سردرگمي در ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز

روزنامه جام جم، شماره 4333, سه شنبه بيست و هفتم مرداد ماه 1394 ، صفحه 4    

در حالي كه بحران «ميزان»، لزوم ساماندهي جدي تر و سريع تر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را ضروري تر كرده، اما كارشناسان مي گويند سياست و چارچوب روشني در اين باره وجود ندارد.

    به گزارش خبرنگار جام جم، هر چند بانك مركزي از حدود 5/1 سال پيش روند رسيدگي به وضعيت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را سريع تر كرده، اما اين امر كافي نيست و هنوز اماهاي زيادي در راه ساماندهي و تعيين تكليف اين موسسات وجود دارد. نگاهي به اين «اماها» نشان مي دهد كه مهم ترين آنها را مي توان در چند عامل مهم خلاصه كرد. نخستين «اما»، نبود سياست روشن كلان در برخورد با اين موسسات است؛ زيرا مالك تقريبا تمام آنها اشخاص عادي نيستند، بلكه اشخاص ذي نفوذ هستند يا اين كه اصولابرخي نهادها و سازمان هاي شبه دولتي مالكيت اصلي آن را در اختيار دارند.

    بانك مركزي هم گاه در پرده و گاه به روشني تصريح مي كند كه بافت مالكيتي موسسات اعتباري غيرمجاز به گونه اي است كه اين بانك ابزار لازم و قدرت كافي براي برخورد با آنان را ندارد. با اين حال نگاهي به «اماهاي» بعدي نشان مي دهد بانك مركزي در طول ساليان درازي كه از فعاليت و تشكيل اين موسسات مي گذرد، همواره با آنان مماشات كرده و اين مماشات باعث شده نقدينگي مردم آرام آرام جذب اين موسسات شود، به گونه اي كه اكنون گفته مي شود حدود 30 درصد نقدينگي كل نظام بانكي در اختيار آنان قرار دارد و كار به جايي رسيده كه به دليل كثرت سپرده ها و سپرده گذاران، هزينه و حساسيت هر برخوردي با آنان افزايش يافته است.

    به اين ترتيب كارشناسان با توجه به رشد بحران هايي چون بحران در جريان موسسه منحل شده ميزان كه سپرده گذارانش چند روز است در برابر بانك مركزي تجمع كرده اند، خواستار نقش آفريني هرچه بيشتر بانك مركزي در اين فرآيند و تدوين يك سياست عاليه و هماهنگ داراي چارچوب، براي تسريع در ساماندهي ديگر موسسات هستند؛ تكليفي كه البته به تنهايي از عهده بانك مركزي خارج است و يك كار ميان بخشي و ميان دستگاهي به شمار مي آيد كه بايد يا متولي مشخصي براي آن مشخص شود يا قدرت كافي و ابزار قهري لازم در اختيار بانك مركزي قرار داده شود.

    بانك مركزي قدرت برخورد ندارد

    دكتر حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس ارشد پولي بانكي در اين باره به جام جم گفت: نگاهي به نوع مالكيت موسسات غيرمجاز نشان مي دهد بانك مركزي در برابر آنها دست تنهاست و قدرت برخورد با آنها را ندارد، بنابراين يا بايد به اين بانك قدرت قهري داد يا اين كه متولي قدرتمندتري را براي نظارت و برخورد با آنها برگزيد.

    وي افزود: قدرت قهري و اعمال آن كه كار بانك مركزي نيست، بنابراين بايد حاكميت ابتدا سياست واحد و روشن خود براي برخورد يا ساماندهي با اين موسسات را تدوين كند تا بلاتكليفي در اين باره خاتمه يافته و دستگاه هاي پراكنده مسئول، به يك هماهنگي برسند و به وظايفشان عمل كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي در طول 5/1 دهه اخير در برخورد قاطعانه با اين موسسات مماشات كرده تا آنها اين چنين رشد كنند و قدرت يابند، اظهار كرد: واقعيت اين است كه تكليف برخورد با اين موسسات روشن نبود و شايد كسي فكر نمي كرد آنها تاحدي رشد كنند كه اكنون مخل نظام پولي بانكي كشور شوند. از سوي ديگر بسياري از اين موسسات داراي نفوذ بودند و از زير بار نظارت ها شانه خالي مي كردند.

    وي تصريح كرد: اما اكنون به نظر من حاكميت بايد به يك سياست هماهنگ برسد و در چارچوب آن از بانك مركزي بخواهد يك الگوي مالي – حقوقي براي ساماندهي آنان تدوين كند. اين الگو الان وجود ندارد و باعث شده هم فرآيند ساماندهي كند پيش برود و بروكراسي پيچيده شود و هم ساماندهي در بلندمدت به مشكل بخورد كه نمونه آن ادغام چند موسسه و تشكيل بانك است كه اكنون پايه هاي درستي ندارد.

    مستخدمين حسيني گفت: جالب است كه اكنون چون همان الگوي ساماندهي نيست، قوه قضاييه كه طبيعتا تخصصي در امور بانكي ندارد، كار تسويه موسسه ميزان را به عهده گرفته است و متخصصان بانكي لاجرم زيرنظر آن فعاليت مي كنند.

    حال آن كه اصولاورود قوه قضاييه به اين گونه مسائل بايد حساب شده و با مشورت سيستم بانكي باشد؛ اما وقتي اين الگو نيست، هر كس سليقه اي كار خودش را مي كند و سپرده گذاران در اين ميان بلاتكليف مانده و روند كار طولاني مي شود.