يادداشت براى روزنامه ى آرمان چهارشنبه ٩٤/٦/١١   موانع و مشکلات بانکداری در ایران    حيدر مستخدمين حسيني*      بانك‌ها در شرايط فعلي اقتصاد ما نقش تمامي بازارهاي مالي را ايفا مي‌كنند. انتظار اين بود كه بانك‌ها به انجام رسالت اصلي خودشان كه تامين سرمايه در گردش و اعطاي تسهيلات كوتاه‌مدت باشد سوق پيدا كنند و بازار سرمايه و مسئوليت تامين منابع بلندمدت را بر عهده بگيرند. به همين دليل است كه چون تمامي انتظارات براي اخذ تسهيلات و تامين منابع مالي، حتي توسط دولت، بر بانك‌ها متمركز شده است. بانك‌ها از فشاري مضاعف رنج مي‌برند. در شرايط فعلي ميزان كل سپرده‌هايي كه مردم به بانك‌هاي خصوصي و دولتي و موسسات اعتباري سپرده‌اند به رقم بالاي 700هزارميليارد تومان رسيده است اما اين مبلغ در اختيارشان قرار ندارد تا بتوانند تسهيلات لازم را به مردم بدهند، آن هم به واسطه اينكه با وجود بدهي‌ها و مطالبات معوقي كه براي آنان ايجاد شده است و شرايط ركودي كه پيش آمده بيشترين فشار را بعد از مردم اين بانك‌ها هستند كه در بين نهادها بر دوش مي‌كشند. در حال حاضر از 700هزار ميليارد تومان سپرده ميزان 450هزار ميليارد تومان آن قفل شده است. بخشي از آن به واسطه بدهي دولت به نظام بانكي است كه در حدود 110هزار ميليارد تومان است و بخش مستغلات و ساختمان است كه در حدود 150هزار ميليارد تومان است و حدود 100هزار ميليارد تومان هم مطالبات معوقه از بخش اصلي است و مقداري از آن هم در واقع استمهال شده است. مجموع اين عوامل 450هزار ميليارد تومان را شكل مي‌دهد كه قفل شده است و تا زماني كه ركود وجود دارد انتظار برون رفت بانك‌ها از اين معضلات وجود ندارد. از سال 1384 كه لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها به مجلس برده شد و مجلس به آن راي نداد اين افزايش سرمايه به عنوان يك مشكل زير ساختي تا به امروز نيز ادامه دارد. بانك‌هاي خصوصي فراواني از سال 84 تا به امروز شكل گرفته است و آنها نيز به اين جرگه اضافه شدند. پس معضل اوليه اين است كه بايد افزايش سرمايه در بانك‌ها صورت بگيرد تا با اين افزايش سرمايه بتوانند منابع جديدي را تجهيز كنند كه تجهيز اين منابع بتواند در خدمت بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم در بيايد. از 450هزار ميليارد تا 700هزار ميليارد رقمي معادل 250هزار ميليارد تومان براي بانك‌ها مي‌ماند كه به وسيله آن كل فعاليت‌هاي اقتصادي و زيرساختي انجام شود و اين منبعي نيست كه بتوان از طريق آن مشكلات را رفع كرد. مشكل دوم فاصله‌اي است كه نظام بانكي ما در حال حاضر با نظام بانكداري بين‌المللي يا جهاني دارد. در اين دهه گذشته مكانيزم بانكداري جهاني تغيير كرده كه نظام بانكي ما با آنها بيگانه است و ارتباطي با خارج از کشور نداشته است. بانكداري ما فقط در حد پرداخت تسهيلات كار مي‌كند. بايد آموزش بانكداري بين‌المللي به عنوان يك محور كليدي در شرايط پسا تحريم در محوريت كار بانك‌ها قرار گيرد. نبود يك استراتژي مشخص براي بازار پول از جمله ديگر مشكلات نظام بانكداري ماست. امروزه بانكداري ما از يك نظام همگون براي اتخاذ سياست‌هاي بانكداري برخوردار نيست. دولت‌ها و بانك مركزي عواملي بودند براي شكل‌گيري شركت‌داري و بنگاه‌داري بانك‌ها و امروز مي‌بينيم كه مورد سوال قرار مي‌گيرد كه چرا بانك‌ها شركت داري مي‌كنند؟شركت داري از مرحله خصوصي‌سازي شروع شد. بانك از دولت طلب داشت و دولت به جاي اينكه بدهي اش را از طريق نقدينگي پرداخت كند كه بانك‌ها قدرت تسهيلات دهي شان افزايش پيدا كند، كارخانه و شركت به آنها دادند كه به درد بانك نمي‌خورد. نظام بانكداري ، ديگر به شاكله‌هاي فرعي توجهي نمي‌كند و زير ساخت‌هاي دروني و سازماندهي دروني را براي پيشبرد اهداف و توسعه دنبال نمي‌كند. اتخاذ كارگزاري‌ها كه بايد با خارج برقرار شود و شرايط اعطاي كارگزاري براي بانكداري تجاري ما سخت و پيچيده شده است. در عرصه بين‌المللي مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي جديدي اتخاذ شده كه بانك‌ها در مقابل اين چالش‌ها قرار دارند. تمايزات فعاليت بانكداري در حوزه داخلي كشور نيز مشخص نيست. دردولت يازدهم اين اتفاق افتاد كه علاوه بر كف سود، سقف سود را هم مشخص كردند و نرخ تسهيلات هم مشخص شد كه در هيچ دوره‌اي به اين شكل نبوده است. ميزان بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي در حال افزايش است و اگر اين مشكلات رفع شود در آن صورت مديران بانكي ما به دنبال سازماندهي‌هاي داخلي خود مي‌روند. قانون بانكداري ما مربوط به سال 1351 است. در آن سال شرايط اقتصادي و موقعيت‌ها فرق مي‌كرده است و اقتصاد جهاني در آن زمان با موقعيت فعلي شرايط متفاوتي را داشته است. قوانين مربوط به بانكداري بدون ربا نيز متعلق به سال 1362 بوده است و قرار بوده بانكداري اسلامي بعد از پنج سال مورد بازنگري قرار بگيرد كه همچنان بازنگري نشده است. 90 درصد قوانين ما بر اين اساس شكل گرفته و از سال 67 تا به حال هنوز بازنگري در سيستم بانكي ما صورت نگرفته است. این در حالی است که وضعيت اقتصادي ما در حال حاضر با آن زمان خيلي فرق مي‌كند. نظام بانكداري ما در حال حاضر به عنوان رگ اصلي اقتصاد است كه هم‌اكنون اين رگ ملتهب شده است. خون موجود در رگ اقتصاد ويروسي شده است كه بايد به آن رسيدگي شود. اگر اين اتفاق نيفتد كل اقتصاد ايران ضربه  مي‌بيند.  * اقتصاددان  لینک خبر :  http://armandaily.ir/?News_Id=126448