با مجله ى  هفتگى صدا شنبه ٩٤/٦/٢٨

حیدر مستخدمین حسینى

اگر با نگاه آسیب شناسانه به وضعیت ارز در کشور نگاه کنید می بینید که اصولا شرایط بازار بر ارز حاکم نیست. ما بازاری به نام بازار ارز نداریم و دلیل این مسئله، این است که عرضه کننده اصلی ارز در کشورمان دولت است و بعد از دولت، بنگاه های شبه دولتی. بخش خصوصی بهیچ عنوان در ارز عنصر تعیین کننده ای نیست. در چنین شرایطی دولت هر زمان احساس نیاز کند می تواند برای بهره برداری های خاص نرخ ارز را کاهش یا افزایش دهد.

عرضه کننده انحصاری، نقشی است که دولت در سال های مختلف ایفا کرده و بازیگران حوزه ارز با این مقوله آشنا هستند. همین دیروز یکی از اثرات ناشی این نقش دولت در مقوله ارز را دیدیم. بانک مرکزی مقداری ارز به بازار تزریق کرد  و باعث شد قیمت ارز از 3500 تومان، 20 تا 30 تومان کاهش پیدا کند. چنین رفتارهایی دلیل بر اثبات همین نقش های دولت است.

فقدان حضور بخش خصوصی در بازار ارز و مدیریت دولتی این بخش، مسئله ای نیست که صرفا مربوط به دوران تحریم باشد. ما بعد از انقلاب تحریم را تجربه کردیم اما در یک دهه گذشته شدیدتر تحریم شدیم. محدوده تحریم ها آنقدر گسترش پیدا کرد که نمی توانستیم ارز حاصل از فروش نفت را دریافت کنیم. درواقع تحریم ها در ده سال گذشته به اوج رسید و همه جوانب اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد. با این مقدمه نمی توانیم بگوییم که تحریم ها نقشی در تعیین نرخ ارز نداشت. این اثرگذاری وجود نداشت اما نه آنطور که تحریم ها نقش اول را در تعیین نرخ ارز ایفا کنند.

نکته مهم تر از تحریم ها اما مدیریت حاکم بر ارز و نرخ ارز است. من فکر می کنم این نحوه مدیریت از هر تحریمی تعیین کننده تر است. برای مثال رییس کل بانک مرکزی در یکی دو روز گذشته اشاره کرد که آمارهای دولت سابق از میزان ذخایر طلای ایران نادرست بوده و با همین حرف، افزایش نرخ سکه را که طی یک دوره روند صعودی داشت، توجیه کرد.

بحث تحریم بر روی نرخ ارز تاثیر دارد اما مدیریت بر ارز و چگونگی مصرف آن در در شرایط مختلف تعیین کننده است.

به نظر شما در شرایطی که سال ها با تحریم دست و پنجه نرم کردیم، آیا هزینه کردن ارز و افزایش واردات توجیه پذیر دارد؟ در شرایطی که ارز برای اقتصاد ما حیاتی است، اقلام وارد شده، میزان واردات وکیفیت اقلام می تواند نمره قبولی بگیرد؟ بطور حتم اینطور نیست. همین حالا در بسیاری از فروشگاه ها می بینید که کنسرو ماهی ویتنامی و تایلندی عرضه می شود یا محصولات شوینده و این درحالی است که ما از نظر تولید این دو محصول شرایط خوبی داریم و توجیه پذیر نیست کشوری با این تنوع تولید در محصولات غذایی و بهداشتی، به واردات این محصولات روی بیاورد. این همان هدر دادن ارز  و مصرف نامناسب آن است.

تا زمانی که چنین مدیریتی بر ارز حاکم است، لغو تحریم ها تاثیر خاصی در ارز ندارد. بیان این مطلب که واردات اجناس مصرفی خط قرمز دولت است، اگر پیامدی چون برنامه اجرایی و عملیاتی داشته باشد، بسیار مثبت است.

مردم ایران  زیر 7 درصد ارز، در قالب ارز مسافرتی، دانشجویی و بیماری مصرف می کنند. مقادیر بسیاری از ارز دست دولت است و در نتیجه سیاست دولت در زمینه واردات اثر مستقیم دارد. من امیدوارم در این ارتباط تجدید نظری صورت بگیرد، به این دلیل که حتی برداشتن تحریم ها، در ایجاد وضعیت مناسب ارزی در ایران، تاثیری به اندازه مدیریت ندارد.

ما مشکلات عدیده ای در زمینه نگهداری و مدیریت ارز داریم که برخی ریشه های ساختاری دارند. بخشی از این مشکلات به تورم نهادینه شده در اقتصاد بر می گردد که به راحتی کاهش پیدا نمی کند، و اگر کاهش پیدا کند، به شکل دستوری است.

ما الان دو شاخص کلیدی در اقتصاد داریم به نام تورم و رکود که دولت بر مورد اول توجه و تمرکز دارد. کاهش تورم در حال حاضر با تضعیف تولید صورت می گیرد. تولید و خدمات کاهش پیدا می کند، قدرت خرید مردم کم شده و به همین دلیل بازار سرمایه در وضعیت نامناسبی است و بورس ما در شرایط نامناسبی است.

کاری که دولت باید انجام دهد، تجدید نظر در سیاست های پولی است. دولت باید در همه سیاست ها از جمله سیاست های پولی و مالی تجدید نظر کند. نرخ سود بانکی به صرف نیست. این نرخ سود، به شرایط رکود دامن می زند و مردم به همین دلیل تمایلی به سرمایه گذاری ندارند و راضی اند پولشان را در بانکبگذارند و سود حداقلی دریافت کنند. در شرایطی که تورم زیر 15درصد اعلام شده 20 درصد سود سپرده بانکی است.

نکته دومی که دولت باید در مدیریت ارز و واردات مد نظر داشته باشد، افزایش سرمایه بانک ها برای افزایش قدرت خرید مردم و اعطای تسهیلات است. با افزایش نقدینگی تولید تحرک بیشتر پیدا خواهد کرد. در شرایط فعلی، کارخانه های سیمان و خوردوسازی و لبنیات و دارو  بطور کلی بخش تولید، حجم تولیدات را کم کردند.انبارها بیش از حد ذخیره دارند و کشور با مازاد تولید مواجه شده است. در چنین شرایطی یا باید صادارت را تقویت کنیم که در حال حاضر امکان آن ضعیف است. یا باید قدرت خرید مردم را از طریق افزایش سرمایه بانک ها بالا ببریم تا با تحریک تقاضا، عرضه هم افزایش پیدا کند. این معادله می تواند به تنظیم مکانیزم عرضه و تقاضای ارز  و واردات کمک کند

. به همین منظور بهتر است دولت بدهی اش را به بانک ها بپردازد. بدهی دولت به بانک ها از عوامل کلیدی کاهش رشد اقتصادی است. هر زمان بدهی دولت افزایش پیدا کند، رشداقتصادی کاهش پیدا کند چون پولی برای توسعه تولید در جامعه نیست.

دولت می تواند از راه های مختلفی بدهکاری اش به بانک ها را بپردازد از جمله وام از صندوق توسعه ملی یا کاهش نرخ سپرده قانونی به اندازه 10درصد  چون این هدف با یک یا نیم درصد محقق نخواهد شد. در قانون اجازه کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد داده شده و دولت می تواند از این راه، برای افزایش منابع مالی بانک ها و تزریق نقدینگی به جامعه استفاده کند.

اقتصاد ایران در حال حاضر از نبود نقدینگی رنج می برد. اگر این مشکل جدی گرفته نشود اقتصاد رو به اضمحلال خواهد رفت. صرف توجه به تورم ممکن است. اجرای سیاست هایی که تورم را ظاهرا کاهش و به رکود دامن می زنند، گره ای از مشکلات اقتصاد ما باز نخواهند کرد.

ما در این دوره شاهد رشد اقتصادی نبودیم و ندیدیم که اثرات رشد اقتصادی در اجزای بازار رسوخ کرده باشد. افزایش تولید فقط در حوزه های بزرگ که مورد حمایت دولت بودند مثل نفت و خودروسازی اتفاق افتاده و در این مدت، دولت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی که منشا رونق تولید ملی اند غفلت کرده.

بحت تحریم عامل اصلی در مدیریت نیست. ما قبل از تحریم هم امکاناتی را که حدس می زنیم در پساتحریم از بهره مند شویم، داشتیم اما اقتصاد را به کجا کشاندیم و چه رتبه ای از نظر شاخص های اقتصادی داشتیم؟ ما در شرایط غیرتحریم با پول نفت چه کردیم. چقدر تلاش کردیم تا اقتصاد از نفت و درآمد هایش فاصله بگیرد؟ پاسخ به این سوالات در تعیین نقش تحریم و اثر آن بر شاخص های اقتصادی مهم است. انباشت سیاست های غلط موجب شده اقتصاد ما امروز در وضعیتی قرار بگیرد که اصلاح آن نیاز به زمان و حوصله و جسارت دارد. باید جسارت به خرج داد تا اقتصاد را از وضعیتی که به آن مبتلاست، رها کنیم.