مستخدمين حسيني در گفتوگو با آرمان:
94/07/09
آرمان- امير داداشي: مدتي است خبرهايي مبني بر اينكه درآمدهاي مالياتي نسبت به درآمدهاي نفتي كشور پيشي گرفته است، به گوش ميرسد. بايد ديد دليل اصلي اين امر كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني است يا در قانونهاي مالياتي كشور نيز تغييراتي به وجود آمده است. در اين باره حيدر مستخدمين حسينی، اقتصاددان، در گفتوگو با «آرمان» ميگويد: «در چند وقت اخير قيمت نفت با كاهش روبهرو بوده و به ناچار از سهم آن در تامين بودجه كشور كاسته شده است. از طرفي ديگر فشار مضاعف سازمان امور مالياتي بر اخذ ماليات و همچنين تصويب قانون اصلاح امور مالياتي كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده، باعث افزايش درآمدهاي مالياتي شده است.»
روزنامه گاردين به نقل از معاون مديرعامل شركت ملي نفت ايران آورده است كه درآمدهاي مالياتي ايران از درآمدهاي نفتي آن پيشي گرفته است. اين امر تا چه ميزان به واقعيت نزديك است و علت آن چيست؟
در حال حاضر آمار و ارقام رسمي كه صحت و سقم اين امر را نشان دهد، منتشر نشده است. تا اين لحظه دولت، وزارت صنعت يا وزارت اقتصاد نیز واكنشي به گزارش گاردین نشان ندادهاند. در اين زمينه سازمان امور مالياتي اصلاحاتي در قوانينش به وجود آورده است. براي مثال، این سازمان ديگر همچون گذشته منتظر نميماند سال مالي شركتها به اتمام برسد و سپس به امور مالياتي آنها رسيدگي كند، بلکه به شكل دورهاي از بانكها و شركتهاي دولتي و بزرگ ماليات دريافت ميكند. از ديگر مواردی که باید به آن اشاره کرد، اين است كه ماليات بر ارزش افزوده به صورت مضاعف دريافت ميشود و كالا در تمام مراحل توليد تا مصرف مشمول ماليات ميشود. البته اين امر بر خلاف قانون انجام ميشود، اما نقل قولي را كه به آن اشاره شد، تا حدودي مورد تاييد قرار ميدهد. از سوي ديگر، در يك دهه اخير نفت با قيمت ميانگين 90 دلار به فروش ميرسيد و در حال حاضر به قيمت 40 دلار تنزل پيدا كرده كه اين امر دولت را مجبور ميسازد درآمدهاي خود را از بخش ديگري جز صنعت نفت تامين كند.
با توجه به اينكه ارقام رسمي تاكنون انتشار نيافتهاند و قانون اصلاح امور مالیاتی هنوز به مرحله اجرا نرسيده ، آيا ميتوان اميد داشت درآمدهاي مالياتي جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي باشند و بتوانند هزينههاي جاري و عمراني كشور را تامين كنند؟
نظام مالیاتی ما با دو پدیده روبهرو است: نخست اينكه حدود 40 درصد از افراد حقيقي و حقوقي در بخش اقتصاد، ماليات پرداخت نميكنند كه مقامات رسمي حوزههاي مالياتي بر اين امر صحه گذاشتهاند. نكته دوم اين است كه در اقتصاد ما فرارهاي مالياتي صورت ميگيرد، بهگونهای که در بسياري از حوزههاي اقتصادي در دفاتر حسابرسی دستكاري میکنند و بعضي از حوزهها نيز بيش از يك دفتر دارند. این پدیدهها واقعیت کنونی اقتصاد ایران را نشان میدهند. بنابراين اگر دولت سياستي اتخاذ كند كه معافيتهاي مالياتي در همه بخشهاي اقتصادي از بين برود و هيچ فعاليتي در كشور با معافيت همراه نباشد، قطعا در آينده درآمدهاي مالياتي چرخ اقتصاد كشور را به حركت در خواهند آورد.
در حال حاضر مالياتها از چه كساني و به چه شكل دريافت شوند، در بهبود اقتصاد كشور تاثيرگذار خواهد بود؟ و دولت چه خدماتي را در قبال اين مالياتها بايد بپردازد؟
اينكه اقتصاد كشور ما در مقطع كنوني با مشكل مواجه است، به دليل معافيتهاي مالياتي و نقض قوانين مالياتي است. حتي اصلاح قانون مالياتي كه مدتي است تصویب شده، پاسخگو نيست، همچنان که در اين اصلاحيه نيز بعضي بخشها از معافيت مالياتي بهرهمندند. پس اگر قانون مالياتي را در جهتي سوق دهيم كه در مجموع هيچ فعاليتي از پرداخت ماليات معاف نباشد و از فرارهاي مالياتي جلوگيري شود، اقتصاد كشور رشد قابل توجهي خواهد داشت. همچنين دولت به جاي ايجاد معافيتهاي مالياتي بهتر است به بخشهايي از توليد، خدمات پرداخت كند و به صورت شفاف ميزان مالياتها و متقابلا خدمات را منتشر سازد. در نتيجه با شفافسازي صورتهاي مالياتي و همچنين ارائه گزارش ميزان و هدف خدمات پرداختي از طرف دولت به بخشهاي اقتصادي ميتوان از فساد و فرارهاي مالياتي جلوگيري كرد و هزينههاي اقتصاد را از اين طريق تامين ساخت.
چه بندهايي به قانون مالياتي كشور ميتوان افزود كه از فشار بر اقشار ضعيف جامعه كاسته شود؟
يكي از وظايفي كه بر دوش دولتهاست، تامين رفاه جامعه و افزايش آن است. در اين راستا دولت وظيفه دارد قوانین و بخشنامههایی تدارک ببیند كه بر اساس آن افرادي كه حقوق و مزايايشان از يك مقدار مشخصي پايينتر است، از پرداخت ماليات معاف شوند و با شناسايي اين افراد آنها را از پرداخت ماليات معاف سازد. همچنين دولت ميتواند بخشي از درآمدهاي حاصل از ماليات را صرف خدمات به قشر فقير جامعه كند كه دولت فعلي نيز در زمينه تامين رفاه اقتصادي جامعه برنامههاي مدوني پيش رو دارد.