در گفتگو با خبرگزاری صدای اقتصاد:

منتشر شده در مورخ: 1394/8/18 شناسه خبر: 32888 ساعت: 10:28

 طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در یک صورت می تواند جای نگرانی نداشته باشد که باعث بهبود در تولید شود و تولیدکنندگان را در مسیری قرار دهد که بتوانند بخشی از بدهی خودشان را به نظام بانکی بپردازند. همچنین در صورتی می تواند کارساز باشد که این کارت های اعتباری، قابلیت نقد کردن نداشته باشد؛ باید برنامه ای روی این کارت ها نوشته شود تا وجوهش به حساب شرکت های تولیدی که نزد بانک ها حساب دارند، واریز شود و بانک ها هم بتوانند از آن محل، طلبی که از شرکت های تولیدی دارند را آرام آرام برداشت کنند. حسن این کار در این است که هیچگونه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی را تغییر نمی دهد و نقدینگی هم افزایش پیدا نمی کند و اثر افزایشی هم روی تورم ندارد. اما، اگر این کارت ها طوری طراحی شوند که دارندگان آن، با مراجعه به شرکت های پخش کننده لوازم خانگی، این کارت ها را به اصطلاح اسکونت کنند، یعنی با یک رقم پایین تری نقد کنند، این امر روی پایه پولی اثر منفی می گذارد و قطعاً موجب افزایش تورم و نقدینگی می شود. بنابراین، تنها، در یک صورت، این طرح می تواند موفق باشد که انتقال وجه به شرکت های تولیدکننده که نزد بانک ها حساب دارند، واریز شود و بانک ها هم بتوانند آن مبلغ را از بابت بدهی شرکت های تولیدکننده برداشت کنند. در این میان، اولاً کالاها از انبارها تخلیه می شود که می تواند به اشتغال و تولید بعدی کمک کند، بدهی تولیدکنندگان را به نظام بانکی کاهش می دهد و از سود پرداختی به بانک ها می کاهد. در نتیجه، می تواند در میان مدت باعث سودآوری آن بنگاه اقتصادی هم شود. اینها آثاری است که در شرایطی که کارت اعتباری نقد نشود، می تواند مثبت و کمک کننده اقتصاد باشد.

از این نوع مکانیزم ها، در کشورهای دیگر مانند ترکیه هم بوده است. در یک مقطعی در زمان نخست وزیری مهاتیر محمد، در مالزی، برای حمایت از تولید صورت گرفته است. منتها، در مکانیزم اجرایی این طرح ها، وجوه در اختیار مردم قرار نمی گرفته است، بلکه، مستقیم به حساب تولید و نظام تولید واریز می شده است. این طرح به اصطلاح جدید و نوینی در ایران نیست، بلکه، در کشورهای دیگر هم تجربه شده است و همانطور که گفتم، نمونه آن در سال هایی که اصلاح اقتصادی در ترکیه صورت می گرفت، این مکانیزم توسط شرکت های لیزینگ طراحی و اجرا شد. چون در ایران هنوز آیین نامه مشخصی توسط دولت ها، طراحی نشده است و شرکت های لیزینگ ما فعال نیستند، این وظیفه به عهده بانک ها افتاده است. نتیجه این طرح در کشورهایی مثل ترکیه مثبت بود و در حال حاضر هم در این کشور، صدها شرکت لیزینگ این کار را انجام می دهند و دولت هم هیچ دخالتی نمی کند، مکانیزم آن هم به این شکل است که از تبلت های خیلی کوچک گرفته تا لوازم مورد نیاز نقشه برداری برای دانشجویان و نیز لوازم خانگی برای خانوارها و امثال اینها در قالب شرکت های لیزینگ فعال هستند. اینها در واقع با یک مکانیزم اینچنینی کالا را از تولیدکنندگان دریافت می کنند و در اختیار متقاضیان قرار می گیرند و وجوه در یک دوره اقساطی دریافت می شود.

البته، کارت های اعتباری که در کشورهای اروپایی و امریکایی مورد استفاده قرار می گیرد، با این کارت اعتباری متفاوت است. کارت اعتباری که در ایران تعریف شده است، یک بار مصرف است و تا سقف 10 میلیون تومان می تواند یک سری کالاهای خاصی را خریداری کنید، اما، در امریکا و اروپا، اصولاً زندگی مردم بر پایه کارت های اعتباری است و خیلی از شرکت ها با یک مزیت ها و تخفیف هایی به مردم کارت اعتباری می دهند که حتی نیازهای روزمره را هم می توانند از طریق کارت های اعتباری تامین کنند و هزینه های جاری زندگی را با این کارت می پردازند. همانطور که گفتم، ماهیت این دو نوع کارت اعتباری، متفاوت است، کارت اعتباری ده میلیون تومانی، یک بار مصرف است، مجدداً شارژ نمی شود و برای یک محدوده زمانی تعریف شده است. اما، در بانک های اروپا و امریکا، یک اعتباری به شما می دهند و یک سقفی تعیین می کنند، شما هم مرتب خرید می کنید و بعد در یک مقطع زمانی به صورت اقساط پرداخت می کنید و باز بلافاصله بانک کارت اعتباری شما را شارژ می کند.

با توجه به مدت کوتاه این کارت های اعتباری، من فکر می کنم که دولت دو رویکرد را در نظر داشته باشد، یکی اینکه در کوتاه مدت، طرف تقاضا را بتواند پاسخ دهد، اما، در واقع، مشکل مردم این نیست که در این مقطع پول ندارند تا خودرو یا لوازم خانگی بخرند، بلکه، مردم انتظار دارند، کار و شغل برایشان ایجاد شود. این طرح دولت در این جهت است که مازاد تولیدی که در صنعت خودرو و لوازم خانگی پیش آمده است را سریع تر وارد بازار کند؛ چراکه بعد از اجرای برجام، با ورود کالاهای مشابه، ممکن است مردم این کالاها را نخرند. بنابراین، سعی دولت این بوده است که این انبارها را با یک سری تسهیلاتی که قائل می شود، تخلیه کند. اما، نگاه دوم این است که این طرح، که در شش ماه تعریف شده است، اینگونه تداعی می کند که یک نگاه انتخاباتی هم به این موضوع دارند، چون در این دو سال و اندی که از عمر دولت می گذرد، هیچ کار جدید در حوزه اقتصاد برای مردم صورت نگرفته است. این است که این شائبه هم وجود دارد که این طرح یک کار سیاسی برای انتخابات است. اما، هدف اصلی این است که این انبارها تخلیه شود تا اگر بعد از رفع تحریم ها، کالاهای خارجی با کیفیت بالاتر از اروپا و نقاط دیگر وارد کشور شد، مردم شاید میل و گرایشی نسبت به کالاهای داخلی که کیفیتشان هم نسبتاً پایین و عمدتاً نشات گرفته از مواد اولیه و محصولات چینی است، نداشته باشند و یا حتی خود تولیدکنندگان به سمت تولید کالاهای برتر و با کیفیت بهتر پیش روند. بنابراین،این مزیت را گذاشته اند تا هرچه سریع تر انبارها تخلیه شود، حالا این دیگر بستگی به این دارد که مردم تا چه حد از این پروژه تعریف شده، استقبال کنند.