خبرگزاری بنکر
کد خبر: 129164 ساعت ۹:۳۶ - ۱۳۹۴/۷/۲۴
حضور رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی و سخنان او در مورد اوضاع اقتصاد ایران و همچنین ایجاد تغییرات در سیاست‌های اقتصادی بالاخره انتظارهای چندین و چند ماهه در اجرای بسته سیاستی ضد رکود را به پایان رساند. سخنان رئیس جمهور مبنی بر ایجاد تحولات اقتصادی، امید خروج از رکود اقتصادی در آینده را دوباره زنده کرده است، اما باید منتظر ماند و ملاحظه کرد در این برنامه چه راهکارهای جدی و عملیاتی برای خروج اقتصاد از رکود به اجرا گذاشته خواهد شد. یکی از برنامه‌هایی که در این بسته می‌بایست پیش‌بینی می‌شد تسهیل فضای کسب و کار و بهبود آن بود. علاوه بر اشتغالزایی باید مجوزهایی در راستای ایجاد شرکت‌ها به موسسان آن داده شود. در حال حاضر برای صدور مجوزها چنان سخت‌گیری‌هایی وجود دارد که موسسان شرکت‌ها و مشاغل آزاد راه‌های دیگری را برای ایجاد شغل انتخاب می‌کنند. این سخت‌گیری‌ها در حالی به وقوع می‌پیوندد که فعالیت این شرکت‌ها به نفع دولت خواهد بود و به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد زیرا دولت می‌تواند با اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. همچنین بر اساس آمار تا دو سال آینده میزان بیکاری در میان تحصیلکرده‌ها به 5 میلیون نفر می‌رسد. اگر دولت فضای کسب و کار مناسب در اختیار این بخش از جامعه قرار دهد بخشی از مشکل رکود برطرف خواهد شد، البته باید اشاره داشت که خروج از رکود همت سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را می‌طلبد و به‌طور کلی مجموع قوا باید وقوع این امر را تسهیل نمایند. نکته قابل ذکر دیگر در مورد صندوق توسعه ملی این است که باید گفت این صندوق نقش کلیدی در اقتصاد ملی کشور ما دارد زیرا که بخش عمده از ارز‌های کشور به خصوص ارز‌های حاصله از درآمدهای نفتی در آن ذخیره می‌شود. از منابع ذخیره شده در این صندوق می‌توان در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کرد و به‌طور یقین بازده و سود این سرمایه‌گذاری‌ها به همین صندوق بازخواهد گشت. به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذاران در بورس دست از فعالیت کشیده‌اند، دولت اگر اعتقاد دارد که توانایی احیای بازار سرمایه را دارد باید منابع این صندوق را که در اختیار دارد به سمت بازار بورس هدایت کند. با کوچکترین فعالیتی که صندوق توسعه ملی انجام دهد و در بورس، سرمایه‌گذاری کند مسلما سیاست ضد رکود دولت محقق خواهد شد. لذا لازم است دولت از این صندوق به عنوان محرک بازار سرمایه استفاده کند و زمانی که این بازار به رونق رسید، سود و بازدهی صندوق را به آن بازگرداند و از فعالیت در بورس کناره گیری کند. ضمن اینکه با اجرای این برنامه اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت جلب خواهد شد و دولت برای تشویق فعالان بورس می‌تواند این سیاست را به مرحله اجرا درآورد. در حال حاضر بسته سیاستی که قرار است آقای روحانی ارائه دهد باید در وهله اول اعتماد‌سازی در اقتصاد را در بر داشته باشد زیرا که تا به حال مردم به برنامه‌های اقتصادی دولت اعتماد نداشته‌اند و در بسیاری از این برنامه‌ها نیز از اجرای آنها گله مند بوده‌اند. بنابراین نخستین موضوع دولت در بسته سیاستی بازگردانی اعتماد به بازار است.
حیدر مستخدمین حسینی/ اقتصاددان