در گفتگو با روزنامه گسترش صمت مورخ 1394/04/31
گروه اقتصاد: نقش مهم و اثرگذار بانک‌ها در بخش اقتصاد غیرقابل انکار است. بانک‌ها می‌توانند عامل تامین سرمایه و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد باشند و زمینه توسعه و رشد بخش‌های اقتصادی را فراهم کنند. اما با وجود این نقش مهم،
عملکرد سیستم بانکی در سال‌های اخیر نتوانسته رضایت فعالان بخش‌های اقتصادی را تامین کند و انتقادها به این سیستم همواره بیشتر شده است. در چنین شرایطی و برای رفع این مشکلات، کارشناسان اقتصادی حرکت به سمت تحول و اصلاح نظام بانکی را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و بر این باورند که تغییر و اصلاح در بخش پولی کشور می‌تواند اقتصاد کشور را یک گام به جلو حرکت دهد موضوعی که به‌صورت جدی در دستور کار مسئولان بانکی و اقتصادی کشور قرار گرفته است. آنطور که از سوی مقامات رسمی بانک مرکزی و اقتصادی کشور اعلام شده تدوین این طرح در حال انجام و قرار است «طرح تحول نظام بانکی» تا پایان سال عملیاتی شود.
کاهش تعداد قوانین در بانک‌ها
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارتباط با جزییات لایحه اصلاح نظام بانکی که بنا است در قالب لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری به دولت ارائه شود، می‌گوید: یکی از مسائل مهمی که نظام مالی ما با آن مواجه بوده بحث قوانینی است که گاهی مدت‌زمان زیادی از آنها سپری شده و اصلاحیه‌های زیادی به آنها خورده است.
وی با بیان اینکه در عین حال برخی از اصلاحات نام‌برده که ماهیت دائمی دارند گاهی وارد قوانین برنامه و بودجه می‌شوند، تصریح کرد: این اقدام، وصله پینه کردن قوانین موجود است که به هیچ‌وجه کار درستی نیست.او با بیان اینکه درحال‌حاضر شاهد وجود چندین مجموعه قانونی مقابل نظام بانکی و تکرار قوانین در برنامه‌های مختلف هستیم، ضمن اشاره به اینکه وضعیت نام‌برده کار را به جایی رسانده که با اتمام قوانین برنامه این دغدغه ایجاد می‌شود که سرنوشت آن قانون چه می‌شود؟ گفت: به‌طور معمول تعدد قوانین مقابل نظام بانکی مناسب نیست و باید این را مورد توجه قرار داد که نظام بانکی در جهان در زمینه‌های مختلف از جمله ابزارهای مالی، بانکداری الکترونیک و شیوه‌های نظارت خیلی پیشرفت کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نیاز به تجدیدنظر در برخی از قوانین بانکداری در بانک مرکزی نیز احساس شده است، تصریح کرد: به‌طور معمول قوانین پولی و بانکی به شدت تخصصی هستند و اجزای آن به کل در ارتباط با هم بوده و به‌صورت شبکه‌ای عمل می‌کنند، به همین خاطر تغییر در برخی از قوانین می‌تواند مابقی را نیز متاثر کند.قربانی در همین ارتباط به تشکیل کارگروهی برای بررسی قوانین در بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: نتیجه این کار کارگروه در قالب قانون بانک مرکزی و بانکداری احصاء شده است. با توجه به نیازی که احساس می‌شد و همینطور با توجه به نامه رییس‌جمهوری به معاون اول و ضرورت اصلاح نظام بانکی، بازنگری قوانین پولی و بانکی به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.او با بیان اینکه سعی داریم لوایحی را به دولت ارائه دهیم که مترقی باشند و نیازها را مرتفع کرده و برای سال‌های آینده نیز پاسخگو باشند، تاکید کرد: این قوانین زودگذر نخواهند بود و درحال‌حاضر کار به‌خوبی پیش می‌رود و حداکثر در اوایل هفته جاری بررسی لایحه قانون بانک مرکزی تمام خواهد شد. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: ابزارهای اسلامی مانند صکوک و بازارهای بین‌بانکی، بانکداری الکترونیک و... در قانون بانک مرکزی لحاظ شده‌اند و مواردی که مربوط به بانک‌هاست در قانون بانکداری قید خواهند شد. به هر حال اصلاح نظام بانکی در حالی در دستور کار قرار دارد که فعالان اقتصادی و کارشناسان، این موضوع را به‌عنوان یک ضرورت می‌دانند و بر این باورند که اصلاح نظام بانکی گام نخست در روزهای پساتحریم است و باید الزامات اجرای این طرح هرچه سریعتر فراهم شود.
اصلاح نظام بانکی گام نخست پس از مذاکرات
یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه با اشاره به اینکه نظام بانکی ما نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات اهمیت نظام بانکی و اصلاح آن بیشتر می‌شود. وی با اشاره به لزوم تسهیل فضای کسب‌وکار گفت: فضای کسب‌وکار نقش جدی در اقتصاد هر کشور دارد و این درحالی است که اقتصاد ما از نظر کسب‌وکار شرایط مناسبی ندارد. او با تاکید بر اینکه اجرای قانون فضای کسب‌وکار در بهبود شرایط موثر است، گفت: در اجرای این قانون باید اولویت به نظام بانکی داده شود چراکه برای بهبود فضای کسب‌وکار روابط نظام بانکی با فعالان اقتصادی اهمیت بسیاری دارد.وی ادامه داد: نظام بانکی ما نیاز به تجدیدنظر دارد و متاسفانه در این بخش شرایط خوبی نداریم و این امر موجب شده رییس‌جمهوری به معاون اول خود دستور ارزیابی مجدد نظام بانکی را بدهد. به گفته آل‌اسحاق پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات اهمیت نظام بانکی و اصلاح آن بیشتر می‌شود.
ساختار بانک‌ها تغییر کند
بهروز احمدی یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه مشکلات سیستم پولی کشور را می‌توان از ۲ زاویه مورد بررسی قرار داد که تنها از آنها مشکلاتی است که فقط مختص به بانک‌ها نیست و عمومیت دارد و دیگری مشکلاتی است که فقط مربوط به سیستم بانکی و نهادهای مرتبط با این بخش می‌شود و در این باره توضیح داد: یکی از چالش‌های موجود در تمامی بخش‌های اقتصادی در کشور که شامل بانک‌ها هم می‌شود، طولانی‌بودن بوروکراسی و تعدد قوانین است که باید هرچه سریعتر این روند در کشور اصلاح شود. وی با بیان اینکه اگر در طرح تحول نظام بانکی، قرار است اصلاحاتی در این بخش انجام شود این موضوع نیز باید در اولویت باشد تا بلکه بوروکراسی‌های طولانی در بخش پولی کوتاه‌تر شود، دراین‌باره افزود: در حوزه قوانین و مقررات و اعمال نظارت بر عملکرد بانک‌ها باید تغییراتی انجام شود و این بخش نیز مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته او، موضوع دیگری که در این بخش وجود دارد، فعالیت بانک‌های تجاری است.
به این صورت که درحال‌حاضر بین فعالیت واسطه‌گری وجوه و سرمایه‌داری بانک‌های تجاری، تمایزی وجود ندارد و بانک‌ها به شدت تمایل دارند سرمایه‌های‌شان را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق دهند که این با ماهیت فعالیت آنها فاصله دارد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که تمامی این مشکلات به‌دلیل ساختار بانک‌هاست که از گذشته برای آنها تعریف شده است. او معتقد است با توجه به شرایط روز جامعه این ساختارها باید مورد تغییر قرار گیرد و با شرایط روز کشور تطبیق داده شود. او با تاکید بر اینکه تمامی این موارد باید در مسیر اصلاح نظام بانکی مورد توجه باشد و درعین حال باید شرایطی ایجاد شود که نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها و روند تسهیلات‌دهی آنها انجام شود تا این امر منجر به کاهش مطالبات معوق بانک‌ها شود، در ادامه تصریح کرد: در کنار این اقدامات، ساماندهی موسسات غیرمجاز نیز از دیگر اولویت‌هایی است که در این مسیر باید از سوی بانک مرکزی انجام شود و گام‌هایی هم در این راستا برداشته شده است. به‌طور حتم ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی می‌تواند باعث رقابت بیشتر و کارآمدی در نظام بانکی کشور و باعث شود این سیاست‌ها و اصلاحات نتیجه مطلوب دهد.
الزامات اصلاح نظام بانکی
حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی هم در همین راستا با تاکید بر این موضوع که تنها اصلاح نظام بانکی پاسخگوی معضلات اقتصادی نیست و باید در کنار آن تمامی بازارها مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد به الزامات اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و تکیه تمامی فعالیت‌ها با گرایش‌های مختلف در بخش‌های گوناگون به نظام بانکی آن را در شرایط خاص قرار داده است که همین موضوع نیز باعث شده دولت‌ها بعد از استقرار در اداره کشور بدون ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم فنی در امور بانکی وعده‌هایی را مطرح کنند که به شکل عمده در عمل موفق نیست.وی افزود: تا زمانی که اقتصاد در ارکان مختلف در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است و بازارها در حد تعال نباشند همواره این وضعیت که تمامی مشکل‌ها و ایرادها از نظام بانکی نشأت می‌گیرد ادامه خواهد داشت، هر چند ایرادهای نظام بانکی قابل چشم‌پوشی نیست.
او با بیان اینکه وقتی شرایط و ساختار اقتصادی ایران بسیار فرق کرده است باید نظام بانکی متناسب با اوضاع پیرامون خود تغییر کند، تصریح کرد: سال‌هاست با وجود مطرح‌کردن سیاست اصلاح نظام بانکی هیچ‌گاه اراده قوی به دنبال آن وجود نداشته است. ریشه موفق نبودن در این موضوع مربوط می‌شود به اینکه شاکله تمام فعالیت‌های اقتصادی روی بانک‌ها متمرکز شده است و از سوی دیگر نظام بانکی زیر فشار دولت قرار دارد. مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه برای اصلاح نظام بانکی باید نظام اقتصادی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، توضیح داد: بر این اساس باید پرداخت تسهیلات حداکثر میان‌مدت برعهده شبکه بانکی قرار گیرد نه بلندمدت، چراکه تامین مالی بلندمدت در حیطه وظایف فعالیت بازار سرمایه است.