در گفتگو با روزنامه اعتماد شنبه ٩٤/٦/٢٨

دو شاخص، مهم بودجه 95 اعلام شد

دلار: 3100 ، نفت: حداكثر 50 دلار

68 هزار ميليارد تومان نفت مي‌فروشيم

گروه اقتصادي| پيشنهاد اوليه در بودجه 95، فروش 22 ميليارد دلار نفت با ارز 3100 توماني است كه 68 هزار و 200 ميليارد تومان درآمد نفتي را براي كشور رقم مي‌زند. در صورتي كه اين عدد بدون دخل و تصرف تصويب شده و در مقابل درآمدهاي مالياتي دست‌كم نسبت به سال 94 كاهش نداشته باشد، بودجه مصوب براي دومين بار مالياتي بسته مي‌شود. اگرچه شايد كاهش قيمت نفت توفيق اجباري براي مالياتي شدن بودجه شد اما كاهش وابستگي به نفت كه سال‌ها به عنوان يك هدف در بودجه‌هاي سنواتي مطرح مي‌شد، در دو سال گذشته رنگ تحقق گرفته است.

از 177 هزار ميليارد تومان سقف بودجه عمومي كه هفته گذشته از سوي دولت در قالب بخشنامه ابلاغ شد، سهم نفت 4/38 درصد پيش بيني شده است. اين درحالي است كه درآمد فروش نفت در بودجه 94، 71 هزار و 75 ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه سهم 33 درصدي در بودجه داشته است. به عبارت ديگر با وجود پيش بيني درآمد كمتر از نفت براي بودجه سال 95، اما سهم اين درآمدها از بودجه عمومي بيشتر شده كه به دليل كاهش سقف بودجه عمومي و افزايش قيمت دلار است.

به زعم دولت، نفت گران نمي‌شود

فارغ از سهم‌گيري هر يك از طرفين درآمدي، اختصاصا موضوع قيمت نفت و دلار پيش‌بيني شده نيز در جاي خود بحث‌برانگيز است. دولت براي سال آينده پيش‌بيني افزايش قيمت نفت را ندارد و به همين دليل سه قيمت 42، 45 و 50 دلار را براي هر بشكه نفت در نظر گرفته است. اگرچه برخي كارشناسان رشد قيمت نفت در سال آينده را محتمل مي‌دانند اما دولت جانب احتياط را از دست نداده و با وجود بودجه 94 كه قيمت خوشبينانه 72 دلار را در ابتدا مطرح كرده بود، امسال رقم‌ها را به كمتر از 50 دلار كشانده تا افت قيمت، دست دولت را نبندد.

قيمت نفت در روزهاي ارايه لايحه بودجه روي پايه 80 دلار مي‌چرخيد و دولت به گمان اينكه از 70 دلار كمتر نفت ايران را نمي‌فروشد، قيمت‌ را 72 دلار پيش‌بيني كرد اما هنوز سال تمام نشده، روند نزولي قيمت‌ها دولت را ناگزير به بازبيني اعداد كرد و دست آخر قانون بودجه بدون ذكر قيمت دقيق اما با محاسبه عدد 43 دلار بسته شد. پيش بيني رقم شناور 43 تا 50 دلار براي هر بشكه نفت در بودجه 95 اما حكايت از آن دارد كه دولت خوشبين به افزايش قيمت‌ها نيست يا قصد دست پايين گرفتن درآمدها را دارد تا در افت و خيزهاي درآمدي دچار تنگنا و كسري نشود.

200 تومان افزايش نرخ دلار

در سوي ديگر ماجرا دولت قصد دارد نرخ دلار را 200 تومان افزايش دهد. دلار در بودجه 94، 2850 تومان در نظر گرفته شد اما در بودجه 95 قرار است نفت كشور با دلار 3100 تومان به فروش برسد. اين افزايش نرخ دلار در بودجه از سوي برخي از كارشناسان گامي در جهت نزديك شدن نرخ دلار دولتي و آزاد برداشت مي‌شود ولي برخي ديگر افزايش نرخ دلار را تنها به دليل تامين بخشي از هزينه‌هاي دولت عنوان مي‌كنند. دولت با فروش نفت با نرخ 3100 تومان، در هر دلار 200 تومان درآمد اضافه نسبت به سال 94 كسب خواهد كرد. اين البته رويه همه ساله بودجه است كه قيمت دلار با نرخي مشخص افزايش مي‌يابد. اما نگراني بعد از اين رشد همواره تاثيري است كه قيمت دلار بودجه در بازار آزاد خواهد داشت. عده‌اي از تحليلگران معتقد به رشد محدود دلار در بازار آزاد پس از ابلاغ بودجه هستند و برخي ديگر معتقدند با توجه به اينكه بازار ارز تحت اختيار دولت است، قيمت‌ها مطابق با اراده دولت بالا و پايين خواهد رفت و نوسان جدي در اين بازار اتفاق نخواهد افتاد.

3100 تومان در راستاي تامين هزينه‌ها

حيدر مستخدمين حسيني٭/ با توجه به اينكه نرخ اعلامي براي بودجه سال آينده به نرخ مركز مبادله با قيمت 2900 تومان نزديك‌تر است؛ اين رشد قيمت به منزله نزديك شدن به برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز نيست. دولت از ابتداي كار سياست يكسان‌سازي را جزو برنامه‌هاي مهم دولت اعلام كرد اما درحالي كه وارد سومين سال از دولت يازدهم مي‌شويم، اين سياست تحقق پيدا نكرده است. به نظر مي‌رسد افزايش 200 توماني نرخ دلار در بودجه سال 95 در راستاي تامين بخشي از هزينه‌هاي دولت همانند سال‌هاي پيش صورت گيرد. اين رشد قيمت نيز بر بازار آزاد تاثير ملموسي نخواهد داشت چراكه با يك بازار متعادل مواجه نيستيم. در واقع بازاري تحت عنوان بازار ارز در كشور وجود ندارد و بانك مركزي به نمايندگي از دولت با عرضه‌هاي گاه و بيگاه خود اين بازار را تحت كنترل خود دارد. بنابراين انتظار اينكه تغيير نرخ ارز در بودجه بازار آزاد را متاثر كند؛ انتظار به جايي نيست و دولت به هر شكل ممكن قيمت‌ها را طبق خواست خود تغيير مي‌دهد. به عبارت ساده‌تر اگر نرخ ارز از سطح انتظارات دولت بيشتر افزايش يابد با تزريق ارز به بازار جلوي رشد قيمت‌ها را مي‌گيرد و هر زمان نرخ دلار رو به كاهشي بيش از ارقام مد نظر دولت رود با جمع‌آوري مقداري ارز، قيمت‌ها را به حالت قبل باز مي‌گرداند. نرخ دلار نيز در بودجه بر اساس مقتضيات درآمدي دولت به طور سالانه تعيين مي‌شود و بنابر آنچه گفته شد اثرگذاري خاصي در بازار آزاد ندارد. در بازار ارز ايران قانون سفته‌بازي كينت حاكم است. اين قانون مي‌گويد سوداگران طلا قيمت اين كالا را افزايش مي‌دهند و جامعه براي آنكه ناگزير به خريد طلا با قيمت‌هاي بيشتر در آينده نشوند به اين بازار هجوم مي‌برند. اين افزايش تقاضا، به خودي خود قيمت‌ها را نيز با رشد بيشتري مواجه مي‌كند. بعد از مدتي سفته‌بازان از اين بازار خارج مي‌شوند و قيمت‌ها شروع به پايين آمدن مي‌كند و مردم مجددا از ترس متضرر شدن از محل كاهش بيشتر قيمت، شروع به فروش طلاي خود مي‌كنند. اين قاعده امروز در بازار ارز ايران نيز حاكم است.

٭معاون سابق وزارت اقتصاد و دارايي

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=25666