در گفتگو با خبرگزارى مهر  پول‌ها از کجا سر در می‌آورند؟ واکنش سپرده‌گذاران به سرکشی حساب‌ها/کدام بانک‌ها اطلاعات می‌دهند؟ شناسهٔ خبر: 2897417 - جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۰ اقتصاد > بانک و بیمه وبورس سپرده‌گذاران بانکی نسبت به سرکشی به حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات واکنش نشان دادند و برای سپرده‌گذاری در بین بانک‌ها سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند که حساب خود را به کدام بانک منتقل کنند؟ به گزارش خبرنگار مهر، این روزها استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای دریافت مالیات بحث داغ بسیاری از محافل است و همه نسبت به این موضوع اظهارنظر می کنند و در این میان، مسئولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان می دهند و دائما نسبت به اینکه به حساب های بانکی سرک کشیده نمی شود، اطمینان می دهند.   اما این موضوع در میان عامه مردم و افرادی که حساب‌های بانکی دارند و البته حساب‌های بانکی شان هم چندان خالی نیست، نگرانی هایی را ایجاد کرده و برخی از آنها مطرح می کنند که پول هایشان را از بانک ها خارج خواهند کرد و از سوی دیگر نمی دانند این پول ها را در صورت خارج کردن از بانک‌ها در کجا سرمایه گذاری کنند. واکنش سپرده گذاران به سرکشی به حساب‌ها همچنین برخی دیگر از مردم این سئوال در ذهنشان نقش بسته که آیا ممکن است دولت بانکهای دولتی را مجاب و یا مجبور کند که اطلاعات سپرده ها و بانکی مشتریان را در اختیار آنها قرار دهد؟ یا اینکه ممکن است بانکهای خصوصی نسبت به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ یا اینکه موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار دولتی ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار دهند؟ یا موسساتی که مجوز ندارند و غیرمجاز شناخته می شوند برای اینکه روند دریافت مجوزشان تسریع شود، چنین اقدامی کنند؟ از سوی دیگر اینکه با این کار ممکن است سپرده های بانکی از سوی بانکهای دولتی بزرگ و بانکهای بزرگ خصوصی معتبر به سمت موسسات غیرمجاز کشیده شود، زیاد است و گفتگوی خبرنگار مهر با برخی از سپرده گذاران بانکی تمامی این موارد را نشان می دهد. برخی دیگر از مردم که فعالیت اقتصادی دارند، مطرح می کنند که پول در حسابشان در گردش است اما این پول متعلق به آنها نیست و فعالیتشان به نحوی است که مبالغی به حساب آنها وارد و خارج می شود. برخی دیگر می گویند که در گذشته چنین بود که اگر فردی می خواست وام بگیرد، با شگردهای بانکی پولی را برای مدت زمانی در حساب خود می خواباند و وام می گرفت که شاید این پول متعلق به این فرد هم نباشد، اما با این شیوه که دولت در پیش گرفته، هیچ کس جرات اینکه پولی را در حساب خود قرار دهد، ندارد. این گفته عامه مردم است، اما مالیات چی ها موضوعات دیگری را مطرح می کنند از جمله اینکه قصدشان سرک کشی به حساب های بانکی مردم نیست و فقط می خواهند متواریان مالیاتی را شناسایی کنند. علی عسکری چند روز پیش در یک نشست خبری این موضوع را توضیح داد، اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. پیش از این هم در مقطعی مطرح می شد که اطلاعات حساب بانکی و مالیاتی افراد برای پرداخت یارانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.   کارشناسان چه گفتند؟ البته کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های متفاوتی دارند و برخی آن را مثبت و برخی منفی می دانند، مدیران بانکی به ویژه خصوصی ها اجرای آن را خطرناک ذکر می کنند اما اطمینان می دهند که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود. برخی از کارشناسان هم می گویند که اگر دولت برای مالیات های دریافتی شفاف سازی کند و بگوید که آنها را در چه بخش هایی هزینه کرده است، مردم خود برای پرداخت مالیات راغب خواهند شد و نیازی به اینگونه اقدامات خطرناک نیست و از سوی دیگر فعالان بزرگ اقتصادی هم می گویند که پرداخت مالیات از سوی فعالان هیچ نگرانی را برای آنها ایجاد نمی کند ولی نباید فقط یک بخش از قانون مالیات های مستقیم اجرایی شود. مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گفتگو با مهر اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود. مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است. وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود. وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است. مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی  که رشد اقتصادی این‌گونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت‌شان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد. وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد حال باید منتظر ماند و دید که با اجرای این قانون، وضعیت سپرده های بانکی چگونه خواهد شد و آیا بانک‌ها اطلاعات سپرده های و بانکی مردم را به راحتی در اختیار مالیات چی ها قرار خواهند داد یا خیر؟ براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون مالیات های مستقیم - به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.   استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.