در گفتگو با روزنامه فرهیختگان :
94/08/12
سود منطقی و معمول در اقتصاد این است که نرخ سود سپرده برای سپردهگذاران نظام بانکی، همراستا با نرخ تورم باشد تا شاید در این صورت قدرت خرید سپردهگذاران کاهش نیابد. این قانون در نظام بانکی از یک منطق اقتصادی تبعیت میکند. براساس این قانون، هرچه تورم کاهش پیدا کند، نرخ سود سپردهگذاران نیز باید کمتر شود که عکس این موضوع نیز صدق میکند؛ اگر نرخ سود سپردهگذاران بالاتر از تورم باشد، قدرت خرید مردم کاهش یافته و سرکوب مالی اتفاق میافتد که اتفاق خوشایند و منطقی نیست؛ چراکه باعث بیاعتمادی به نظام بانکی میشود.
سپردهگذاران نیز در تلاش هستند با کاهش قدرت خرید وجوه خود را در بازارهای دیگری سرمایهگذاری کنند که این مساله به نفع مردم، کشور و بانکها نیست. متعادلترین جهت این است که نرخ سود سپرده را برای مصرفکنندگان همراستا با تورم قرار دهیم. اما درباره نرخ سود تسهیلات چه باید کرد؟ با توجه به اینکه هزینههای بانکی معمولا حد سه تا پنج درصدی را در اختیار دارند (برای هزینههای حقوق، دستمزد، آب، برق، گاز یا نگهداری شعب و ساختمانها و پاسخگویی به پرداختهای نقدی)، برای نرخ تسهیلات تا سه درصد به نرخ تورم میافزایند و آن را به تسهیلات مردم اضافه میکنند که این نرخ تا سه درصد معقول است. این سازوکار و منطق اقتصادی بارها در کشورهای مختلف انجام شده و نتیجه مطلوبی نیز به همراه داشته و بسیاری از معضلات را در رابطه میان تسهیلاتگیرندگان و بانکها حل کرده است. اما سوال اینجاست که در ایران چرا چنین سازوکاری اجرایی نمیشود؟ در پاسخ میتوان گفت به دلیل اتخاذ سیاستهای غلط در حیطه اقتصادی و سیاستهایی که براساس میل و اراده شخصی اتخاذ میشود تا بهحال موفق به تبعیت از این قانون نشدهایم و با ادامه دادن به این روند در آینده نیز موفق نخواهیم شد. در شرایط فعلی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است و نرخ سود سپرده نیز باید کاهش پیدا کند. هراندازه که ما در تبعیت از این قانون تعویق داشته باشیم، مردم و سرمایهگذاران نسبت به برنامههای اقتصادی دولت بیاعتمادتر خواهند شد؛ در نتیجه این جهتگیری در حال حاضر یکی از مناسبترین برنامهها است. در نرخ سود تسهیلات بانکی هم اگر دولت تصمیم بگیرد یک فعالیت جدید را مورد حمایت قرار دهد، باید مابهالتفاوت نرخ کاهش را به بانکها بپردازد؛ اما در شرایط موجود، دولت توان مالی ندارد که این سیاست را عملی کند. در حال حاضر نرخ سود بالا در اقتصاد باعث شده است که بازار سرمایه، کالا و بازار تولید به بازارهای سردرگم و نیمهجان تبدیل شوند. این رخداد به سیاستهای پولی اتخاذ شده برای نرخ سود بانکی برمیگردد. اما نکته حائز اهمیت این است که بدانیم در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار برای نرخ تورم تفاوتهای اندکی وجود دارد؛ مرکز آمار نرخ تورم را زیر 14 درصد میداند و بانک مرکزی آن را تا 15درصد عنوان کرده است. اما به نظر میرسد مرجع درست تعیین نرخ تورم بانک مرکزی باشد؛ چراکه همواره آمار اقتصادی از سوی این نهاد اطلاعرسانی میشود. بنابراین اگر 15درصد در نظر بگیریم، نرخ سود سپرده برای سپردهگذاران باید در همین حد اتخاذ شود؛ اما نرخ سود تسهیلات میتواند تا 18درصد کاهش پیدا کند. دولت اخیرا بستهای سیاستی ارائه داده است که انتظار میرفت این بسته مجموعه سیاستهای اقتصادی را دربر داشته باشد و تنها در حوزه سیاستهای پولی که مربوط به نظام بانکی است، خلاصه نشود. کارشناسان این بسته اقتصادی را کامل ندانسته و براین عقیده هستند که نواقص بسیاری در آن وجود دارد. چراکه درباره بازار مسکن، سرمایه، کالا یا ارز صحبتی برای گفتن ندارد. بنابراین کاری که برای نرخ سود بانکی میتوان انجام داد، اتخاذ سیاستهایی است که بهعنوان یک بسته تمامی جنبههای اقتصادی را مدنظر داشته باشد. بنابراین بستهای که اخیرا ارائه شده است نمیتواند نتیجه مطلوبی را به همراه داشته باشد، چراکه سرمایهگذار نمیداند بر پایه چه اصول و اعتباری سرمایهگذاری کرده و چگونه میتواند کار جدیدی را آغاز کند. چنانچه دولت نیز اعلام کرده است که این بسته حداکثر 6 ماهه است و پیشبرنده نیست. در نتیجه اگر دولت بخواهد در زمینه اقتصاد پیشرفت قابل توجهی داشته باشد، باید یک سیاست بلندمدتی را اتخاذ کند؛ شاید با بسته بهتری که شامل تمامی حیطههای اقتصادی باشد بتوان اقتصاد را از رکود خارج کرد. چراکه رکود بهتازگی راه خود را در میان خانوارها نیز باز کرده و بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار داده است. سیاستهای اقتصادی باید امید را به دلها و زندگی مردم وارد کند و فعالیتهای تولیدی را رونق بیشتری بخشد. نرخ سود بانکی باید تعدیل شود؛ به عبارتی دیگر باید با نرخ تورم در تعادل باشد و در این صورت نمیتوان از واژه «کاهش» استفاده کرد. در این حالت است که سرمایهگذاری از دوام پایداری برخوردار میشود.