در گفتگو با روزنامه آرمان:
94/08/25
تزريق وام هاي كالا و خودرو از طريق نظام بانكي به مردم، گوياي دو حكايت است. نكته نخست اين است كه با اين وام‌ها مردم مقروض مي‌شوند. در شرايطي كه مردم از كاهش درآمد‌هايشان گله مند هستند، به مدت هفت سال بايد بخشي از اين درآمد كم را به پرداخت اقساط اين وام‌ها اختصاص دهند. در حال حاضر كه فعاليت شركت‌ها در ركود به سر مي‌برد، امكان اضافه كاري و پرداخت پاداش‌هايي كه در گذشته در نظر گرفته مي‌شد به حداقل خود رسيده‌اند. اين امر نشان‌دهنده كمبود درآمدهاي دريافتي جامعه است. در همين شرايط پرداخت اين وام‌ها به اين مفهوم است كه درآمد مردم بيش از پيش كاهش پيدا مي‌كند. همچنين درگير شدن مردم با شرايط اقساطي و بدهي به دولت، به يقين آنها را در بازپرداخت دچار مشكل مي‌سازد كه در اين جا دولت به اهداف معين در پرداخت اين وام‌ها نمي‌رسد. اگر وجوه پرداختي به خود بانك‌ها باز مي‌گشت و به عنوان پرداخت تسهيلات در دوره‌هاي بعدي استفاده مي‌شد، كمترين تاثير تورمي بر اقتصاد مي‌گذاشت، اما با برنامه‌هاي كنوني قطعا شاهد تورم اقتصادي مي‌شويم. همچنين بازپرداخت اين وام‌ها به خود بانك‌ها مي‌توانست تا حدودي از حجم بدهي‌هاي دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي به بانك‌ها بكاهد. نكته ديگر بحث كيفيت‌ها و خدمات پس از فروش كالاها و خودرو است. در شرايط تحريم، به اين بهانه مردم نتوانستند از خدمات بر حق خود استفاده كنند، اما در شرايط كنوني انتظار مي‌رود خدمات پس از فروش محصولات خانگي و خودروسازي‌ها افزايش پيدا كند. اما اگر در ارائه خدمات بهبود ايجاد نشود، بي‌اعتمادي مردم به طرح‌هاي دولتي به‌وجود مي‌آيد. در اين زمينه بايد به دولت و مسئولان هشدار داد كه اين مسئوليت اجتماعي را به همراه افزايش كيفيت به درستي اجرا كنند تا اعتماد مردم به توليد ملي را جلب كنند. از طرفي در پسا تحريم اين انتظار مي‌رود كه با واردات كالا هاي با كيفيت خارجي، كالاهاي ايراني توان رقابت با آنها را داشته باشند. به هر حال طرح اعطاي وام‌ها آزمايش بزرگي هم براي دولتمردان و هم براي مديران صنعتي كشور است. مكانيزمي‌كه در اين طرح وجود دارد، به‌طور طبيعي وجوهي را به جامعه و اقتصاد كشور تزريق مي‌كند كه در اين شرايط افزايش تورم حتمي‌است، زيرا بانك مركزي به نمايندگي از دولت يك وام با تسهيلات 14 درصد را براي بانك ها اعمال مي‌كند تا بانك‌ها از اين محل بتوانند تسهيلات ارائه دهند. اين امر تاثير بر پايه پولي مي‌گذارد و متعاقب آن شاهد افزايش نقدينگي و افزايش تورم در كشور مي‌شويم. با توجه به حجم بالاي كالاهاي در انبار مانده شركت‌هاي مختلف محصولات خانگي و خودروسازي‌ها، ادامه روند توليد براي اين شركت‌ها ميسر نبود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه دولت با توجه به موجودي انبار شركت‌هاي مختلف نام آنها را در فهرست مشمولان طرح اعطاي وام قرار داده است. اما بايد گفت در زمينه آسيب‌شناسي، مناسب عمل نكرده است، زيرا اگر دولت عزم جدي براي خروج از ركود داشت بايد سياست‌هاي خود را معطوف بخش مسكن مي‌كرد، چرا كه صنعت ساختمان ظرفيت بالايي در تحريك ديگر بخش‌هاي اقتصادي دارند.
حيدر مستخدمين حسيني
كارشناس اقتصادي