در گفتگو با روزنامه اعتماد:
94/08/04
شكل‌گيري سهام عدالت از همان ابتدا مورد نقد بود. در آن زمان دو ايراد اساسي مورد پرسش بود. نخست اينكه سود سهام عدالت قرار است از چه محلي تامين شود؟ و دوم اينكه برگه‌هايي كه به مردم داده مي‌شود مربوط به سهام كدام شركت است و ماهيت حقوقي سهامي كه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، چيست؟ اين حداقل اطلاعاتي است كه صاحب سهم بايد از آن مطلع شود.
اما با گذشت 10 سال از اين واگذاري هنوز اين بديهيات اوليه كه طبق قانون تجارت بايد مشخص شود؛ جزو ابهامات است و هنوز صاحبان سهام نمي‌دانند بايد به مجامع كدام شركت‌ها مراجعه كنند. دولت به جاي مشخص كردن ماهيت حقوقي برگه‌هاي سهام، شركت‌هاي تعاوني تشكيل داد كه نمايندگي سهامداران را برعهده گرفت بدون اينكه سهامدار واقعي مشخص شود و مديران به درستي انتخاب شوند. در دو سال اول هم شاهد بوديم كه سودهايي از محل غيرواقعي شركت‌ها نيز پرداخت شد كه ادامه پيدا نكرد.
اين روند بدون اصلاح همچنان ادامه داشت و تا سال 90 واگذاري‌ها به اتمام رسيد. دولت يازدهم كه با پروژه‌اي اجرا شده روبه‌رو بود سعي در اصلاح اين روند نكرد حال آنكه انتظار آن است كه طرح‌هاي اجرا شده، توسط دولت‌هاي جديد مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد. بر اساس قانون تجارت سهامدار شخصي است كه هويت كامل آن در دفاتر شركت‌هاي واگذار شده ثبت شود اما آيا امروز در شركت‌هايي كه 20 درصد سهام‌شان را به سهام عدالت اختصاص داده‌اند؛ نام خريداران مشخص است؟ به طور قطع وقتي در موضوعاتي كه سرفصل‌هاي آن مشخص است؛ امكان فساد وجود دارد، در مورد موضوعات نامعلوم احتمال شكل‌گيري مفسده‌هايي بيشتر نيز وجود خواهد داشت.
٭معاون سابق وزارت اقتصادي و دارايي