روزنامه شرق ، شماره 2441, شنبه شانزدهم آبان ماه 1394 ، صفحه 4   
گروه اقتصاد: برداشت بدون اطلاع از حساب مشتريان بانك ها گويا رويه اي عادي شده است؛ رويه اي كه سنگ بناي آن را رئيس كل بانك مركزي دولت محمود احمدي نژاد با برداشت شبانه از حساب بانك ها گذاشت. حالابا آنكه بيش از دو سال از رفتن دولت دهم مي گذرد؛ اما برداشت از حساب افراد به گونه ديگري رقم مي خورد كه به گفته فعالان كاملاقانوني است. به تازگي بانك ها بدون اطلاع دست در حساب مشترياني مي كنند كه بدهكار نظام بانكي محسوب مي شوند. شيوه كار هم به اين شكل است كه اگر فردي از بانكي وام گرفته باشد و به هر دليلي اقساط آن وام معوق شده باشد، بانك راسا اقدام مي كند و بدون اطلاع به حسابي دست مي برد كه وام گيرنده در آن پول دارد. اين شيوه كه به نوعي وصول مطالبات معوق از مشتريان بدهكار است، بيشتر زماني رخ مي دهد كه فرد، هم وام را از يك بانك گرفته باشد و هم حسابش در همان بانك باشد؛ البته درصورتي كه فرد حسابش در يك بانك و وامش از بانك ديگري باشد، باز هم امكان وصول مطالبات براي بانك ها وجود دارد. اين موضوع زماني رخ مي دهد كه دو بانك با هم تفاهم نامه همكاري امضا كرده باشند و در وصول مطالبات يكديگر را با برداشت از حساب ها ياري كنند. در وصول مطالبات معوق، اما موسسه هاي مالي و اعتباري بدون مجوز پيشروتر هستند و روش هاي جالب تري هم دارند. برخي از اين موسسات در وصول مطالبات معوق دست در حساب افراد درجه يك بدهكار هم مي برند. در اينكه بانك ها يا موسسات مالي حق دارند براي وصول مطالباتشان براساس قانون اقدام كنند شكي نيست، اما تكليف مشتري مداري بانك ها چه مي شود؟
 بانك مي تواند پا را فراتر بگذارد
 حيدر مستخدمين حسيني، كارشناسی است كه مشتريان را به خواندن قرارداد اوليه ترغيب مي كند. او مي گويد: بانك مي تواند حتي پا را فراتر بگذارد و با توجه به روابطي كه بين بانك ها وجود دارد، طلب خود را از حساب مشتري نزد بانك ديگر هم برداشت كند. اگر بانك ها با يكديگر تفاهم نامه اي براي حفظ منابع بانكي امضا كرده باشند، بانك در قرارداد تسهيلات از مشتري امضا مي گيرد كه اگر اقساط را نپرداخت از حسابش نزد «بانك» برداشت شود؛ اين يعني بانك تسهيلات دهنده مي تواند از حساب مشتري در بانك ديگري نيز برداشت كند. به گفته مستخدمين حسيني اغلب اين برداشت ها بدون اطلاع مشتري و به محض معوق شدن اولين قسط انجام نمي شود. درحال حاضر شيوه اين كار در بانك ها اين گونه است كه با پرداخت نشدن قسط اول به مشتري با تلفن يا پيامك اطلاع مي دهند تا به او يادآوري كرده باشند، اما چنانچه باز هم در قسط بعدي براي تسويه بدهي اقدام نكرد، به صورت كتبي به او اخطار مي دهند و اين گونه، زمينه براي اقدام احتمالي اداره حقوقي بانك مهيا مي شود تا اگر مشتري باز هم به پرداخت بدهي اقدام نكرد، از حساب او برداشت كند.
    
 وصول مطالبات از هر راهي
البته در اين زمينه هر بانكي به سبك و سياق خودش عمل مي كند، اما آن گونه كه مستخدمين حسيني مي گويد، وقتي بيش از سه ماه از پرداخت نشدن اقساط بگذرد، بانك ها مجبور هستند طبق دستورالعمل بانك مركزي، اين مبالغ را از سرفصل مطالبات جاري به سرفصل مطالبات معوق ببرند و اين مسئله براي بانك ها بسيار ناخوشايند است؛ چراكه در اولين حالت نشان مي دهد كه بانك در اعتبارسنجي مشتريان درست عمل نكرده و به افرادي تسهيلات پرداخته است كه واجد شرايط نبوده اند و اين ضعف بانك به حساب مي آيد. در اين شرايط، همه بانك ها تقريبا سياست مشابهي دارند و تلاش مي كنند از هر راهي كه مي توانند مطالبات خود را وصول كنند. مشتري در ازاي دريافت تسهيلات، تعهد مي كند اقساط را بازپرداخت كند و ابزارها و تضمين هايي نيز در اختيار بانك قرار مي دهد، به هرحال بانك هم حق دارد در مواقع ناچاري از اين ابزارها، براي وصول مطالبات خود استفاده كند.
    
 اهمال، يعني خيانت در امانت
مستخدمين حسيني، در پايان به تفاوت هاي نظام بانكداري ايران با كشورهاي پيشرفته اشاره مي كند: بانك از محل سپرده هاي مردم تسهيلات مي پردازد و به عنوان وكيل مردم قانونا بايد ضامن بازگشت پول باشد؛ چراكه اهمال در اين كار به مثابه خيانت در امانت است؛ ازاين رو بانك سعي مي كند در چارچوب مقررات بانكي، هرطور مي تواند مطالبات را وصول كند. در كشوري مانند آمريكا، اگر كسي يك قسط خود را نپردازد، اخطار مي گيرد و پس از قسط دوم بانك مي تواند براي وصول مطالبات خود از طريق دادگاه اقدام كند. در آمريكا وام هاي سنگيني براي خريد مسكن پرداخت مي شود و اگر گيرنده اين تسهيلات اقساط خود را نپردازد، خانه به بانك مي رسد و اقساط پرداخت شده قبلي نيز سوخت مي شود. در اين كشورها فقط مبالغ كلان را به صورت وام پرداخت مي كنند و ارقام پايين با دادن كارت اعتباري در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. در اين شرايط، اگر شهروند اقساط خود را تسويه نكند، بين همه بانك ها و در كل شهر بي اعتبار مي شود؛ سيستم مالي اين كشورها به قدري هماهنگ و شفاف است كه چنانچه يك شهروند حتي ماليات خود را نپردازد، بانك ها نيز متوجه اين كار مي شوند. حال اينكه در كشور ما تنها در چند سال اخير سازو كاري انديشيده شده تا بتوان از طريق استعلام از بانك مركزي براي اعتبارسنجي مشتريان اقدام كرد و از وضعيت بدهكاري مشتريان مطلع شد.