در گفتگو با روزنامه بهار
1394/07/18- کد خبر: ١٩٠٨
افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده از رابطه علمی و اقتصادی بهره نبرده است و تنها با توجه به برآورد هزینه و درآمدهای دولت نرخی تعیین شده است که عدم بهره‌گیری از رابطه علمی و اقتصادی در تعیین نرخ جزو نقاط ضعف دولت و سیاست‌گذار پولی به حساب می‌آید. در حالی‌که چند وقتی تا تسلیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس وقت باقی مانده، نرخ پایه دلار در این لایحه رسانه‌ای شد؛ نرخی که با توجه به نرخ دلار در بودجه سال جاری 250 تومان و کمتر از 10 درصد افزایش را تجربه کرده است. اعلام این نرخ نظرات متفاوتی همچون منطبق بودن و نبودن آن از نظر اقتصادی و کشش بازار را به همراه داشت. برخی بر این باورند که این نرخ، نرخ پایه بوده و همچون سال‌جاری نرخ 3100 تومان دلار رفته رفته روند افزایشی به خود خواهد گرفت. این نرخ در حالی اعلام شده که نرخ دلار در بازار آزاد كمى كمتر از 3500 تومان در حال نوسان است و همگان در انتظار اعلام ارز تک نرخی در اقتصاد نشسته‌اند، ولی مقام ناظر بر سياست هاى پولى و ارزى به درستى ازاعلام نظر زمان تك‌نرخى‌شدن ارز فاصله معنى دارى را دارد. در رابطه با نرخ 3100 تومان در لایحه بودجه سال آینده به نظر مى رسد كه اين نرخ، نرخ پایه خواهد بود وبا فرض تثبيت شرايط فعلى بر اقتصاد رفته رفته طى سال افزایش خواهد يافت. تعیین نرخ ارز ازسوی دولت تابع بازار نیست و این نرخ در بازار با ابهاماتی همراه بوده است. دولت نرخ هر بشکه نفت در بودجه سال آتى را43 تا 50 دلار برآورد کرده است، نرخ 3100 تومان دلار در بودجه سال آینده با توجه به میزان برداشت و فروش نفت تعیین شده تا بودجه پيشنهاد اوليه با کسری همراه نباشد، ولی بعيد است اين امر تحقق يابد. تعیین نرخ ارز ازسوی دولت تابع بازار نیست و نرخ 3100 تومان به گونه‌ای تعیین شده است که با توجه به محک چند وقت اخیر بازار ارز، نرخ پایه دلار در بودجه سال آینده عملی شود. کشش بازار ارز در چند وقت گذشته نشان داده است که بازار بیش از نرخ پایه 3100 تومان را برای خود انتخاب خواهد كرد و بازار ارز سال 1395 آمادگی آن را ندارد که نرخ دلار در آن کمتر از 3100 باشد. افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده از رابطه علمی و اقتصادی بهره نبرده است و تنها با توجه به برآورد هزینه و درآمدهای دولت نرخی تعیین شده است که عدم بهره‌گیری از رابطه با توجه به افزایش حجم نقدینگی آثار تورمی به همراه خواهد داشت، از طرفى اگردولت در حوزه‌های دیگر همچون افزایش درآمد ریالی خود بهتر عمل می‌کرد بهتر از افزایش نرخ ارز بود. ثبات نرخ ارز به ثبات اقتصادی کمک شایانی می‌کند و بعید است نرخ 3100 تومانی نوید تک‌نرخی‌شدن را در سال آینده سر دهد، زیرا مسیری که تا به امروز پیاده شده چنین آینده اى را در مقابلمان قرار نمى دهد، پيشنهاد اوليه ارقام كلان در بودجه 95، فروش 22ميليارد دلار نفت با ارز 3100 توماني است كه 68هزار و 200 ميليارد تومان درآمد نفتي را براي كشور رقم مي‌زند. در صورتي كه اين عدد بدون دخل و تصرف تصويب شده و در مقابل درآمدهاي مالياتي دست‌كم نسبت به سال 94 كاهش نداشته باشد، بودجه مصوب براي دومين‌بار مالياتي بسته مي‌شود. اگرچه كاهش قيمت نفت توفيق اجباري براي مالياتي شدن بودجه شد، اما كاهش وابستگي به نفت كه سال‌ها به‌عنوان يك هدف در بودجه‌هاي سنواتي مطرح مي‌شد، در دو سال گذشته رنگ تحقق گرفته است. از 177 هزار ميليارد تومان سقف بودجه عمومي كه در سه‌هفته گذشته از سوي دولت در قالب بخشنامه ابلاغ شد، سهم نفت 38/4درصد پيش بيني شده است. اين درحالي است كه درآمد فروش نفت در بودجه 94، 71هزار و 75 ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه سهم 33درصدي در بودجه داشته است. به عبارت ديگر با وجود پيش بيني درآمد كمتر از نفت براي بودجه سال 95، اما سهم اين درآمدها از بودجه عمومي بيشتر شده كه به دليل كاهش سقف بودجه عمومي و افزايش قيمت دلار است. فارغ از سهم‌گيري هر يك از طرفين درآمدي، اختصاصا موضوع قيمت نفت و دلار پيش‌بيني شده نيز در جاي خود بحث‌برانگيز است. دولت براي سال آينده پيش‌بيني افزايش قيمت نفت را ندارد، و به همين دليل سه قيمت 42، 45 و 50 دلار را براي هر بشكه نفت در نظر گرفته است. اگرچه برخي كارشناسان رشد قيمت نفت در سال آينده را محتمل مي‌دانند، اما دولت جانب احتياط را از دست نداده و با وجود بودجه 94 كه قيمت خوشبينانه 72 دلار را در ابتدا مطرح كرده بود، امسال رقم‌ها را به كمتر از 50 دلار كشانده تا افت قيمت، دست دولت را نبندد. قيمت نفت در روزهاي ارائه لايحه بودجه روي پايه 80 دلار مي‌چرخيد و دولت به گمان اينكه از 70 دلار كمتر نفت ايران را نمي‌فروشد، قيمت را 72 دلار پيش‌بيني كرد؛ اما هنوز سال تمام نشده، روند نزولي قيمت‌ها دولت را ناگزير به بازبيني اعداد كرد و دست آخر قانون بودجه بدون ذكر قيمت دقيق با محاسبه عدد 43 دلار بسته شد. پيش بيني رقم شناور 43 تا 50 دلار براي هر بشكه نفت در بودجه 95 حكايت از آن دارد كه دولت خوشبين به افزايش قيمت‌ها نيست يا قصد دست پايين گرفتن درآمدها را دارد تا در افت و خيزهاي درآمدي دچار تنگنا و كسري نشود. با توجه به اينكه نرخ اعلامي براي بودجه سال آينده به نرخ مركز مبادله با قيمت 2990 تومان نزديك‌تر است؛ اين رشد قيمت به منزله نزديك شدن به برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز نيست. دولت از ابتداي كار سياست يكسان‌سازي را جزو برنامه‌هاي مهم اعلام كرد، اما درحالي كه وارد سومين سال از دولت يازدهم مي‌شويم، اين سياست تحقق پيدا نكرده است. به نظر مي‌رسد افزايش 250توماني نرخ دلار در بودجه سال 95 در راستاي تامين بخشي از هزينه‌هاي دولت همانند سال‌هاي پيش صورت گيرد. اين رشد قيمت نيز بر بازار آزاد تاثير ملموسي نخواهد داشت چراكه با يك بازار متعادل مواجه نيستيم. درواقع بازاري تحت عنوان بازار ارز در كشور وجود ندارد و بانك مركزي به نمايندگي از دولت با عرضه‌هاي گاه و بيگاه خود اين بازار را تحت كنترل خود دارد بنابراين انتظار اينكه تغيير نرخ ارز در بودجه بازار آزاد را متاثر كند؛ انتظار به جايي نيست و دولت به هر شكل ممكن قيمت‌ها را طبق خواست خود تغيير مي‌دهد. به عبارت ساده‌تر اگر نرخ ارز از سطح انتظارات دولت بيشتر افزايش يابد با تزريق ارز به بازار جلوي رشد قيمت‌ها را مي‌گيرد و هر زمان نرخ دلار رو به كاهشي بيش از ارقام مد نظر دولت رود با جمع‌آوري مقداري ارز، قيمت‌ها را به حالت قبل باز مي‌گرداند. نرخ دلار نيز در بودجه براساس مقتضيات درآمدي دولت به طور سالانه تعيين مي‌شود و بنابر آنچه گفته شد اثرگذاري خاصي در بازار آزاد ندارد. در بازار ارز ايران قانون سفته‌بازي كينز حاكم است. اين قانون مي‌گويد سوداگران طلا قيمت اين كالا را افزايش مي‌دهند و جامعه براي آنكه ناگزير به خريد طلا با قيمت‌هاي بيشتر در آينده نشوند به اين بازار هجوم مي‌برند. اين افزايش تقاضا، به خودي خود قيمت‌ها را نيز با رشد بيشتري مواجه مي‌كند. بعد از مدتي سفته‌بازان از اين بازار خارج مي‌شوند و قيمت‌ها شروع به پايين آمدن مي‌كند و مردم مجددا از ترس متضرر شدن از محل كاهش بيشتر قيمت، شروع به فروش طلاي خود مي‌كنند. اين قاعده امروز در بازار ارز ايران نيز حاكم است.