94/08/03
حيدر مستخدمين حسيني در گفت‌وگو با آرمان مطرح كرد:
آرمان- امير داداشي: بر پايه جدول آماري سازمان توسعه تجارت ايران كشور‌هاي چين، عراق و امارات مهم‌ترين كشور‌هاي هدف صادراتي ايران هستند و طي نيمه اول سال جاري بيش از 58 درصد كالا‌هاي صادراتي ايران به مقصد اين كشور‌ها رهسپار شده‌اند. كشور چين در دوره يادشده با جذب 3 ميليارد و 731 ميليون دلار كالاي صادراتي ايران بدون احتساب ميعانات گازي و 6/22 درصد از مجموع كل صادرات ايران، در رتبه اول بازار كالا‌هاي صادراتي ايران قرار دارد. عراق، امارات، هند، افغانستان، تركيه، تركمنستان، ايتاليا، پاكستان و عمان ديگر كشور‌هايي هستند كه به عنوان بازار هدف كالا‌هاي ايراني شناخته شده‌اند. آمار منتشرشده گوياي اين امر است كه مراودات تجاري ايران به‌ويژه در بخش صادرات بيشتر در منطقه صورت مي‌گيرد و اين مراوده با كشور‌هاي توسعه‌يافته بسيار ناچيز و اندك است كه اين امر دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد. حيدر مستخدمين حسيني، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: «با دو رويكرد مي‌توان به اين موضوع پرداخت. شرايطي كه به‌ويژه در دهه گذشته بر اقتصاد و سياست ايران حاكم بود، رويكرد اولي است كه مي‌توان به آن اشاره داشت: اعمال تحريم‌ها موقعيت اقتصادي كشور را در جهتي قرار داد كه صادرات محصولات و كالا به كشور‌هاي منطقه در اولويت قرار گرفت و اين اولويت‌بندي نه به انتخاب دولت، بلكه به اجبار شرايط تحريم انجام شد. رويكرد دوم را مي‌توان در جنبه‌هاي سياسي و استقلال‌طلبي نظام جست‌وجو كرد كه اين كشور‌ها را به عنوان بازار‌هاي هدف محصولات صادراتي انتخاب كرده است.»
با نگاه به آمار‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران مي‌توان دريافت، بيشتر محصولات و كالا‌های صادراتي ايران به كشور‌هاي منطقه ارسال مي‌شوند. آيا توان تجارت و صادرات فرامنطقه‌اي در ايران به وجود نيامده است كه كشور‌هاي آسيايي به عنوان بازار‌هاي هدف محصولات صادراتي ايران شناخته شده‌اند؟ چه راهكارهايي براي مبادلات تجاري با كشور‌هاي توسعه‌يافته وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد، تا زماني كه تحريم‌ها به‌طور كامل لغو نشوند، اين امر ادامه خواهد داشت و حتي ممكن است افزايش پيدا كند. براي گسترش كشور‌هاي هدف محصولات صادراتي ايران لازم است چند كار مبنايي به اجرا درآيد. نخست اينكه، كالا‌هايي كه مشمول صادرات مي‌شوند، به لحاظ كيفيت قابل رقابت با مشابه خارجي‌شان باشند كه دولت در اين زمينه بعد از توافق هسته‌اي مي‌بايست به نوسازي صنايع كشور بپردازد. همچنين سرمايه‌گذاري مشترك مي‌تواند خلأ موجود را بپوشاند. سرمايه‌گذاري مستقل خارجي‌ها در كوتاه‌مدت ممكن است بخشي از نياز‌هاي كشور را به لحاظ بهبود منابع و اشتغالزايي پوشش دهد، اما تمام تلاش كشور بعد از اجرای برجام مي‌بايست در جهت سرمايه‌گذاري مشترك انجام گيرد. اين امر مي‌تواند سطح فناوری، آموزش كاركنان و مديران را بهبود بخشد و بعد از مدتي در‌هاي بازار‌هاي بين‌المللي بر روي محصولات ايراني را بگشايد. پذيرش كالاي خارجي در كشور‌هاي پيشرفته وجود دارد، منتها مكانيزم آن را بايد در ايران هم مهيا ساخت. بخش خصوصي به تسريع اين امر كمك خواهد كرد و دولت در اين جا مي‌تواند نقش حامي و ناظر را بدون دخالت در تصميم‌گيري‌ها ايفا كند.
در حال حاضر دولت چه سياست‌هايي را براي رونق صادرات در پيش گرفته است؟ آيا سياست‌هاي دولت در اين زمينه كارآمد خواهد بود؟
در حال حاضر سرمايه‌گذاري‌ها عمدتا از طريق دولت و دولتي‌ها صورت مي‌گيرد كه اين امر كارساز نخواهد بود. دولت مي‌بايست الزامي را براي اقتصاد كشور تعريف كند و اين الزام بر اين اساس باشد كه در دوران پساتحريم فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي در دو جهت گسترش يابد: در ابتدا بخش‌هاي اقتصادي بايد ارتقای كيفيت را مد نظر قرار دهند كه اين امر با تغيير تكنولوژي، تغيير سطح آن و توجه به كيفيت مي‌تواند صورت گيرد، و در گام دوم بايد الزام به رقابت به وجود آيد كه اين امر در جهت كاهش قيمت‌ها بايد انجام پذيرد. ما در حال حاضر در حوزه صنعت حد اكثر از 35 درصد ظرفيت كشور استفاده مي‌كنيم و كارايي اقتصاد در اين حوزه به بيش از اين رقم نمي‌رسد، اما با توجه سرمايه‌گذاري‌هاي ارزي و ريالي كه در سنوات گذشته صورت گرفته اين ميزان بايد بيش از اين ميزان مي‌شد.
مبادلات تجاري ايران در دوره پسا تحريم ، به‌ويژه در بخش صادرات، شاهد چه تحولاتي خواهد بود؟ آيا مي‌توان در اين دوره به مبادلات تجاري با كشور‌هاي توسعه‌يافته اميد داشت؟
به هر حال ما يك ديپلماسي سياسي را با موفقيت پشت سر گذاشته‌ايم و در اجراي آن نيز دولتمردان بايد با توجه به تمامي جوانب پيش روند. لغو تحريم‌ها دست دولت را بيش از پيش براي حمايت از توليد و صادرات باز كرده است، كشور در اين شرايط مي‌تواند ابتدا بازار‌هاي منطقه‌اي را به قبضه درآورد و سپس به تبادل كالا، خدمات، اطلاعات و... در بازار‌هاي جهاني بپردازد و با امضاي قرارداد‌هاي بازرگاني در اين موقعيت استثنايي، جايگاه خود را در عرصه بين‌المللي تثبيت كند. اما اگر توجه مسئولان در اين دوره صرفا به واردات كالا‌هاي خارجي باشد، نمي‌توان چندان به پيشرفت در صادرات اميدوار بود.
كشور ايران بيشتر در زمينه صادرات چه كالا‌هايي توانمند است و توانايي مانور در كدام بخش را دارد؟
با توجه به سرمايه‌گذاري‌هايي كه در دو دهه گذشته در حوزه پتروشيمي و صنايع آن و صنايع پالايشگاهي شده است، مي‌توان به اين حوزه بيش از ديگر بخش‌ها چشم داشت و در گام نخست مي‌بايست از اين ظرفيت در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي استفاده كرد. حتي امكان سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دستي صنايع پتروشيمي وجود دارد. ما هنوز ظرفيت‌هاي بسيار بالايي را براي ايجاد صنايع پايين دستي پتروشيمي داريم، اما متاسفانه همچنان كشور مواد اوليه مورد نياز صنايع را وارد مي‌كند و در اين زمينه به خارجي‌ها وابسته است. بنابراين سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌تواند موجبات صادرات بيشتر محصولات ايراني را فراهم آورد. در حال حاضر هم اگر ما به اقلام صادراتي نگاه بيندازيم، بيشتر در زمينه‌هاي پتروشيمي، ميعانات، گاز و صنايع نفتي است؛ اين حلقه‌هاي مفقوده بايد جدي گرفته شوند و از آنها هر چه سريع‌تر در زمينه صادرات استفاده شود. در گام دوم مي‌توان براي بازار‌هاي هدف منطقه از توافقنامه‌هاي صنعتي و تجاري استفاده كرد و براي تامين صنايع مورد نياز كشور‌هاي آسيايي و آفريقايي وارد عمل شد. به عنوان مثال، بسياري از كشور‌ها راغب هستند مواد شوينده ايران را مورد استفاده قرار دهند و مي‌توان گفت در زمينه گسترش اين صنعت كشور ما موفق و برنامه‌ريزي‌شده عمل كرده است. توليدات با كيفيت بالا در اين حوزه باعث انعقاد قرارداد‌هايي با كشور‌هاي مختلف شده است. همچنين توجه به صنايع واسطه‌اي مي‌تواند كشور‌هاي مختلف جهان را به استفاده از محصولات ايراني ترغيب كند، و اگر این تولیدات به حد قابل قبولي از توليد و كيفيت برسند، مي‌توان اين نوع محصولات را ابتدا به كشور‌هاي منطقه و سپس به كشور‌هاي توسعه‌يافته صادر كرد. اما به‌طور كلي، با توجه به تحولات اخير سياسي و لغو تحريم‌ها، فضاي مناسب براي ورود به بازار‌هاي جهاني به وجود آمده است. بنابراين توليدكنندگان با بهبود كيفيت و كاهش قيمت مي‌توانند به رقابت در اين بازار‌ها بپردازند و به رونق صادرات كشور كمك كنند. علاوه بر توليدكنندگان، دولت با حمايت‌هاي خود مي‌تواند هزينه توليد را كاهش دهد و همچنين تمامي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را ملزم به جهاد تجاري سازد تا در آينده نزديك شاهد رونق صادرات باشيم.