در گفتگو با روزنامه آرمان دوشنبه ٩٤/٦/٩  تيغ تجارت زير‌زميني بر گلوي اقتصاد   آرمان- ترانه موحدي‌نيا: لابد شنيده ايد كه كساني مي‌توانند با يك تلفن قيمت‌ها را بالا و پايين كنند يا حداقل از طريق برقراري يك تماس مي‌توانند از بالا و پايين شدن قيمت‌ها مطلع شده و پول‌هاي كلاني به جيب بزنند. اين آدم‌ها را معمولا آدم‌هاي زرنگ با شم اقتصادي و روابط قوي توصيف مي‌كنند. با وجود اين، اين نوع تجارت گاه تبعاتی به دنبال دارد كه بيش از هر چيز ناشي از عدم ثبت و غير شفاف بودن است. شايد اكنون دیگر تجارت تلفني در ايران عادي شده باشد چرا كه برخي از افراد در هشت سال دولت احمدي‌نژاد و سوار بر موج بي ثباتي‌هاي اقتصادي از اين طريق به مال و منالي رسيدند. هر چند نمي‌توان تجارت تلفني را تجارت زير زميني دانست اما به دلايل ذكر شده يعني غير قابل ثبت بودن، در بسياري موارد اين نوع تجارت با تجارت زير زميني قرابت پيدا مي‌كند. پس از دهه 1970 اقتصاد غيررسمي در كشورهاي توسعه يافته مورد توجه قرار گرفت و حاشيه‌هايي را در اقتصاد كشورها ايجاد كرد. نبود اطلاعات كافي در مورد علل پيدايش اين نوع از اقتصاد و تجارت در كشور اثر بخشي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌ها را نيز كاهش مي‌دهد. تمايز اين نوع تجارت با تجارت رسمي در ملاك‌هاي مبادله‌اي و قانوني و غير قانوني بودن آن وقابليت اندازه‌گيري است. اقتصاد و تجارت تلفني و غير رسمي مي‌تواند شكاف‌هايي را در سياست‌هاي پولي و مالي، شكاف مالياتي، توزيع درآمد و رشد اقتصادي تاثير بگذارد.    دلايل ايجاد اقتصاد زيرزميني و تلفني از مهمترين دلايل ايجاد تجارت تلفني، آن هم از نوع زير زميني‌اش، ماليات بالا و افزايش اختلاف ارز رسمي و بازار آزاد و نوسانات آن است. همچنين تورم‌هاي بالا كه باعث كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود، ناامني شغلي و نبود حمايت در كشورهاي توسعه يافته مانند كشور ما از بخش‌خصوصي و امثال آن مي‌تواند  باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و بخش غيررسمي در جامعه ‌شوند.   فضاي غير شفاف و خاكستري در اقتصاد با ايجاد اقتصاد زیرزمینی در كشور ارزش افزوده فعاليت اين افراد در آن در هيچ حسابي وارد نمي‌شود و ممكن است در برخي از موارد به فعاليت‌هايي مانند قاچاق كمك شود. در اين نوع از تجارت تنها سود و منافع شخص مدنظر است و در برخي از موارد براي حداكثر شدن منافع فردي به صورت غير قانوني هم انجام مي‌شود و توليدات غير قانوني مانند مواد مخدر و مشروبات الكلي كه ماهيتي غير قانوني در كشور دارند با اين نوع تجارت‌ها شكل مي‌گيرد. حضور يك بخش زيرزميني مي‌تواند به وجود آورنده يك مشكل جدي اجتماعي شود كه سلامت جامعه بزرگ‌تر را به خطر مي‌اندازد. زماني كه كارهاي تبهكارانه در جايي حضور دارند، تاثير آنها گسترده بوده و براي ديگران نيز ايجاد مزاحمت مي‌كند. از طرف ديگر، اين نوع تجارت زمينه را براي افرادي فراهم مي‌كنند كه به دنبال سودهاي يك شبه از فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي هستند. در هشت سال دولت احمدي‌نژاد برخي بي ثباتي‌ها و همچنين وجود تحريم عليه دولت ايران باعث يك شبه پولدار شدن افرادي شد كه از آنها با عنوان «نوكيسه» ياد مي‌شود. نوكيسگي همانطور كه پديده‌اي اقتصادي است تبعات اجتماعي نيز دارد.   موفقيت افراد در تجارت تلفني افراد مختلفي كه با يك تلفن تجارت خود را انجام مي‌دهند تنها كافي است كه دو تا سه روز را در حجره يا فروشگاه خود باشند و از اين طريق مي‌توانند مشتريان خود را جذب كنند و در باقي روزهاي هفته با تلفن خود و بدون اينكه پشت دخل بنشينند كارهاي خود را انجام دهند. بسياري از اينها كار را به فرزندان و نوه‌هايشان سپرده‌اند و خود با استفاده از تلفن و اينترنت به تجارت خود مي‌پردازند. گاه هم به سفته‌بازي روي مي‌آورند كه اين هشداري بزرگ براي تجارت و كسب و كار كشور است.   تمهيدات دولت  اگر دولت شرايط كسب و كار و تجارت را براي تمامي افراد در جامعه ايجاد كند و زمينه‌هاي شفاف سازي تجارت‌ها را ايجاد كند ديگر اينگونه از فعالیت‌های اقتصادی در كشور صورت نمي‌گيرد. لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران گفته بود كه با بخش نامه و دستورالعمل دولت نمي‌تواند ره به جايي ببرد بلكه بايد شرايط را براي گرفتن ماليات همراه با عدالت ايجاد كند. همچنين دولت مي‌تواند فاكتورهاي رسمي را كه در كشور رواج نيافته است ايجاد كند تا تبعات فراواني از طريق كسب و كار و تجارت از اين طريق  در كشور ايجاد نشود.   تلفن، راهكاري براي دريافت تسهيلات يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: ما بايد آسيب‌هاي موجود در بخش تجارت را مورد كنكاش و بررسي قرار دهيم و قطعا به موضوعي برمي‌خوريم و آن هم عدم اعتماد مردم به نهادهاي رسمي است. بسياري از شركت‌ها اعلام مي‌كنند كه خدمات پس از فروش براي اجناس خود در نظر دارند اما زماني كه كالا به دست مردم مي‌رسد مشمول خدمات پس از فروش نمي‌شود و تنها در قالب تبليغات است كه اعتماد مردم را جلب مي‌كند. حيدر مستخدمين حسيني مي‌افزايد: نكته ديگر شرايط اقتصادي است كه اگر در ركود قرار بگيرد بحث تجارت تلفني و زيرزميني ايجاد خواهد شد و تلفن به راهكاري براي گرفتن تسهيلات در حوزه‌هاي مختلف تبديل مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: موضوع مهم ديگري كه اين نوع از اقتصاد را دامن مي‌زند بحث پرداخت ماليات توسط اصناف مختلف است. براي اينكه ماليات براساس اصول اساسي پي‌ريزي نمي‌شود و مردم هم از راهكارهاي مختلف از جمله استفاده از تلفن به جاي پشت ميز نشيني اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند. از همين نكته مي‌توان تبعات و تاثيرات منفي اين اقدام را در اقتصاد ديد. او تصريح مي‌كند: در كنار تمام اين عوامل كاهش ماليات، اشتغال و انگيزه براي كار كردن و افزايش عدم توانمندي و اراده براي كار را موجب مي‌شود و مدت مديدي است كه اين روند گریبان اقتصاد را گرفته است.   افرادي كه اقدام به تجارت تلفني و زيرزميني مي‌كنند اگر در مغازه يا حجره خود باشند بايد ماليات پرداخت كنند. اين ماليات هم از طريق دفاتر فروش مشخص مي‌شود. اينها اجناس خود را به طور رسمي به فروش مي‌رسانند و فاكتور به خريدار مي‌دهند و اين فاكتور در دفاتر ثبت مي‌شود و در نهايت مميزي دفاتر و صورت‌هاي مالي را بررسي مي‌كند و از سودهاي آنها ماليات دريافت مي‌كند.