشی از آیین‌نامه‌ای را که در دولت نوشته شده است، بنده انجام داده‌ام. در حقیقت این اقدامات در اواخر دولت اصلاحات و اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد صورت گرفته است و در اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است.
بااینکه تصویب آن در همان دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد صورت گرفته است، اما ویژگی‌های قانونی آن از نظر اجرایی به بدترین شکل ممکن اجرا می‌شوند. برای مثال می‌توان به همین بحث هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد. نفس وجودی هدفمند کردن یارانه‌ها چیز بدی نبوده، حتی بسیار خوب نیز بوده است و بسیاری نیز برای تحقق عدالت خواهان اجرای آن بوده‌اند.
حال به این موضوع توجه کنید که در مقابل افرادی که چند خودرو دارند و از یارانه‌ی سوخت استفاده می‌کنند، افرادی در جامعه در شرایطی قرار دارند که به دلیل نداشتن وسیله‌ی نقلیه یارانه‌ی سوخت دریافت نمی‌کنند. در واقع این یارانه‌ی سوخت از جیب روستاییان و طبقه‌های پایین جامعه به جیب گروه دیگری انتقال پیدا میکند. یارانه‌ی بنزین به در اختیار افراد صاحب خودرو قرار می‌گیرد، حال هرچقدر تعداد خودروها در خانواده‌ای افزایش پیدا کند، از یارانه‌ی بیشتری برخوردار میشود.
خوشبختانه اصلاح قیمت صورت گرفت و قیمت واقعی در اقتصاد این کالا تعریف شد، اما به نظر بنده، در قبال افزایش قیمتی که در همه‌ی کالاها، متعاقب با این تصمیم صورت می‌گیرد، براساس سیاست جبرانی، باید یارانه‌ای برای گروه‌هایی که تحت‌فشار این هزینه‌ها قرار می‌گیرند قائل می‌شدند.
متأسفانه با تقسیم مساوی این یارانه تصور شد که عدالت صورت گرفته است، درحالی‌که ظلم آشکاری بود که در حق همه انجام شد. هدف آسیب‌شناسی گروهی بود که در واقع چیزی نصیب آن نشد. از اواخر سال 1389 تاامروز، ارزش چهل و پنج هزار تومانی نیز صفر است؛ یعنی تفاوتی در حال مردم ایجاد نشده است.
بنابراین ممکن است قانونی بسیار خوب باشد، اما به بدترین شکل اجرا شود. از طرفی نیز ممکن است قانونی بد باشد، اما در اجرا به نحو بسیار عالی اجرا شود و آئین‌نامه‌ی اجرایی آن بسیار واضح و شفاف باشد. به نظر بنده، کاری که در طرح اعتبارسنجی نظام بانکی انجام شد در واقع نمایشی ظاهری بوده است. در این نمایش همه‌ی بانک‌ها بحث اعتبارسنجی را فقط به دلیل اینکه بگویند آن قانون را اجرا کرده‌اند به‌صورت نمایشی بر کاغذی پیاده کرده‌اند. درصورتی‌که مکانیزم این اعتبارسنجی در بانک‌های اروپایی یا آمریکایی به‌هیچ‌عنوان اینگونه نبوده است. برای مثال، در نظام بانکی اروپا یا آمریکا، وقتی کسی حسابی را باز میکند، سه یا شش ماه که می‌گذرد، بانک برگه‌ای می‌فرستد به این مضمون که شما می‌توانید از این میزان تسهیلات برخودار شوید. در واقع در آنجا متقاضی به‌دنبال گرفتن تسهیلات نیست، بلکه نظام بانکی از او برای گرفتن تسهیلات دعوت میکند. درصورتی‌که در ایران همیشه متقاضیان کثیری پشت در شعب بانکی به‌دنبال دریافت تسهیلات هستند. در نتیجه اعتبارسنجی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند. در بحث‌های اعتبارسنجی تا ششصد متغییر می‌توانند در کسب امتیاز شخصیتی حقیقی یا حقوقی دخیل باشند. کسی که امتیاز بالاتری دارد در واقع توانسته است اعتبار نظام بانکی را برآورده کند. برای مثال وقتی مشتریان بانکی که ده تا بیست هزار مشتری دارد، اعتبارسنجی می‌شوند، هرکدام عددی را به خود اختصاص میدهند. این اعداد رتبه‌بندی می‌شوند و منابع بانکی از بالاترین امتیاز تا پایین‌ترین امتیاز به این رتبه‌ها تعلق می‌گیرد تا آرام‌آرام رتبه‌های پایین را نیز پوشش دهد. این اعتبارسنجی است. اینکه اعتبارسنجی براساس تمایل، ارتباط، پیش‌زمینه‌ها و توصیه‌هایی که توسط مقامات نسبت به مشتری خاصی صورت گرفته باشد یا براساس پیگیری‌های نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخاباتی مجلس انجام شده باشد، نیست.
همان‌طور که مشاهده می‌کنید مکانیزم اعطای تسهیلات در ایران براساس سیستمی نیست که بتوان آن را تحت‌کنترل قرار داد. امروز نرم‌افزارهایی برای تشخیص پولشویی، کشف تقلبات و تخلفات وجود دارد که همه برای محاسبه‌ی درست در عرصه‌ی نظام بانکی و حوزه‌ی بین‌المللی وجود دارند. دلیل اینکه از این نرم‌افزارها استفاده نمی‌شود چسبندگی خود مدیران است که همت لازم را در این زمینه ندارند. در بانک‌های خصوصی نیز سهام‌دارانی دور یکدیگر جمع شده‌اند و بانکی را به وجود آورده‌اند که برای تأمین نقدینگی و حوزه‌های فعالیتی خود، می‌خواهند شرکت‌های خود را برای اعطای تسهیلات در اولویت قرار دهند. با آسیب‌شناسیِ واقعیِ هر بانکی که شکل گرفته است، متوجه می‌شویم درصد بسیاری به‌نوعی به مجموعه‌هایی از سهامداران یا حلقه‌ی وابسته به سهامداران، وابسته هستند.
بنابراین یکی از دلایل اصلی این است که نظام بانکی فاقد اعتبارسنجی است. منظور اعتبارسنجی واقعی است، نه چیزی که بانک‌ها می‌گویند؛ زیرا سیستمی این اعتبارسنجی را تأیید نکرده است. مبنای این اعتبارسنجی نیز برای اعطای تسهیلات مشخص نیست. شاید در هر پرونده‌ای برگه‌ای که نشان‌دهنده‌ی اعتبارسنجی است وجود داشته باشد، اما منظور بنده از اعتبارسنجی این است که اعطای تسهیلات براساس رتبه‌ای صورت بگیرد. می‌توان گفت که در نظام‌های کشورهای حاشیه مثل ترکیه، پاکستان، عربستان، یا حتی بحرین که از کشورهای اطراف هستند اعتبارسنجی صورت می‌گیرد. در این کشورها شرکت‌هایی برای اعتبارسنجی وجود دارند که متعلق به سهامداران بانک‌ها نیستند، بلکه شرکت‌های مستقلی هستند که وابستگی ندارند. این شرکت‌ها معمولاً در دستگاه سالم اقتصادی کشورها وجود دارند و تعداد آن‌ها بیش از یک شرکت است. معمولاً سه الی چهار شرکت اعتبارسنجی وجود دارد که اگر اعتبارسنجی و رتبه‌ی متقاضیِ دریافتِ تسهیلات در شرکتی درست درنیامد، بتواند این اطلاعات را با اطلاعات اعتبارسنجی شرکت دیگری مقایسه کند. اینکه فقط یک شرکت اعتبارسنجی انجام دهد و صرفاً بر این اساس احساس شود که اعتبارسنجی صورت‌گرفته و نتیجه‌ی آن مورد‌قبول است، در این کشورها جایگاهی ندارد. بنابراین اگر خواهان این هستیم که نظام اعطای تسهیلات با کمترین مطالبات معوقی صورت بگیرد در وهله‌ی اول باید اعتبارسنجی جامعی که پاسخ‌گو نیز باشد وجود داشته باشد، اینگونه می‌توان نظارت کرد که آیا اعطای تسهیلات در چهارچوب اعتبارسنجی صورت گرفته است؟ یا خیر؟
توجه داشته باشید که وقتی همه‌ی بانک‌ها مشتریان خود را اعتبارسنجی کردند و به آن‌ها رتبه‌ای تعلق گرفت، اعطای تسهیلات باید از بالاترین رتبه صورت بگیرد. اعتبارسنجی صحیح یعنی برای ارزیابی باید زمانی را در نظر گرفت. صرف پُر کردن کاغذ اعتبارسنجی نیست. صرفاً براساس سؤالاتی چون آیا مشتری خوبی است؟ آیا به این بانک بدهی دارد؟ آیا به سایر بانک‌ها بدهی دارد؟ نمی‌توان امتیازی برای مشتری قائل شد و آن را اعتبارسنجی نامید. به نظر بنده، این کار رفع مسئولیت است. نظام بانکی باید بر دقت اعتبارسنجی بیفزاید. این کاری است که بانک‌های آمریکایی و اروپایی نیز کرده‌اند و کارنامه‌ی درخشانی نیز در این زمینه دارند، ضمن‌اینکه مطالبات معوقه نیز ندارند.
آقای دکتر اصولا در سالهای اخیر مشاهده میشود که کلا نظام بانکی علاقه ای ندارد تسهیلات خرد به مردم بدهد، در مقابل بسیار علاقمند است که تسهیلات کلان بدهد. چرا اینگونه است؟
بانک‌ها در چند سال اخیر با کار کردن با چند مشتری قدرتمند مالی، خود را راحت کرده‌اند و از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد و ریزی که وقت بانک را می‌گیرد خودداری می‌کنند. عنوانی که به این موضوع میدهند این است که در رابطه با مشتری اعتماد را شرط می‌دانند. بنابراین با مجموعه‌های بزرگ تأثیرگذار بر اقتصاد کشور کار می‌کنند. برای مثال می‌گویند این‌ها بزرگترین واردکننده‌ی کالاهای اساسی مثل گندم، ذرت و سویا هستند که تعداد گردش عملیاتی آن‌ها زیاد است. بنابراین بانک‌ها ادعا می‌کنند که با چند مشتری قدرتمند کار می‌کنند.
در واقع وارد کردن کالاهای اساسی یا کالاهایی مثل خودرو کار افرادی خاص است و هرکسی که نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بانک‌ها به‌نوعی با گره زدن خود به این افراد، خود را آسوده می‌کنند؛ زیرا در این زمینه‌ها سودهای کلانی نصیب شرکت‌های بزرگ میشود که بخشی از آن سودها نیز به بانک‌ها انتقال داده می‌شوند. ازاین‌رو آن‌ها روزبه‌روز قوی‌تر می‌شوند و پیوستگی بیشتری پیدا می‌کنند. اینگونه نقش بیشتری در اقتصاد کشور ایفا خواهند کرد. ضمن‌اینکه بانک‌ها نیز آسوده هستند که این‌ها از مواضع قدرتی بالایی برخوردار هستند. به‌هرحال مجموعه‌ها وابستگی خاصی به افرادی خاص دارند. چنین‌چیزی در نظام بانکی وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد.
برخی از این شرکت‌های قدرتمند، شرکت‌هایی هستند که در زمینه‌ی فولاد فعالیت می‌کنند. بعضی در زمینه‌ی غذایی و بعضی دیگر در زمینه‌ی دارویی فعالیت می‌کنند. درهرصورت اکثراً واردکننده هستند؛ یعنی کارکردهای این بانک‌ها در این مجموعه‌ها، با واحدهایی که عمدتاً بخش واردات را به عهده دارند تأمین میشود.
این مجموعه‌ها به دلیل اینکه منافع آن‌ها با واردات گره خورده است و سود کلانی نیز عاید آن‌ها میشود، به نرخی که بانک‌ها از آن‌ها دریافت می‌کنند، اعتراضی نمی‌کنند. نسبت به عهدشکنی بانک‌ها در نرخ ابلاغ‌شده‌ی بانک مرکزی نیز شکایتی نمی‌کنند. اگر توجه کنید متوجه می‌شوید که مجموعه‌های بزرگ از نرخ سود بانکی هرچند نرخ هنگفتی باشد یا حتی جرم باشد شکایت نمی‌کند. این واحدهای خرد هستند که شکایت می‌کنند.
دخالت دولت ها را در نظام بانکی چه میزان میدانید؟ احمدی نژاد وروحانی چه قدر در نظام بانکی دخالت میکردند؟
دولت‌های گذشته نگاهی که به بانک‌ها و منابع متعلق به مردم در بانک‌ها داشته‌اند، نگاهی از بالا به پایین بوده است و همچنین آن منابع را متعلق به جیب دولت دانسته‌اند. در واقع با این دیدگاه، دولت‌ها آن منابع را نیز متعلق به خود می‌دانسته‌اند. در نتیجه سیاستی را اتخاذ می‌کرده‌اند که علاوه‌بر بودجه‌هایی که دریافت کرده بودند بر منابع بانک‌ها نیز مسلط شوند و این منابع را برای در جهت و تأمین منافع گروه‌های حامی خود در نظر بگیرند. این دیدگاه در دولتِ گذشته بسیار پررنگ‌تر از سایر دولت‌ها بوده است. باتوجهبه افزایش نقدینگی در دولت گذشته، منابع بانک‌ها دو‌برابر نقدینگی کل دوران گذشته بوده است. در واقع در سال 1384 نقدینگی کشور حدود هفتاد هزار میلیارد تومان بوده است. این منابع زمانی که به دولت آقای روحانی محول شد هفت‌برابر افزایش پیدا کرده بود. این افزایش نقدینگی در این دوره نسبت به سال 1384 بیش از ده‌برابر بوده است.
این نگاه مالکیت دولت‌ها به منابع بانکی، باعث میشود تا سود واقعی به سپرده‌گذار پرداخت نشود. در نتیجه در این میان سپرده‌گذاران کسانی هستند که موقعیت و فرصت خرید آن‌ها کاهش و در مقایسه با آن‌ها قدرت خرید افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، افزایش پیدا کرده است. این اتفاقی بوده که در نظام بانکی ایران صورت گرفته است.
در دو سال اخیر دولت سعی کرده است بر منابع بانک‌ها تعدی نداشته باشد. هرچند در سطح کلان، در سال 92 و 93، تاحدی این اتفاق افتاده است که بسیاری به این عمل معترض بوده‌اند و حتی رأی دیوان محاسبات نیز مبنی‌بر تخلف در این زمینه بوده است. بااین‌حال مقدار این تخلف به‌هیچ‌عنوان با دولت قبل قابل‌مقایسه نیست.
این دولت سعی کرده است، در حوزه‌ی منابع بانک‌ها، باتوجهبه چهارچوب نظام بانکی پیش برود، البته بنده به بعضی از سیاست‌های این دولت معترض هستم. اگر بخواهیم عملکرد آن را در زمینه‌ی نظام بانکی با دولت قبل مقایسه کنیم باید بگوییم که در واقع در دولت قبل هیچ نظمی بر نظام بانکی حاکم نبوده است. بیشترین فرایند تخلفات یا ایجاد پایه‌های تخلفات در دوره‌ی گذشته پی‌ریزی و انجام شده است. یکی از دلایل آن نیز دخالت جدی دولت در تعیین نرخ سود بانکی بوده است. برای مثال فرض کنید در تورم حدود سی‌درصد دستور داده شود که نرخ مبادله‌ای دوازده‌درصد، چهارده‌درصد شود. مشخص است وقتی نرخ دوازده‌درصدی، چهارده‌درصد شود رانتی در تورم ایجادشده وجود دارد.
بنابراین به نظر می‌رسد که در نظام بانکی در مقایسه با قبل نظمی ایجاد شده است. در واقع در این دولت فعلاً شاهد بوده‌ایم که سعی شده است تا در ارتباط با نظام بانکی، نظم و انضباطی برقرار شود؛ مثلاً سعی شده است پایه‌ی پولی دولت افزایش پیدا نکند.
الان طبق آمار رسمی بانک مرکزی، رقم معوقات بانکی حدود 10 هزار میلیاردتومان کاهش پیدا کرده است. چه طور ممکن است کشور در شرایط کنونی که با رکود شدید مواجه است با کاهش 10 هزار میلیارد تومانی معوقات مواجه شود؟
همان‌طور که عرض شد، دوره‌ی رکود در اواخر دولت گذشته به وجود آمد. انتظارها بر این بود که دولت جدید بتواند شرایطی را فراهم کند که اقتصاد از رکود خارج شود که این کار محقق نشد. به نظر بنده، وضعیت رکود حتی وخیم‌تر نیز شد. به همین دلیل تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند نمی‌توانند در موعد سررسید بدهی خود را بپردازند. علاوه‌بر رکود، بانک‌ها نیز تشویق به استمهال بدهی‌ها شده‌اند؛ یعنی به‌گونه‌ای با مشتری‌ها کنار بیایند که اصل بدهی مشتری به‌عنوان تسهیلات جدید تلقی شود. دراین‌صورت اصل بدهی قبلی به بدهی جدید با نرخ سود جدید تبدیل میشود و مشتری فقط سود دوره را باید بپردازد. بنابراین در این حالت تمدید صورت می‌گیرد که با این توصیف این بدهی دیگر در سرفصل مطالبات معوق قرار نمی‌گیرد. در واقع از سرفصل مطالبات معوق خارج میشود. اگر در این دو سال این قضیه به این صورت پیش نمی‌رفت بی‌شک متوسط مطالبات معوق نظام بانکی به رقم چهل‌درصد می‌رسید.
بنابراین بانک مرکزی با سیاستی که اتخاذ کرد، بانک‌ها مجبور نمود که با مشتری‌ها مذاکره و توافق کنند تا با پرداخت سود جدید، اصل بدهی تمدید شود. با این کار این مطالبات از پرونده‌ی با سرفصل مطالبات معوق خارج و در تسهیلات جاری قرار گرفت. در واقع امروز نسبت متوسط بیست‌درصد به‌جای چهل‌درصد قرار گرفته است. بنابراین بانک مرکزی با این سیاست کمک کرد که مطالبات معوق کمتر شود؛ یعنی رقم حدود صد هزار میلیارد تومان امروز خیلی بیشتر از این مقادیر بوده است، اما با اتخاذ این سیاست موضوع تغییر یافت. توجه بفرمایید که این کار به معنی این نیست که اقتصاد حرکتی رو به جلو و درحال توسعه داشته است. اصلاً اینگونه نیست، بلکه با اتخاذ این شیوه فقط سرفصل‌ها تغییر کرده است، اما اصل بدهی‌ها باقی مانده است. پول تازه نیز به بانک‌ها تزریق نشده است؛ یعنی در دولت جدید افزایش نقدینگی صورت نگرفته است. در نتیجه در این دوره‌ی دوساله نیز با افزایش مطالبات معوق مواجه بوده‌ایم.
اجازه دهید برای وضوح بیشتر مطلب را در قالب مثالی عرض کنم. فرض کنید وامی ده میلیون تومانی داده شده باشد. برای مثال سود این ده میلیون تومان، دو میلیون تومان بوده است. بانک با مشتری توافق میکند که درصورت پرداخت دو میلیون تومان سود به بانک، بانک نیز وام را تمدید میکند. در نتیجه این وام حکم وام جدید را پیدا میکند. بنابراین از سرفصل مطالبات معوق خارج و در سرفصل وام جدید قرار می‌گیرد. در این سرفصل رقم وام کاهش می‌یابد. این کل اتفاقی است که صورت گرفته است. با این کار به دلیل اینکه وام در سرفصل وام جدید قرار گرفته است و مقدار سود آن نیز محاسبه و پرداخت شده است، در سرفصل جدید مقدار آن کمتر جلوه میکند. بنابراین هر بانکی می‌تواند ادعا کند که با پیگیری، مطالبات خود را وصول کرده است. درحالی‌که چنین اتفاقی نیفتاده است. بانک در قبال دریافت سود دوره، دریافت اصل وام را به تعویق انداخته است و آن را به‌عنوان تسهیلات جدید حساب کرده است. به همین دلیل است که سرفصل مطالبات معوق رقم کمتری را نشان می‌دهد.
این جهتی است که بانک مرکزی به بانک‌ها داده است. در نتیجه آن‌ها نیز می‌توانند مدعی باشند که کارکرد آن‌ها در این دوره مثبت بوده است؛ زیرا با وجود انتقادهای موجود مبنی‌بر بیشتر شدن رکود، بانک‌ها مدعی هستند مطالبات معوق خود را وصول کرده‌اند. در نتیجه رکود درحال از بین رفتن است. درصورتی‌که نه‌تنها رکود از بین نرفته است که حتی بیشتر نیز شده است.