در گفتگو با روزنامه آرمان:

94/08/10

 در چند سال اخير شاهد افزايش چشمگير بدهي‌های دولت به بانك‌ها و ديگر بخش‌ها و نهاد‌های اقتصادي بوده‌ايم، به‌طوري كه اين بدهي به بيش از 100 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. كاركرد‌ها و مشكلاتي كه در حوزه اقتصاد پيش مي‌آيد، دولت را با كمبود منابع براي رفع آنها مواجه می‌سازد. يكي از اين كاركرد‌ها به خريد تضميني محصولات كشاورزي همچون گندم مربوط می‌شود كه مسئوليت خريد اين محصولات را دولت معمولا به بانك‌ها می‌سپارد. خريد اين محصولات از سوي بانك‌ها، جزو رديف بدهي‌های دولت قرار می‌گيرد. معمولا این‌گونه‌ است كه تسويه اين بدهي‌ها را دولت در بودجه سال آينده پيش‌بيني می‌كند و براي دوره آتي اين بدهي را پرداخت می‌كند. اما در موقعيتي كه درآمد دولت در شرايط مناسبي قرار داشته باشد، در همان سال بدهي‌اش را به بانك‌ها پرداخت می‌كند. اما ايرادي كه در ارائه بودجه دولت مشاهده می‌شود اين است كه تامين منابع براي دولت بسيار دشوار شده است و دولت حتي نمي تواند هزينه‌های جاري خود را تامين كند. اين مشكل تا جايي ادامه داشته است كه در سال جاري دولت در مقاطعي براي پرداخت بخشي از هزينه‌ها از جمله يارانه‌ها دچار مشكل كسري بودجه بوده است. افزايش نرخ ارز براي تامين مالي يكي از راهبردهايي است كه معمولا براي تامين اين بخش مطرح می‌شود. بنابراين بخشي از بدهي دولت به نظام بانكي، به خريد‌های تضميني محصولات كشاورزي باز مي‌گردد. بخشي ديگر كه بدهي‌های دولت به نظام بانكي را افزايش داده است مربوط به اوراق مشاركت است. دولت براي جبران كسري بودجه در دوره‌های قبل، اين اوراق را منتشر كرده و در رسيد بانك‌ها آن را در اختيار مشتريان خود قرار داده است. مجموع اين نوع بدهي‌ها كه عمدتا مربوط به اين دو بخش است و مواردي كه به صورت جزئي هم براي راهبرد‌های ديگر پيش مي‌آيد، بدهي‌های بانكي دولت را به رقمي حدود 150 هزار ميليارد تومان رسانده است. علاوه بر اين، بخش ديگري از بدهي‌های دولت هم مربوط به پيمانكاران است كه در حوزه بدهي دولت به نظام بانكي نمي گنجد؛ پيمانكاراني كه فعاليت‌هايي را در حوزه عمران، نفت و... براي دولت انجام داده‌اند، اما دولت دستمزد آن را پرداخت نكرده است. رقم بدهي به پيمانكاران را دولت هنوز شفاف و روشن اعلام نكرده است ولي اين بدهي هم حدود 150 هزار ميليارد تومان تخمين زده می‌شود. وزير اقتصاد نيز اخيرا از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتي درخواست كرده است كه رقم دقيق بدهي هايشان را به دولت اعلام كنند. اين امر نشان‌دهنده اين است كه رقم واقعي بدهي دولت در اين حوزه هنوز مشخص نشده است. اگر به جاي بسته سياستي كه دو هفته پيش از آن رونمايي شد، دولت بر پرداخت بدهي‌ها متمركز می‌شد، می‌توانست علاوه بر تحريك حوزه‌های اشتغال از افزايش نرخ تورم جلوگيري كند. اما متاسفانه دولت ترجيح داد باز هم با اتكا به نظام بانكي و در چارچوب قوانين بانكي سياست‌های خود را ادامه دهد كه اين امر به ادامه روند افزايش بدهي‌های بانكي دولت منجر می‌شود. با سياست هايي كه دولت در پي گرفته است، پيش‌بيني می‌شود كه بدهي‌های دولت افزايش پيدا كند، زيرا امسال هم خريد تضميني محصولات كشاورزي را بر عهده بانك‌ها قرار داده است و بعيد به نظر می‌رسد كه دولت تا پايان امسال بتواند منابع مالي را تامين كند و بدهي‌های خود به بانك‌ها را تسويه كند. بنابراين می‌توان گفت اين بدهي‌ها به سير صعودي خود در ماه‌های آتي ادامه می‌دهند. اما اين كه طي دوره‌های بعدي پرداخت اين بدهي‌ها محقق می‌شود يا خير، بايد منتظر زمان ماند. دست در جيب ملت داشتن روندي است كه در تمام دولت‌ها شاهد آن بوده‌ايم. به اين دليل اين اصطلاح به كار می‌رود كه وجوه موجود در بانك‌ها متعلق به ملت و شهروندان است و دولت‌های گذشته و كنوني بهترين منبع مالي براي تامين نياز‌های اقتصادي را جيب ملت دانسته‌اند. اميد است كه دولت حسن روحاني با اتخاذ سياست‌های صحيح در سال‌های آينده به تسويه بدهي‌های بانكي و غير بانكي خود بپردازد. 

حيدر مستخدمين حسيني

 اقتصاددان