مستخدمين حسيني در گفت‌وگو با آرمان:
94/07/16
آرمان- فريبا نهاوندي: طي دو سال گذشته، سياست‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد تا حدودي توانست تورم را از چهره اقتصاد ايران بزدايد و اين اميد را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كرد كه اقتصاد ايران رو به سوي شكوفايي و رونق نهاده است، اما حالا به نظر مي‌رسد، موانعي در راه نيل به اين رويا وجود دارد كه قبل از هر جاي ديگري سر از بازار سرمايه درآورده است. درباره چالش‌هاي بازار بورس و سرمايه و نيز آتيه اقتصاد ايران، با حيدر مستخدمين حسيني اقتصاددان گفت‌وگويي انجام داده‌ایم كه در ادامه مي‌خوانيد.
به گفته علي‌طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي، اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده به سوی تحولات مثبتي حرکت‌خواهد کرد. با توجه به شرايط حال حاضر اقتصاد، تحليل شما از وعده وزير چيست؟
از نگاه اقتصاد كلان، رونق بازار سرمايه و بورس به عنوان نمادي از رونق اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين چنانچه بازار سرمايه و بورس يك كشور بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا فعاليت كند، اقتصاد آن كشور مي‌تواند به سمت ارتقای شاخص‌هاي آزادي اقتصادي برود، ولي چنانچه دولت، هر زمان كه اراده مي‌كند، سياست‌هاي خود را در بازار سرمايه و بورس پياده كند، اقتصاد كلان دچار افت و خيزهاي متناوب مي‌شود و در نتيجه، مهار تورم و ركود در دراز مدت از اختيار دولت خارج مي‌شود.
به‌نظر‌شما‌آيا‌دولت‌در مكانيزم بازار‌سرمايه‌ايران‌دخالت‌مي‌كند؟
بله، و متاسفانه دخالت دولت ظرف دو سال گذشته در بازار بورس و سرمايه، انقباضي و در راستاي بازدارندگي بوده است و نه توسعه بازار.
دولت با چه اقداماتي، دخالت خود را در بازار‌هاي سرمايه و بورس اعمال كرد؟
دولت در ابتداي امر شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس را در تعيين قيمت محصولاتشان محدود كرد. سپس آنها را ملزم كرد كه بيش از 50 هزار سهم حق ورود به بازار را ندارند. بعد از آن بخشنامه‌اي صادر شد كه عدم افزايش قيمت براي برخي از محصولات توليدي و مصرفي را الزامي كرد. اين اقدامات باعث محدوديت بازار شد. در حالي كه دولت نبايد مكانيزم‌هاي بازار سرمايه را با سياست‌هاي آمرانه بر هم مي‌زد.
برگرديم به دوران پيش از سال 92. آيا در آن سال ها، اين دخالت‌هاي آمرانه‌اي كه عرض مي‌كنيد، در بازار سرمايه و بورس نبوده است؟
در دوران احمدي‌نژاد كه اساسا اقتصاد كلان كشور آسیب دید. حالا اگر هم در بازار سرمايه اتفاقاتي رخ مي‌داد، بيشترشان حباب بود. در دوره ايشان، چند اتفاق مخرب در اقتصاد ايران رخ داد. اول كاهش ارزش پول ملي بود. دوم اجرای طرح مسكن مهر بود كه با رويكردي عامه‌پسند عملياتي شد، حالا بگذريم از اينكه همين مجتمع‌هاي مسكن مهر، هزار و يك مشكل دارند و مردم هم ديگر رغبتي به آن نشان نمي دهند، اما همين مسكن مهر، منابع مالي بانك‌ها را بلعيد. مورد ديگر، بحث پرداخت يارانه‌ها بود كه نقدينگي را ميان مردم افزايش داد. و اتفاق بسيار تلخ ديگر، اين بود كه احمدي‌نژاد از صندوق توسعه ملي و بانك مركزي پول‌هاي بسياري برداشت كرد. اينگونه تصميمات احمدي‌نژاد به اقتصاد ايران آسیب زد. بنابراين بخشي از بيماري موجود در اقتصاد ايران، ميراث گذشته است و بخشي از آن هم تاريخي است و بايد جراحي شود.
پس چرا اين جراحي اتفاق نمي افتد؟
البته در دولت اصلاحات، مطالعات درباره تحول بنيادي اقتصاد ايران انجام شد، اما عمر دولت كفاف نداد که به مرحله اجرا برسد. احمدي‌نژاد كه آمد، اعتقادي به جراحي اقتصادي نداشت. اساسا ايشان هيچ چيزي را در حوزه اقتصاد باور نداشت. سازمان برنامه را هم كه تعطيل كرد و نتيجه اين شد كه مي‌بينيد.
برگرديم به مقطع سال 92. به عقيده شما، دولت تدبير با چه راهبردي وارد بازار سرمايه شد و سياست‌هاي خودش را اعمال كرد؟
از آنجا كه محور اصلي سياست اقتصادي دولت، بحث كاهش تورم بود، بنابراين بنده فكر مي‌كنم، اقداماتي كه دولت ظرف اين مدت در بازار سرمايه انجام داده است، به‌شدت در راستاي كاهش تورم بوده است.
در كاهش تورم دولت چگونه توانست رقم تورم را از 40 درصد به 15 درصد برساند؟
در گام اول، دولت موفق شد ارزش پول ملي را تا حدودي افزايش بدهد. در موضوع پرداخت يارانه‌ها هم دولت در پي آن است كه دهك‌هاي مورد هدف را به‌دقت شناسايي كند و از سوي ديگر هم درآمدهاي حاصل از حذف یارانه‌ها را به سمت واحدهاي صنعتي و توليدي هدايت كند. در موضوع مسكن مهر نيز دولت سعي دارد اين پروژه به وسيله بخش خصوصي به سرانجام برسد، ضمن اينكه ديگر از منابع بانك‌ها صرف اين پروژه نكرده است. اما اقدام بسيار خوب دولت انتظامات پولي‌اي بود كه در حوزه بانكداري انجام داد و در حوزه بودجه هم به انتظامات مالي اقدام كرد و به وسيله آن دخل و خرج دولت را مديريت نمود. مضاف بر اينكه اين دولت يازدهم، استقراض بي‌رويه از بانك مركزي را پايان داد. مجموع اين اقدامات، باعث كنترل تورم در جامعه شد.
در كاهش ركود دولت چگونه عمل كرد؟
دولت با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي، بخش‌هاي نفت، پتروشيمي و خودرو را فعال كرد تا توليد خودشان را افزايش دهند و علي‌القاعده افزايش توليد در آن بخش‌ها رشد توليد ناخالص را افزايش داد و به نوعي ركود مهار شد. البته تصور دولت اين بود كه به تبع حركت واحدهاي بزرگ توليدي واحدهاي توليدي كوچك هم از ركود خارج خواهند شد كه چنين اتفاقي نيفتاد. نكته اساسي‌اي كه دولت درباره بازار سرمايه داخلي مد نظر نداشت، اين بود كه بخش مسكن همواره موتور محركه بازار سرمايه داخلي بوده، لذا ركود موجود در اين بخش، موجب ضرر سرمايه‌گذار داخلي شده و در نتيجه، اين ركود روند تحرك بخش خصوصي را كند كرده است.
چرا دولت در بخش مسكن غفلت كرد؟
دولت چون در پي مهار تورم بود، مي‌خواست پول را از ميان مردم جمع كند تا نقدينگي از بخش مسكن به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي توليد سوق پيدا كند. اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و مردم پول خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كردند.
در مقطع كنوني كه دولت نقدينگي را از جامعه به سمت بانك‌ها سوق داده است، آيا فكر مي‌كنيد كه دولت برنامه‌اي دارد تا با افزايش منابع بانكي، به بخش خصوصي وام‌هايي از اين طريق بدهد؟
دولت اگر هم بخواهد چنين برنامه‌اي داشته باشد، قبلا بايد حتما نرخ سود بانكي را هم در بخش تسهيلات و هم در بخش سپرده‌ها كاهش دهد تا با نرخ تورم متناسب باشد. الان سود سپرده‌ها در برخي بانك‌ها سالانه تا 24 درصد هم مي‌شود و از اين طرف در برخي موارد بانك‌ها تا 27 يا 28 درصد بابت تسهيلات از وام گيرنده سود مي‌گيرند. خوب با اين روال، انباشت پول در بانك براي دريافت سود سپرده، اقتصادي‌تر از دريافت وام با آن ميزان نرخ سود تسهيلات است. در نتيجه انگيزه سرمايه‌گذار از بين مي‌رود.
آيا اگر منابعي از سوي بانك‌ها فراهم شود، بخش خصوصي تمايلي براي ورود مجدد به بازار سرمايه را دارد؟
عمده دليلي كه الان بخش خصوصي رعبتي براي فعاليت ندارد، افول بازار سرمايه و بورس است. در نتيجه دولت اگر برنامه‌اي هم براي تامين منابع بانك‌ها دارد، بايد اقدامات جدي و هدفمندی براي تحرك بازار سرمايه و بورس انجام دهد. اين دو برنامه بايد در راستاي هم باشد.
آيا شما آينده اقتصاد ايران را به سمت رشد ارزيابي مي‌كنيد؟
اگر دولت نظام اقتصادي ايران را اصلاح كند، فرصت‌هاي رقابتي برابر براي همه فعالان عرصه اقتصاد ايجاد كند و نرخ سود تسهيلات و سود سپرده‌ها را متناسب با نرخ تورم سامان بدهد و مهم‌تر از همه اينكه، جهت بودجه را از نفت به سمت ماليات سوق دهد، امكان رسيدن به رشد بالا وجود دارد و نتايح مطلوبي حاصل خواهد شد.