در اعلام نظر به روزنامه جام جم در خصوص اظهارات رئيس كل بانك مركزى   8 ميليون حساب بانكي مخدوش روزنامه جام جم، شماره 4315, دوشنبه پنجم مرداد ماه 1394 ، صفحه 4     اقتصاد در حالي كه بانك مركزي همواره وجود حساب هاي بانكي بي هويت يا با هويت مخدوش را در نظام بانكي كشور تكذيب مي كرد، رئيس كل بانك مركزي با صحه گذاشتن بر وجود اين حساب ها، از وجود هشت ميليون حساب بانكي با هويت مخدوش يا نامشخص در سيستم بانكي خبر داد.     به گزارش خبرگزاري صداوسيما، ولي الله سيف در برنامه «نگاه يك» يكشنبه شب هفته جاري با ارائه آماري تامل برانگيز از وجود حساب هاي بانكي باهويت مخدوش گفت: از 300 ميليون حساب در نظام بانكي كشور كد ملي و شناسه 38 ميليون حساب با هم متفاوت است؛ يعني شماره شناسه افتتاح كننده با كد ملي آنها تطبيق ندارد. وي افزود: از اين ميزان 30 ميليون حساب تاكنون شناسايي و هشت ميليون حساب هنوز شناسايي نشده است. وي خاطرنشان كرد: آن 30 ميليون حسابي كه مسدود است تا زماني كه كدملي در آن درج نشود، همچنان مسدود خواهد ماند. تلاش داريم هويت آن هشت ميليون حساب فعال را شناسايي كنيم كه البته ارقام موجودي حساب كوچك است.     اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه يك نسبت تناسب ساده نشان مي دهد بيش از 10 درصد كل حساب هاي بانكي كشور مخدوش است. همچنين هم اكنون حدود 3 درصد كل حساب هاي بانكي كشور داراي هويت نامشخص و مخدوش است و ممكن است هر اقدام غيرقانوني از طريق آن صورت گيرد. اين رقم حساب هاي مخدوش با در نظرگرفتن جمعيت 78 ميليوني كشور نشان مي دهد حدود 11 درصد جمعيت ايران حساب بانكي مخدوش وجود دارد كه نشان از گستردگي و حساسيت موضوع است.     وجود حساب هاي با هويت مخدوش يكي از آسيب هاي بزرگ اقتصادي است كه حتي ابعاد آن به امنيت ملي نيز كشيده مي شود، زيرا از طريق اين حساب ها مي توان ميلياردها تومان پولشويي كرد. پولشويي به عملياتي گفته مي شود كه طي آن از طريق جابه جايي متعدد پول در حساب هاي مختلف تلاش مي شود رد پول هاي كثيف مانند پول هاي حاصل از اختلاس، قاچاق كالاو مواد مخدر و ديگر درآمدهاي غيرقانوني گم شود. درواقع به فرآيند تطهير پول هاي كثيف پولشويي مي گويند. در همين حال بانك ها در جهان از ديرباز قوانين سفت و سختي را براي جلوگيري از پولشويي به اجرا گذاشته اند كه تمام اين تدابير بر پايه شفافيت هويت صاحب حساب و قابل ردگيري بودن وجوه جابه جا شده استوار است.      اينچنين است كه بانك ها تلاش دارند هرچه بيشتر از تحويل پول نقد به مشتريان جلوگيري كرده و آنها را وادار كنند از طريق نظام هاي پرداخت يا جابه جايي الكترونيك عمليات بانكي را انجام دهند؛ چيزي كه اتفاقا دارندگان پول هاي كثيف از آن گريزانند.          تدابير ضدپولشويي در ايران     در همين حال، در ايران نيز چند قانون جداگانه براي مقابله با پولشويي وجود دارد كه به رغم كامل بودن با چالش اجرايي روبه روست؛ يكي از اين قوانين، قانون مبارزه با پولشويي است كه در سال 1386 از تصويب مجلس گذشت. اخيرا نيز مجلس در تكميل اين قانون، قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را از تصويب گذراند و به اين ترتيب تدابيري براي جلوگيري از جابه جايي پول هاي كثيف در كشور به اجرا درآمد كه محدوديت دريافت و جابه جايي پول در بانك ها تا 15 ميليون تومان و چك كردن هويت بازكنندگان حساب و الزام تحويل اصل كارت ملي و شناسنامه هنگام باز كردن حساب و در نهايت چك كردن اصل بودن اين هويت از طريق ثبت احوال بخشي از اين تدابير است. با اين حال پرسش اين است كه چرا هنوز بايد اين همه حساب با هويت مخدوش در سيستم بانكي وجود داشته باشد؟          مشكل از اجراست     دكتر حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس ارشد بانكي در اين باره به جام جم گفت: مشكل اصلي بانك ها در ميزباني حساب هاي مخدوش به لحاظ هويتي، قانون نيست؛ بلكه كمبود حساسيت در اجراست.     مستخدمين حسيني افزود: اين روزها سيستم بانكي آن قدر مشغله دارد كه به اجراي تدابير مبارزه با پولشويي به عنوان يك كار ويتريني و لوكس و غيرضرور نگاه مي كند. وي اظهار كرد: يكي ديگر از عوامل وجود اين حساب ها، عطش بانك ها براي جذب هرچه بيشتر نقدينگي براي جبران كمبود هاي خود است. بنابراين شايد در برخي مواقع آن حساسيتي را كه بايد در بازكردن حساب يا انجام استعلام هاي پس از آن به خرج نمي دهند. حتي در مواردي ممكن است با توجه به موجودي حساب، از چك كردن هويت صاحب حساب و سرانجام مسدودي آن خودداري كنند كه تمام اينها را شايد بتوان در همان چالش اجرا خلاصه كرد.     وي گفت: متاسفانه دور زدن قانون و بخشنامه هاي بانك مركزي در برخي بانك ها يك رويه شده است و بانكي كه عادت كرده بخشنامه هاي بانك مركزي وحتي مصوبات شوراي پول و اعتبار را اجرا نكند، برايش كاري ندارد تا تدابير مبارزه با پولشويي را سست و شل اجرا كند. بنابراين به نظر من، وجود هشت ميليون حساب فعال با هويت مخدوش ريشه در كم كاري يا كم مسئوليتي بانك ها در مبارزه با پولشويي و جذب نقدينگي به هر قيمت دارد كه بانك مركزي بايد براي آن فكري بكند.