در گفتگو با خبرگزاری مهر:

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۷:۴۱

حیدر مستخدمین‌حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در گفتگو با مهر درباره دلایل افزایش قیمت دلار در بازار در روزهای اخیر گفت: ارز کالایی است که در اختیار و انحصار دولت است و دولت هرگاه نیاز به نقدینگی پیدا می کند و با کسری بودجه مواجه می شود، به سراغ تامین منابع و کسری بودجه از طریق افزایش قیمت ارز در بازار می‌رود.
وی با بیان اینکه بازاری به نام ارز نداریم و این بازار در اختیار کامل و انحصاری دولت است، افزود: بانک مرکزی و دولت با تزریق ارز همواره از افزایش قیمت ارز جلوگیری می‌کند اما در مواقعی که دولت نیاز به مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی دارد، نسبت به افزایش قیمت در بازار اقدام می کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه ممکن است این اقدام برای افزایش قیمت برای جبران منابع تامین یارانه نقدی و یا سایر مقوله‌ها باشد، افزود: این در حالی است که در شرایط فعلی دولت طرح تسریع خروج از رکود را اجرایی کرده و با اجرای این طرح به دنبال تثبیت شرایط اقتصادی است اما عاملی که تثبیت اقتصادی را برهم زده، نرخ ارز است که در حال حاضر افزایش آن به صورت غیر متعارف رخ داده است.
مستخدمین‌حسینی با پیش بینی اینکه افزایش قیمت ارز تا پایان سال ادامه خواهد یافت، افزود: این افزایش‌ها طی ماه‌های اخیر به نحوی بوده که در طول ماه قیمت دلار روندی افزایشی در پیش گرفته اما در پایان ماه قیمت آن تا حدودی تعدیل می‌شود تا قیمت ارز در پایان ماه با نرخ کمتری بسته شود اما در ماه بعد دوباره همین روند تکرار می‌شود.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گفت: افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز به نفع دولت است اما این موضوع مکانیزم‌های تثبیت اقتصادی و معادلات سرمایه گذاری را بر هم می زند.
وی با اشاره به برخی تحلیل‌های اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت ارز، گفت: هرچند در این تحلیل‌ها مطرح می‌شود که افزایش نرخ ارز به نفع صادرات کشور است ولی این موضوع را هنوز صادرات ما درک نکرده است و بنابراین جز متضرر شدن مردم حاصل دیگر ندارد.
به گفته وی، میل به افزایش قیمت ارز در بازار تنیده شده، سفته بازان وارد میدان شده‌اند که بتوانند در کوتاه مدت با سفته بازی نفعی را از این معاملات و معادلات ارزی ببرند. در صورتی که تزریق مختصر ارز کمک می کند بازار ارز از این حالت درآید. بازار ارز مقوله ای است که کاملا در اختیار دولت است و فقط رقم کمی در اختیار بخش خصوصی است که آن هم تمایلی به عرضه ندارد.