در گفتگو با روزنامه آرمان :
94/08/17
اجرای طرح جنجالي خريد اعتباري كالا كه از يك ماه و نيم پیش وعده آن توسط دولت داده شده بود، ظاهرا از ديروز كليد خورده است. ايجاد تحرك در اقتصاد، حمايت از توليدكنندگان داخلي، ايجاد فضاي رقابت و فروش محصولات توليدكنندگان در داخل از اهداف اين طرح هستند. همچنين تسهيلاتي كه به بنگاه‌های توليدي كه عمدتا خودروسازان بوده تعلق مي‌گيرد از ديگر اهداف آن است. در كل، طرحي كه وعده اجراي آن از مدت‌ها قبل داده شده بود بدون در نظر گرفتن جايگاه مردم به اجرا درآمده است. به عبارت ديگر در اهداف طرحي كه به امضاي نمايندگان دولت رسيده، كمترين توجه به مردم و جايگاه آنان شده است. مي‌توان گفت اين طرح، نه براي تامين و افزايش رفاه مردم اجرايي مي‌شود و نه به دليل كمبود درآمد مردم اين وام به آنها تعلق مي‌گيرد، بلكه رويكرد اين طرح صرفا تحريك تقاضا در بازار كالا و لوازم خانگي است. نكته جالب و مورد اهميت طرح كنوني اين است كه مردم چنين درخواستي را از دولت نداشتند و در اين مدت كه فعاليت دولت تدبير به ميانه راه رسيده است چنين تقاضايي از سوي مردم ديده نشده است كه بخواهند دولت تسهيلاتي در نظر گيرد كه آنها بتوانند كالا، لوازم خانگي و خودرو خريداري كنند. بنابراين، دولت در طرح كنوني فقط مشكلات خود را مورد توجه قرار داده است. ديگر هدفي كه در اين طرح مشاهده مي‌شود، تخليه انبار‌های صنايع لوازم خانگي است كه فهرست آنها اعلام شده است. نكته قابل تامل اين است كه مدت اين طرح شش ماه در نظر گرفته شده است، در نتيجه اگر اين طرح مناسب، كارآمد و در جهت رفاه مردم بود بايد در طولاني مدت به اجرا در مي‌آمد. پي ريزي كوتاه‌مدت اين طرح صرفا با هدف تخليه انبار شركت‌ها انجام شده است. نكته مهم ديگر اين طرح، نرخ سودي است كه در بازپرداخت وام، مردم بايد متحمل شوند. در شرايطي كه در دو ماه اخير شوراي پول و اعتبار، رئيس جمهور محترم و سخنگوي دولت از كاهش نرخ سود بانكي خبر داده بودند، به نظر مي‌رسد تا چند روز آينده تكليف اين نرخ روشن شود. بنابراين بهتر بود كه اجراي اين طرح چند روز ديگر هم به تعويق مي‌افتاد تا مردم با نرخ سود‌های جديد به بازپرداخت وام بپردازند. نرخي كه در حال حاضر اعلام شده است با وضعيت سود‌های جاري بايد پرداخت شود. بنابراين براي استفاده‌كنندگان اين طرح كه مردم باشند، قيمت تمام شده و نهايي بالايي رقم مي‌خورد. نكته ديگري كه مي‌توان به آن اشاره داشت این است که با تحرك در اقتصاد از طريق مكانيزم هدفي كه دولت در نظر دارد و به طرقي كه فرآيند‌های اجرا را پيش‌بيني كرده، مشخص مي‌شود كه دولت پيشران اقتصاد را صنعت خودرو‌سازي در نظر گرفته است. اگر يك آسيب‌شناسي در اقتصاد صورت گيرد، پيشران اقتصاد در صنعت ما قطعا مربوط به بخش مسكن است. اين بخش است كه اگر تحرك در آن به وجود آيد، مي‌تواند حداقل 500 محصول صنعتي را كه توليدات داخلي است جذب كند و باعث تحرك در صنعت كشور شود. در پايان مي‌توان گفت، نبايد اين شائبه به وجود آيد كه دولت فروش كالاهاي با كيفيت را در نظر دارد بلكه در اين شش ماه فقط كالا‌های انبار شده به مردم عرضه مي‌شود.
*حيدر مستخدمين حسيني*
كارشناس مسائل اقتصادي