يادداشت شنبه مورخ 1391/12/19 روزنامه ي آرمان،
به نظر می‌رسد بحثی که در طول یک سال گذشته تحت عنوان تخلفات بانکی عنوان و به درازا کشیده شده است از شفافیت لازم برخوردار نیست.
اولین مساله‌ای که در این میان باید مدنظر قرار داد این است که اگر بانکی واقعا تخلف کرده به دلیل اینکه بانک مرکزی این مساله را رسانه‌ای کرده است باید اسم بانک را اعلام کند و نباید به صورت مبهم از آن صحبت کند. بر این اساس بانک‌ها باید موارد مصرف خود را به بانک مرکزی ارائه می‌کردند به همین خاطر است که ارائه گزارش تخلف از بانک مرکزی کار ساده‌ای است که به شفافیت ابهامات ایجاد شده کمک می‌کند.
مساله دیگری که در این میان باید توجه کرد این است که چه نوع تخلفی در این میان از بانک‌ها سر زده است. به عنوان مثال تنها در حوزه فروش ارز بوده یا به صورت گشایش اعتبار این تخلف صورت گرفته است. البته روال کار به این صورت است بانک‌ها همه موارد استفاده LC را به بانک مرکزی اعلام می‌کنند. به همین خاطر است که بانک مرکزی به راحتی می‌تواند اسامی بانک‌هایی که در این راستا تخلف کرده‌اند را به‌صورت شفاف بیان کند. در واقع این بانک‌ها در چارچوب بخشنامه‌ها و مقررات قانونی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند و پس از دریافت جواز ثبت گمرکی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. تمامی این فعالیت‌ها در سایت وزارت صنعت و معدن ثبت می‌شود و مساله‌ای نیست که بانک مرکزی به آن دسترسی نداشته باشد.
آنچه باید از سوی بانک مرکزی مشخص شود این است که کدام بانک‌ها نسبت به انجام این تخلف اقدام کرده‌اند. اگر به این صورت بوده که تمامی بانک‌ها مرتکب این تخلف شده‌اند که باید یک آسیب‌شناسی جدی در این حوزه انجام شود که چرا چنین فعالیت‌هایی از سوی بانک‌های کشور انجام شده است اما اگر آنچه بانک مرکزی بارها آن را اعلام کرده باشد و برخی بانک‌های خصوصی تخلف کرده‌اند که باید اسامی آنها اعلام شود. باید به این نکته توجه کرد که اگر تخلفی که صورت گرفته قبل از این باشد که مرکز مبادلات کار خود را آغاز کرده باشد در این صورت دلار 1226 برای فعالیت‌ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بانک مرکزی این تعهد را پذیرفته و افرادی که نسبت به امر واردات اقدام می‌کنند، در آن قالب ثبت سفارش‌ها از این نوع ارز استفاده کنند. درصورت انجام این علت‌یابی ممکن است مشخص شود که بانک‌ها مرتکب تخلفی نشده‌اند. هرچند باید تاکید کرد که اگر بانک مرکزی سندی دال بر تخلف بانک‌ها دارد باید آن را ارائه کند تا شفافیت لازم در جامعه ایجاد شود. به خصوص در شرایط فعلی که نیاز به تزریق سرمایه‌های مردمی به بانک‌ها دیده می‌شود و درصورت ایجاد شفافیت لازم در مورد این تخلفات، مردم راحت‌تر به بانک‌ها اعتماد می‌کنند. در واقع رسیدگی به این تخلفات از طریق هیات انتظامی بانک مرکزی قابل رسیدگی است. البته اینکه برای برخورد با این بانک‌های متخلف، سهمیه ارزی آنها به‌طور کامل قطع شود نیز مناسب نیست چرا که در این صورت چه کسی می‌تواند گشایش اعتبار را انجام دهد. تنها درصورتی بانک‌ها تخلف کرده و بانک مرکزی می‌تواند به آن رسیدگی کند که ارز را به نرخ دولتی خریداری کرده باشند و در بازار آزاد آن را فروخته باشند چرا که در این صورت توانسته‌اند سود بیشتری را نصیب خود کنند و آن را در سود سالانه خود بین اعضای هیات مدیره تقسیم کنند.
کارشناس ارشد پولی بانکی
لینک خبر: http://armandaily.ir/?News_Id=33971