کد خبر : 49720 --- تاریخ خبر : ۱۳۹۴/۰۸/۱۶   ساعت خبر : ۱۵:۷

«به گزارش راديوگفت وگو» برنامه "گفت‌وگوي اقتصادي" با موضوع موانع بزرگ تحرك در اقتصاد ايران و با حضور دكتر عبدالخالق سجادي كارشناس امور بانكي، حيدر مستخدمين حسيني كارشناس حوزه بانك و اقتصاد و دكتر حجت الله عبدالملكي استاد دانشگاه امام صادق روانه آنتن شد.
حيدر مستخدمين حسيني با بيان اينكه اقتصاد نوين نزديك به دو دهه است كه در قوانين ما به ويژه قوانين پنج ساله مطرح شده است، اظهار داشت: در اقتصادنوين بانك به هيچ عنوان محور نخواهد بود، بلكه بانك به عنوان بازار پول، مي تواند براي پيشبرد اهداف اقتصاد نوين خدمت برساند.
وي ادامه داد: اقتصاد نوين در سطح جهاني پيش از اين مطرح شده است و ساز و كارهاي آن در بازارهاي مختلف با طراحي جديد مالي تعريف شده است و همچنين تغييراتي كه در حوزه صنعت و توليد و محصول كه با استفاده از تكنولوژي سطوح بالا هستند تحت عنوان اقتصاد نوين تعريف مي شوند.
وي به بيان ديگر شرايط اقتصاد نوين پرداخت و گفت: در كنار موارد ذكر شده، دولت ها بايد از اقتصاد فاصله بگيرند و فقط دو وظيفه محوري و كليدي را براي خودشان قائل باشند. نخست سياست گذاري است و دوم نظارت بر سياست هاي پي ريزي شده است. بنابراين امور مربوط به حاكميتي مانند ارتش و پليس و ماليات و بانك مركزي سر جاي خودشان است ولي خود دولت اجازه حضور جدي در فعاليت هاي تصدي گري ندارد.
اين كارشناس حوزه بانكي در پاسخ به اين سوال كه آيا وارد حوزه اقتصاد نوين شده ايم، بيان داشت: ما يكسري از ابزارهاي آن را استفاده مي كنيم. به عنوان مثال وارد بانكداري نوين شده ايم و بانكداري الكترونيك يكي از بخش هاي آن است كه ساز و كارهاي آن را تعريف كرده ايم ودر حال حاضر بانك ها و حتي موسسات اعتباري نيز از اين ابزار استفاده مي كنند ولي اقتصاد ملي ما با آن فاصله دارد.
در ادامه دكتر عبدالخالق سجادي به تاريخچه اين موضوع اشاره كرد و خاطرنشان شد: در حوزه وظايف دولت تقريبا از سال 1925 در كشورهاي صنعتي وجود داشته است. اساساً قبل از نظريه كينز، اين نظريه وجود داشته است كه دولت در اقتصاد دخالت نكند و بعد از بحران اقتصادي كه در سال 1929 به وجود آمد، كينز مداخله دولت در مقطعي از زمان و شرايط را مطرح كرد.
وي با بيان اينكه اين نظريه در كشورهاي صنعتي مطرح شده است، گفت: در اقتصادي مانند آمريكا بر اساس نظريات ايكس و واي رفتار مي كنند و در ژاپن بر اساس نظريه زد عمل مي كنند. هر كدام از اينها شاخص هاي خودش را دارند. در ژاپن فرهنگ را ادغام كرده اند و يك مدل مديريتي را ايجاد كرده اند ولي در سياست گذاري هاي اقتصادي چند قسمت را دولت در اختيار دارد؛ آموزش، بهداشت و امنيت و بقيه به بخش خصوصي واگذار مي شود.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: بخش خصوصي در حوزه سرمايه داري تا حدي جلو رفته است زيرا زماني اين بخش مي تواند خوب كار كند كه رقابت پذيري وجود داشته باشد و انحصاري در كار نباشد. در نتيجه در بخشي از كشورها خوب عمل شد و در بخشي از كشورها چنين نشد.
سجادي به وضعيت ايران اشاره كرد و بيان داشت: در ايران زماني كه انقلاب كرديم، تفكرمان بر خلاف تاكيدمان بر مذهب به سمت سوسياليستي حركت كرد. به دليل اينكه مدل و الگويي براي اقتصاد نداشتيم، همه چيز را دولتي اعلام كرديم و دولت هم نتوانست اين را ادامه دهد و دو دهه قبل تازه شناخت پيدا كردند كه اين اقتصاد نمي تواند دولتي شود ولي هر زمان كه خواستند از اين وضعيت بيرون بيايند، مراكز قدرت اجازه چنين كاري را ندادند و متاسفانه قاطعيت هم در دولت وجود نداشته است كه بخش خصوصي را جدا كنيم. مستخدمين حسيني با تاكيد بر اينكه ما فاقد مدل مشخصي در اقتصاد هستيم، گفت: مهمترين عاملي كه باعث شده است اقتصادمان از وضعيت پيچيده و بيماري هاي خاصي برخوردار باشد، نبود مدل اقتصادي در دولت هاي بعد از انقلاب است، زيرا هر دولتي بر اساس سياق خودش اقتصاد را تنظيم كرده است و در دوره خودش تعريف و تمجيد كرده است كه بهترين برنامه است ولي با آمدن دولت ديگر برنامه ها زير سوال رفته است.
وي با بيان اينكه درك مشتركي از مفاهم بنيادين حوزه اقتصاد در دولت ها وجود ندارد، گفت: اين موضوع در مجلس، قوه مجريه و قوه قضاييه وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه هيچ وقت حاكميت در اولويت خود توجه به اين موضوع را قرار نداده است و بيشتر فعاليت هاي ما حول حركت هاي سياسي قرار گرفته است.
وي از درآمد ثابت نفت به عنوان يكي از عوامل بيماري اقتصاد ياد كرد و اظهار داشت: اين درآمد در رديف ثروت براي كشور به حساب مي آيد ولي اين ثروت را در لوايح بودجه قرار داده ايم و جزو هزينه هاي جاري محسوب كرديم و چون اين نفت هميشه بوده است، احساس نكرده ايم كه مدلي را طراحي كنيم كه مورد وفاق تمام قوا صورت بگيرد و زمينه هاي اجرايي آن توسط دولت ها اجرا شود.
اين كارشناس اقتصادي نبود يك وحدت فرماندهي در حوزه اقتصاد را از ديگر عوامل بيماري زاي اقتصاد ذكر كرد و بيان داشت: نتيجه اي كه در دفاع مقدس به دست آمد، به دليل واحد بودن مديريت كشور در اين حوزه بود و همه دستگاه ها و وزرا و مسئولين از فرمانده جنگ تبعيت مي كردند ولي اين شرايط را در حال حاضر شاهد نيستيم.
وي افزود: در تمام دولت ها رئيس محترم دولت خودش را به عنوان آخرين نظام تصميم گيري و فصل الخطاب در نظر مي گرفت و مجلس به گونه ديگري رفتار مي كرد و همچنين قوه قضاييه هم به شكل ديگري رفتار مي كرد. اگر نظام ما بپذيرد اقتصاد يك علم است و بايد رفتار علم گونه با آن داشت، بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
در ادامه دكتر حجت الله عبدالملكي درباره تحرك اقتصاد گفت: تحرك اقتصادي را بايد رشد و پيشرفت اقتصادي تعريف كرد. مفهومي به نام مكتب اقتصادي داريم كه كلان آموزه هاي ارزشي در هر نظام اقتصادي است. اين كلان آموزه ها وقتي در اجزاي اقتصاد پياده مي شود، شكل و شمايلي به اقتصاد مي دهد كه بخشي از آن نرم افزاري است و بخشي ديگر سخت افزاري كه مجموع آن را ساختار اقتصادي مي گوييم.
وي افزود: تجلي گاه هاي اصلي اين ساختار اقتصادي در نهادهاي رسمي است مانند سازمان ها و دستگاه ها و قوانين و آئين نامه ها. وقتي صحبت از ساختار يك كشور و اينكه مناسب است يا خير مي كنيم، در واقع صحبت از اين موضوع مي كنيم كه آيا اين ساختار كشور را به آن اهداف مي رساند يا خير. به عنوان مثال در ساختار اقتصاد اسلامي بايد به سه هدف مهم برسيم؛ پيشرفت اقتصادي، استقلال اقتصادي و رفاه عمومي.