درگفتگو با روزنامه ى تعادل يكشنبه ٩٤/٦/١
تاریخ خبر: یکشنبه 1394/6/1
کد خبر: 27128
بازار پولي خارج از دسترس تعاون
«تعادل» از افزايش بانك‌هاي بخش تعاون گزارش مي‌دهد
گروه تعاون پريسا هاشمي
طبق سياست‌هاي كلي اصل44 بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم بايد به 15درصد سهم بازار پولي كشور دست پيدا مي‌كرد. اما اين مهم هيچ‌وقت محقق نشد. مسوولان معاونت تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران نبودن بانك‌ها و موسسات اعتباري را دليل اصلي نرسيدن به 15درصد سهم بازار پولي مالي مي‌دانند. اما سيدحميد كلانتري، معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: تاكنون ۱۵۰تعاوني مالي از بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند؛ بانك مركزي با تشكيل بانك تعاوني جديد موافق است. برخي بر اين عقيده‌اند كه هزينه افزايش تعداد بانك مي‌تواند از طريق بانك توسعه تعاون و به عنوان تسهيلات در اختيار تعاوني‌ها قرار گيرد. در گپ تلفني و دوستانه‌يي موضوع افزايش بانك‌هاي بخش تعاون را با حيدر مستخدمين‌حسيني در ميان گذاشتيم. اين اقتصاددان فعاليت‌هاي تعاون را از دور رصد نكرده است. زماني سمت‌هايي همچون مديركل دفتر تعاوني‌هاي مسكن وزارت تعاون، مديركل دفتر امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت تعاون و قائم‌مقام معاونت وزير تعاون را به عهده داشته است.
حيدر مستخدمين‌حسيني به «تعادل» مي‌گويد: ويژگي‌يي كه شاهد بوديم كه بانك و موسسات (مجاز و غيرمجاز) متعددي تاسيس شدند و در اقتصاد ملي شروع به فعاليت كردند؛ اگر قرار بود كه اقتصادي با افزايش تعداد بانك‌ها رونق بگيرد و رشد و توسعه پيدا كند، اقتصاد ايران اين ويژگي را داشت. تعدد بانك‌ها و موسسات بانكي چه با مجوز بانك مركزي و چه غيرمجاز نه‌تنها باعث توسعه اقتصاد ملي نشد بلكه معضلاتي را هم در نقدينگي كشور و قابليت بانك‌ها با يكديگر (كه ما از اين رقابت تهي هستيم زيرا امكانات و شرايط چگونگي و تخصيص منابع، تعيين نرخ سود، نرخ سپرده قانوني و... را شوراي پول و اعتبار فراهم مي‌كند) به وجود آورد. بنابراين در نظام بانكي كشور همه زمينه‌ها يكسان است و امكان رقابت كاملا بي‌مفهوم و بي‌معناست. اگر آن اتفاق براي كلان كشور رخ مي‌داد قطعا براي بخش‌هاي خرد كشور مانند بخش تعاون كه بخش كوچك‌تري از سه بخش اقتصاد كشور (دولتي، خصوصي و تعاوني) هم پيش مي‌آمد.چنانچه بانك‌هاي خصوصي هم نتوانستند در توسعه بخش خصوصي قدمي بردارند. بخش تعاون اگر مي‌خواهد به سهم خودش در اقتصاد ملي يا بازار پولي افزايش و ارتقا دهد قطع به يقين ايجاد بانك‌هاي جديد بي‌مفهوم است و تجربه‌يي كه در اقتصاد كلان كشور شكست خورده مسلما در تعاون هم شكست خواهد خورد.
وي بر اين باور است كه قدرت بخش تعاون، ويژگي‌هاي فرهنگي و اخلاقي فعاليت‌هاي بخش تعاون (تعاوني‌هايي كه مردم از آن شناخت دارند مانند تعاوني‌هاي مصرف و مسكن تا تعاوني‌هاي توليدي و چند منظوره) است. اين تعاوني‌ها بايد نقش خود را به خوبي ايفا كرده و گردش عملياتي خود را در بانك توسعه تعاون متمركز كنند. فقط اين نيست كه دولت منابع سرمايه‌يي اين بانك را افزايش دهد بلكه خود اعضا و شركت‌هاي تعاوني هم بايد به اين باور برسند كه گردش عمليات خودشان را در بانك خودشان انجام دهند.
حيدر مستخدمين‌حسيني با اشاره به اينكه بايد سوال كرد كه چرا بانك توسعه تعاون در اين زمينه موفق نبوده و نتوانسته است حداقل تعاوني‌ها را زير چتر حمايتي خود قرار دهد، مي‌افزايد: وقتي منابع و مصارف بانك توسعه تعاون را با توجه به زمينه‌هاي زيرساختي كه مي‌تواند داشته باشد، بررسي كنيم كاركرد بانك توسعه تعاون را بايد زير ذره‌بين قرار داد. تعاوني‌ها در شهر و روستا و... همه جا حضور دارند و بانك مي‌تواند از ظرفيت اين شبكه بزرگ استفاده بهينه ببرد. بانك توسعه تعاون مي‌تواند از ظرفيت‌هاي موجود نظام بانكي كشور استفاده كند. با توجه به اينكه تعاوني‌ها در همه جا حضور دارند، مي‌تواند با مشاركت بانك‌هاي ديگر كه تعداد شعبه‌هايشان بالاست از ظرفيت بيشتري براي ارائه خدمات خود استفاده كند. چرا بايد اصرار داريم كه با تاسيس هر بانك بايد به تعداد شهرهاي كشور شعبه داشته باشد. اين در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست و بانك‌ها با مشاركت يكديگر فعاليت خود را گسترش مي‌دهند و از ظرفيت‌هاي يكديگر استفاده مي‌كنند.
اين اقتصاددان كشورمان با بيان اينكه اين رويه به لحاظ خصوصيات فرهنگي كشورمان، در ايران به نتيجه نرسيده است، تاكيد مي‌كند: به لحاظ ذات تعاون دارد نبايد چنين فرهنگي در بانك توسعه تعاون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و... وجود داشته باشد. ذات تعاون ياري و همكاري است. در كشورهاي توسعه‌يافته با تاسيس يك بانك تمام ظرفيت خود را براي بازگشايي شعب در شهرها و حتي كشورهاي مختلف نمي‌گذارد بلكه از شعب ديگر بانك‌ها تحت عنوان كارگزاري استفاده مي‌كند. اين بهترين كاري است كه در دوراه بعد از تحريم بانك‌هاي ما براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايد در پيش بگيرند. زيرا به اين راهكار هزينه جاري بانك پايين آمده و در مقابل خدمات بهتري ارائه مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه تعداد كم‌شعبات بانك توسعه تعاون يكي از دلايلي منابع كم اين بانك است، مي‌گويد: شعبه‌هاي كم بانك توسعه تعاون باعث نمي‌شود كه اين بانك هزينه افزايش تعداد شعب را متقبل شود. با مشاركت بانك‌هاي ديگر، اين بانك مي‌تواند منابع افرادي كه در روستاها هستند را هم جذب كند. در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي در بسياري از شهرها شعبه ندارند اما طي قراردادي، به اين تفاهم رسيده‌اند كه چك‌هايشان توسط بانك‌هاي دولتي وصول شود و نقل و انتقالات از اين طريق صورت مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه بخش تعاون با ايجاد بانك، شعبه و موسسات اعتباري نمي‌تواند به 15درصد بازار پولي دست پيدا كند، مي‌افزايد: در حال حاضر موسسات غيرمجاز بدون مجوز از بانك مركزي، بالاي 150هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور را در اختيار دارد و تقريبا 20درصد نقدينگي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. اين موسسات با بانك‌ها قرارداد دارند. اگر بانك‌ها و موسسات مجاز با اين موسسات غيرمجاز همكاري نمي‌كردند آنها نمي‌توانستند چنين حجمي از بازار پولي را جذب كنند. بانك توسعه تعاون هم مي‌تواند اين راه را در پيش بگيرد تا به سهم خودش در بازار پولي دست پيدا كند. اقتصاد به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شده است اما اين بانك تعاوني نيست بلكه دولتي است. مشكلاتي كه اين بانك با آن دست به گريبان است هم به دليل دولتي بودن آن است. با مكانيسم فعلي اگر بخش تعاون سه يا چهار بانك ديگر را هم تاسيس كند به نتيجه نخواهد رسيد.