در گفتگو با خبرگزارى بورس 24

دوشنبه ٩٤/٦/٢

منابع فراری بانکها به بورس نمی رود

بورس 24:گذشت 2 روز از ابلاغیه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم  توسط رییس جمهور بازار سهام 343 واحد افت کرده است.بهای سکه تا 944 هزار تومان بر تابلوها هم اوج گرفته ودلار نیز دوباره مرز3380 تومان را بر تابلوها فرایافت. بر اساس برخی بندهای این قانون حسابهای افراد حقیقی و حقوقی و گردش حسابها دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.شفافیت مالیات ستانی از طریق بررسی و افشای اطلاعات حسابهای بانکی  اشخاص حقیقی و حقوقی در حالی دلیلی برای د رمعرض تهدید قرار گرفتن منابع بانکی مردم شده است .

بازر غیر متشکل پولی در این روزها به شدت آبستن جذب نقدینگی های  در معرض خروج از بانکها است . اینکه با وجود نص صریح قانون  بر معافیت سپردهای بانکها از مالیات ، چرا دولت و قانونگذار اصرار به رد یابی فعالان اقتصادی و مشمولین فرار مالیاتی از طریق سیستم بانکی دارد ،  خود نشان از گم کردن ساز و کارهای علمی دریافت مالیات های مستقیم  است. اینکه از زعم برخی کارشناسان  چرا نهادهای بزرگ کشور و سازمانهای عریض و طویل با قدرت توسط دولت مورد حسابرسی قرار نمی گیرد،باید در زیر ساختهای سیاسی  و به تبع آن در آمارهای اقتصادی به دنبال  آن گشت . فراموش نشود که اساس دریافت مالیتهای مستقیم  بر خود اظهار مودیان بوده و اینکه چرا فرار مالیاتی داریم  باید به سیر تحولات کشور در سالها ی اخیر هم نظر داشت.

به گفته برخی کارشناسان  پیش از این اینگونه بود که برای مشخص شدن وضعیت حساب بانکی فردی، قوه قضائیه حکم صادر می کرد.این موضوع به حساب شخص بازمی گشت که در دادگاه به جرمی متهم بوده است و قوه قضائیه برای تحقیقات نیاز به فعل و انفعالات مالی آن شخص داشته است و دادگاه رسما به بانک مربوطه نامه می نوشت و بانک هم با استناد به قانون مربوطه، اطلاعات حساب آن شخص را در اختیار دادگاه قرار داده است.

منابع سپرده  های بانکی به بورس نخواهد رفت

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و معاونت اسبق پارلمانی وزارت اقتصاد در این خصوص هشدار می دهد و خواستار تعویق حداقل یک ساله این قانون توسط دولت و مجلس شد. او تاکید کرد که خروج نقدینگی به این شکل از بانکها وارد بازار سرمایه نخواهد شد.

وی گفت:اول اینکه چارچوب مشخص شده در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم معطوف به خود قانون است نه تفسیری که از آن به عمل آید.در واقع تفسیر فردی و انفرادی اشخاصی که در این مورد اظهار نظر می کنند .در واقع قانون صراحت کامل دارد که باید افشای اطلاعاتی صورت بگیرد و بانکها و موسسات باید اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی و جزییات حسابهای جاری و غیر جاری آنها را در اختیار سازمان امروز مالیاتی قرار دهند.

در این میان کف و سقفی نیز تعیین نشده است و قانون تکلیف کرده که باید این اطلاعات  در خصوص همه رعایت شود.

باید گفت د رشرایطی که اقتصاد کشور هنوز در رکود است، ابلاغ و به اجرا درآوردن چنین قوانینی موجب سلب اعتماد بیشتر مردم از نظام بانکی خواهد شد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد این نوع برخوردها موجب فرار سرمایه از بانکها و اخلال در بازار پول کشور خواهد شد.

تجربه سالهای قبل نشان داد که نقدینگی از بانکها خارج می شود ودر بین مردم دست به دست می شود.در عین حال هر گونه لغو فشارهای بین المللی بر بانکها در پی برداشته شدن تحریمها می تواند راه های بهترى برای فرار سرمایه از کشور را فراهم کنند.به طور مثال بازگشایی سوییفت  خود  به راهی برای خروج سرمایه های داخلی تبدیل می شود.مردم  به خاطر اینکه به انحای مختلفی تحت فشارهای اقتصادی  قرارمی گیرند، افشای اطلاعات گردش حسابها  نیز می تواند شرایط سخت تری به مردم تحمیل کند.در این قانون حتی در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک و مسکن به صورت مابه التفاوت نرخ خرید و فروش مسکن نیز پیش بینی شده که با توجه به افت 3 برابری ارزش و قدرت خرید ریال در سالهای اخیر، این نگرانیها در قانون مذکور قابل پیش بینی نیست و مبهم مانده است. این تازه در حالی است که تفسیرهای سازمان امورمالیاتی  از این قانون و نحوه نوشتن آیین نامه های اجرایی آن مشخص نیست و معلوم نیست که تعاریف تازه ای از ابعاد این قانون را با چه معیارهایی خواهند نوشت.

بخشی از مانده حسابهای مردم در حسابهای سپرده بانکی عموما مالیات دررفته است .اما در این میان اگر احساس شود که از گردش حساب مردم نیز مالیات گرفته خواهد شد، نقدینگی ها از بانکها به سرعت منتقل خواهد شدو سر از هر بازاری در خواهد آورد.این برای اقتصاد سم است.در همین دو روز از زمان ابلاغ این اصلاحیه قیمت  سکه و دلارو طلا در بازار داخلی به سرعت بالا رفته  که دلیلی به غیر از ایجاد شوک در بازارها  به این وسیله نداشته است.

وی افزود: در شرایطی که رکود در اقتصاد حکم فرمامی شود باید برای سرمایه گذاریهای بلند مدت چتر حمایتی  ایجاد کرد..

پیشنهاد می کنم این قانون با هماهنگی دولت و مجلس حداقل یک سال به تعویق بیافتد. چراکه در جایی که می رفت با شرایط بین المللی پیش آمده اقتصاد به تعادل نزدیک شود، همین عامل موجب از بین رفتن تعادل می شود.بازارهای غیر متشکل پولی  دوباره تحریک می شوند .اگر این نقدینگی ها امکان سرایت به بازار سرمایه را داشت ، می شد از این اتفاق خوشحال هم بود.اما با توجه به اینکه فعلا اعتمادی به بازار سرمایه نیست، امیدی به ورود این نقدینگی ها به بازار سهام نیست.این قانون در بندهای دیگر نیز تماما تحریک کننده خروج سپرده های بانکی است.این قانون نسخه شفابخشی نیست.

منابع بانکی راهی خارج از کشور می شود

​