در گفتگو با روزنامه جام جم، شماره 4397 به تاريخ 1394/08/12  :
در حالي که ديروز وزارت صنعت،معدن وتجارت از اجراي «طرح کارت اعتباري کالاي ايراني» تا يک هفته آينده خبر داد،کارشناسان معتقدند اجراي طرح بايد به گونه اي باشد که حقوق مصرف کننده و توليدکننده را همزمان رعايت کرده و جلوي انحرافات احتمالي را بگيرد.

به گزارش خبرنگار جام جم، طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني يکي از طرح هاي موجود در بسته خروج از رکود دولت است.
هدف از اين طرح اين است که با ارائه قدرت خريد ارزان به مردم، کالاهاي ايراني مانده در انبار که به خاطر سياست هاي انقباضي ضدتورم و کاهش قدرت خريد مردم، در انبار مانده، فروخته شده و چرخ توليد و رونق به گردش درآيد. در همين حال کارشناسان رعايت ملاحظاتي در اجراي طرح را ضروري مي دانند تا اين طرح اثرات خود را بر مردم و رونق توليد برجا گذارد.
 پول نقد در کار نيست
دکتر حيدر مستخدمين حسيني، کارشناس بانکي درباره چالش تبديل به پول نقد شدن کارت هاي خريد و به انحراف کشيده شدن آن از بخش توليد به خبرنگار جام جم گفت: کاربرد اصلي اين کارت ها اين گونه خواهد بود که وجه درون کارت به حساب فروشنده واريز نمي شود و مستقيما به حساب توليدکننده مي رود.لذا پول نقد در اقتصاد وارد نمي شود که موجب تورم شود.
وي افزود: به دليل اين که توليدکنندگان به نظام بانکي بدهکار هستند و توانايي پرداخت وام هاي خود را به دليل رکود ايجاد شده در کشور ندارند، بانک مرکزي تصميم گرفته که اين کارت هاي اعتباري در قبال خريد کالاهاي ايراني داده شود و اعتبار نقدي نخواهد داشت.
مستخدمين حسيني ادامه داد: اين ابهام وجود دارد که افراد آيا مي توانند در قبال پرداخت پول اين کارت اعتباري را به وجه نقد تبديل کنند يا خير که پاسخ بانک مرکزي تا جايي که بنده اطلاع دارم، خير است. به اين دليل که اين بانک احتمالافروشگاه هايي خاص را براي فروش محصولات در نظر خواهد گرفت که کارتخوان هاي آنان به يک شبکه ويژه متصل خواهد بود. اين کار باعث مي شود اعتبار کارت به حساب بانک ونه فروشنده منتقل شده وبعدا تسويه حساب هاي لازم انجام شود.