در اعلام نظر به سرمد نيوز
کارشناس بانکی
آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها آثر تورمی نخواهد داشت
یک کارشناس بانکی با بیان این که آزادی سازی نرخ سپرده قانونی تا ۲.۵ درصد آثار تورمی نخواهد داشت، بیان کرد: تعیین سقف سود سپرده‌گذاری بانکی و نرخ بهره عقود مشارکتی قبل از آغاز فعالیت خلاف قانون بانکداری و بانکداری اسلامی است
کد خبر: ۳۲۱۴۸
تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳
به گزارش سرمد نیوز، حیدر مستخدمین حسینی با بیان این که نظام بانکداری کشور اسلامی نیست، اظهار کرد: تعیین نرخ بهره تسهیلات و سقف سود سپرده بانکی برخلاف رویه بانکداری اسلامی اسلامی است.
او ادامه داد: بانکداری اسلامی در قالب دو عقد مبادله‌ای و مشارکتی شکل گرفته که میزان نرخ بهره عقود مشارکتی باید در پایان کار مشخص شود اما در حال حاضر قبل از آغاز فعالتی و در لحظه عقد تسهیلات مشارکتی میزان نرخ بهره مشخص است.
وی با بیان این که ۸۰ درصد تسهیلات نظام بانکی در قالب عقود مشارکتی است، گفت: برای اولین بار در نظام بانکی برخلاف قانون پولی بانکی و بانکداری اسلامی سقف سود سپرده‌های بانکی تعیین شده است.
معاون سابق وزیر اقتصاد با اشاره به این که مسوولان دچاری بیماری شده‌اند که در همایش‌ها و سخنرانی‌ها حرف‌هایی به زبان می‌آورند که با عمل آن‌ها متفاوت است، افزود: نرخ سود و بهره بانکی باید با توجه به نرخ تورم واقعی محاسبه شود و منجر به سرکوب مالی به معنای کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بانکی نباشد.
او در واکنش به این گفته مبنی بر این که اگر سقف سود تسهیلات مشخص نشود رویه واحدی در نظام بانکداری وجود نخواهد داشت و تا حدودی بی‌نظمی را رقم خواهد زد، تاکید کرد: اگر نظام بانکداری کشور بانکداری اسلامی را پذیرفته است نباید قبل از آغاز فعالیت و عقد تسهیلات مشارکتی سود آن را مشخص کنند، هر فعالیت اقتصادی دارای بازده مالی متفاوتی است و دریافت سود یکسان از تمام فعالیت‌ها آنچنان با رویه نظام بانکداری سنخیت ندارد.
مستخدمین‌حسینی با اشاره به این که دولت اجازه ندارد با تعیین نادرست نرخ سود بانکی، قدرت خرید مردم را کاهش دهد، گفت: نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و رویه به گونه‌ای در اقتصاد ایران رقم خورده که همیشه حق سپرده‌گذاران ضایع شده و به طور کلی می‌توان گفت در نظام بانکداری ایران وام گیرندگان برنده خواهند بود.
او در رابطه با نرخ تورم با بیان این که نرخ سود بانکی باید متعادل با نرخ تورم باشد، بیان کرد: عدم تعیین نرخ سود بانکی باعث شده بازارهای مختلف همچون بازار بورس و بازار خرده‌فروشی از تعادل خارج شوند و شرایطی را رقم زند که افراد تمایلی به آغاز فعالیت اقتصادی نداشته باشند.
معاون سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به میزان ۲.۵ درصد آثار تورمی در اقتصاد خواهد داشت، توضیح داد: روند سیاست دولت در بحث تورم برای کشور ضد توسعه‌ای است و در دو سال گذشته کاهش تورم در حالی رقم خورده که سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی که عامل از بین برنده رکود به حساب می‌آید، رخ نداده است.
او با بیان این که کاهش بیش از حد تورم بدون توسعه در اقتصاد استمهال اقتصاد کشور را رقم خواهد زد، ادامه داد: بانک‌ها نیز سیاست شدید انقباضی در پیش گرفته‌اند که این شیوه به کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد اما به تولید و توسعه اقتصادی کمکی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سپرده قانونی در حدی آزاد خواهد شد که آثار تورمی نداشته باشد و اقتصاد ایران با آزادی‌سازی سپرده‌های قانونی به میزان ۲.۵ درصد شاهد تغییر محسوسی در نرخ تورم نخواهد بود.