يادداشت  براى روزنامه اعتماد شنبه ٩٤/٥/١٠

رفع تكليف بانك مركزي

نويسنده: حيدر مستخدمين حسيني*

اصولادر سياست هاي بانك مركزي براي اتخاذ سياست اعتباري نظام بانكي در صورتي كه شرط انطباق با واقعيات كشور و شرايط حاكم بر نظام مالي رعايت نشود: پاسخ مثبتي در پي نخواهد داشت. اين عدم تطابق باعث شكل گيري عدم اعتمادي خواهد شد كه در اجرا نيز اين قوانين را دچار نقيصه هاي زيادي خواهد كرد. در شرايط فعلي بانك ها در تجهيز منابع و تخصيص هاي خود با مشكلات زيادي مواجه هستند. در سال هاي گذشته بانك ها به دليل تخصيص هاي بالاو بي بازگشتي كه داشته اند و مطالبات قابل توجه از دولت در حال حاضر با كمبود منابع مواجه هستند. از اين رو براي پرداخت منابع جديد در سال جاري نظام بانكي مشكلات زيادي را پيش روي خواهد داشت. هم اكنون مطالبات معوق بانك ها به ١٠٠ هزار ميليارد تومان رسيده است. طلب بانك ها از دولت نيز به رقمي معادل ١١٠ هزار ميليارد تومان بالغ شده، از سوي ديگر ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها در بخش مستغلات و ساختمان قفل شده است. اگر به اين ارقام ١٥٠ هزار ميليارد تومان استمهال تسهيلات بدهكاران بخش توليد را هم اضافه كنيم رقمي حدود ٤٥٠ هزار ميليارد تومان به دست خواهد آمد كه در حال حاضر منابع قفل شده بانك ها محسوب مي شود. در صورتي كه سطح نقدينگي و سطح سپرده گذاري بانك ها را نيز در نظر بگيريم، خواهيم ديد بانك ها بيش از ٣٠٠ هزار ميليارد تومان منابع بيشتر در اختيار ندارند. حال اگر اين منابع را با نياز نقدينگي بنگاه ها قياس كنيم، خواهيم ديد كه منابع بانكي به هيچ وجه كفاف نقدينگي موردنياز توليد را نخواهد داد. اين درحالي است كه با توجه به كاهش ارزش پول ملي، نياز نقدينگي ينگاه ها نيز روز به روز بيشتر مي شود. بنابر آنچه شرح داده شد به نظر مي رسد بخشنامه مزبور بيشتر به رفع تكليف بانك مركزي در قبال قانون بودجه است و جنبه تبليغاتي دارد تا يك اقدام قابل اجرا. تجربه سال هاي گذشته هم نشان مي دهد سياست ها اغلب منطبق با واقعيت نبوده و مي بينيم پس از پايان سال مورد نظر سياست هاي اعلامي كمتر به مرحله اجرا رسيده است. علاوه بر همه اينها در بخشنامه مزبور تصوير درستي از بخش هدف ارايه نشده است يعني مشخص نشده كه منظور از بخش كشاورزي كدام حوزه فعاليت است. آيا بخش توليد كشاورزي منظور نظر بوده يا بخش توزيع يا حتي واردات كشاورزي نيز مشمول اين بخشنامه مي شود. بنابراين حتي در صورتي كه بانك ها قصد اجرا داشته باشند نيز ممكن است با برداشت اشتباه از قانون، منابع صرف موارد غير شود. به همه اينها نيز بايد اضافه كرد كه قيد ترجيحي بودن پرداخت تسهيلات نيز به درستي روشن نيست و قانونگذار مشخص نكرده مابه التفاوت اين نرخ را چه كسي بايد پرداخت كند.

    *كارشناس بانكي

 روزنامه اعتماد، شماره 3305 به تاريخ 10/5/94، صفحه 5 (اقتصاد)