روزنامه اطلاعات
11 و12 مهر ۱۳۹۴
با حصول توافق هسته ای بین ایران و ۱+۵، گمانه زنی ها برای نقشه راه اقتصاد ایران در دوران پساتحریم افزایش یافته است و در این راستا یکی از دغدغه های فعالان بخش تولید این است که سیاست های صنعتی و تجاری تا چه میزانی می تواند بر تقویت توان تولید داخل تاثیرگذار باشد.
برداشته شدن تحریم ها به مثابه حذف برخی دیوارهایی است که قهراً اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و از طریق محدودیت در تعداد طرف‌های تجاری و هم چنین کوتاه شدن مسیرها، ارتباط با دنیای خارج را با مشکل مواجه کرده بود. به طوری که به گفته کارشناسان، هزینه مبادلات تجارت خارجی ایران پس از تحریم هامی تواند در بلندمدت حدود ۳۰ درصد کاهش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: هرچند تداوم رکود کنونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و متمرکز شدن دولت بر تک نرخی کردن نرخ تورم ممکن است در آینده اقتصاد کشور را با مشکلات متعددی مواجه کند اما اجرای سیاست های متخذه از سوی دولت به منظور خروج بخش مسکن از رکود و ایجاد تحرک و پویایی هرچه بیشتر در صنایع نفت و معدن می تواند در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال باشد.
ناگفته نماند: اقتصاد کشورمان که در چند سال گذشته به دلیل شرائط تحریمی و برخی تصمیم‌های نادرست‌اقتصادی در وضع مطلوبی به سر نمی برد ،امسال در مسیر بازگشت به رونق قرار گرفته است‌و پیش بینی می شود که در نیمه دوم امسال با توجه به اجرای برجام، جان‌تازه ای بگیرد و در این میان به نظر می رسد وجود سیاست‌های درست صنعتی و تجاری به عنوان مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا می تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی، رونق کسب و کار، خروج از رکود، کاهش نرخ‌تورم و برقراری ثبات اقتصادی را فراهم آورد.
در همین خصوص حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی ایران با ابراز نگرانی نسبت به وضع صنعت در دوران پساتحریم معتقد است که شاکله فعلی صنعت ایران در دوران پساتحریم از بین خواهد رفت و دلیل آن را تکنولوژی پایین صنایع کشور عنوان کرد وگفت:هنگامی که تحریم های کشور برداشته شود، صنایعی خواهند آمد که مجهز به تکنولوژی های روز هستند و این موضوع باعث آسیب دیدن صنایع کشور خواهد شد.
وی با انتقاد از اینکه در تدوین برنامه راهبردی صنعت بازارهای مصرف شناسایی نشده اند، افزود: توسعه صنعت نیازمند شناسایی بازار مصرف است؛ نمی شود صنعت را توسعه داد بدون آنکه بازار مصرفی برای آن در نظر گرفت.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در تدوین برنامه، برخورداری از تکنولوژی روز مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: سطح‌بندی تکنولوژی هم در این برنامه باید مورد توجه قرار گرفته و مقام‌های صنعتی باید این را پذیرفته و هزینه آن را بپردازند.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۳۹۵ برنامه راهبردی صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته است، گفت: در حالی که اعداد بودجه بسیار انقباضی دیده شده سند راهبردی چیز دیگری را مدنظر قرار داده است.
قائم مقام سابق ایدرو با بیان اینکه بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت آن است که تمام توجه خود را به کنترل یک شاخص یعنی تورم معطوف کرده است، تاکید کرد: اگر دولت بیش از حد برای کنترل تورم اقدام کند و برنامه دیگری ارائه ندهد در پایان سال ۹۵ به بخش زیادی از اقتصاد کشور صدمه وارد خواهد شد.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: دولت باید برای رهایی کشور از رکود برنامه‌ای ارائه دهد زیرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۳۸ تاکنون که کشوری درحال توسعه است با یک تورم ذاتی مواجه است؛ بنابراین یک تورم ۱۷ تا ۲۰ درصدی را در بطن خود دارد و نباید برای کاهش آن تلاش کرد .باید واقعیت را مدنظر قرار داد.
این کارشناس ارشد اقتصاد ایران از نبود انسجام خاص در حوزه اقتصاد و اینکه هر وزارتخانه کار خود را می‌کند و فرمانده اقتصادی نداریم، انتقاد کرد و گفت: باید یک فرمانده توانمند برای اقتصاد کشور در نظر گرفت تا بتوان اهداف را پیش برد.
وی با اشاره به گام اشتباهی که دولت برای کنترل تورم برداشت و مبلغ ۶۰ میلیارد دلار سهم مردم از بازار بورس را بلوکه کرد، افزود: این کار دولت باعث گسترش بدبینی بین سرمایه گذاران شده به طوری که آنان حاضر نیستند برای خروج از رکود سرمایه گذاری کنند.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: اگر دولت بتواند این اعتماد را برگرداند، سرمایه گذار برای سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد. در غیر این صورت سرمایه گذاری باشعار و حرف و حدیث امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه متاسفانه جهت گیری دولت به سمت تولید نبوده و تولید ملی همواره با مشکلات عدیده مواجه شده است، تصریح کرد: سیاست های پولی هیچ حمایتی از تولید ندارد و اینکه نرخ ۲۴ درصدی تسهیلات چگونه می تواند از تولید ملی حمایت کند؟
استاد اقتصاد دانشگاه قانون اصلاح مالیات ها را از عوامل دامن زننده به رکود دانست و گفت: اقتصاد ما بعد از نفت وابسته به مسکن است. قانون اصلاح مالیات ها فعالیت در بخش مسکن را متوفف خواهد کرد و این در نهایت به ضرر کشور است.
وی با بیان اینکه اگر دولت سیاست مسکن را در جهت رونق در پیش نگیرد، شاهد فروپاشی اقتصاد خواهیم بود، تاکید کرد: مسکن حداقل ۵۰۰ واحد صنعتی را به حرکت درخواهد آورد بنابراین ضروری است به سمت رونق مسکن حرکت کنیم.
مستخدمین حسینی با بیان آنکه براساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری الان پروانه بهره برداری ها نشان می دهد در پنج ماهه امسال نسبت به پنج ماه سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافته است، افزود: این شوخی نیست و رکود این بخش اثر خود را بر دیگر بخش های صنعت خواهد گذاشت.
وی کمک دولت به صنعت خودرو برای خروج از رکود را اشتباه دانست و گفت: خودروسازی نمی تواند رکود را از بین ببرد، بلکه نفت و مسکن از بین برنده رکود خواهند بود.