در گفتگو با خبرگزاری کسب و کار :
تاریخ : 03/آذر/1394 - 13:11
از جمله موضوعات مهم و قابل تامل در نظام بانکی کشور، نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها در سطح کشور است. با توجه به میزان جمعیت و نیز ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی و تجاری، این سوال مطرح است که آیا تعداد شعب بانک‌ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد منطبق است یا نه؟ برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت‌هایی مواجه باشند. از طرف دیگر، برخی دیگر معتقدند این خود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست‌ها و برنامه‌های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیم‌گیری کنند.
به گفته حیدر مستخدمین حسینی در حوزه اقتصاد بانکی یکی از مواردی که مورد تاکید مقام‌های ناظر پولی یعنی بانک‌هاست؛ بحث اخذ مجوز برای شعب بانک است. ایجاد شعبه برای فعالیت‌های بانکی به صورت اپیدمی منفی در اقتصاد بانکی شکل گرفته است به گونه‌ای که نیازسنجی واقعی برای اینکه یک بانک بتواند در منطقه ای شکل بگیرد یا شعبه تاسیس کند، در حوزه‌های بانکی‌مان نمی بینیم. یعنی گزارشاتی مبنی بر اینکه یک بانک چقدر شعبه داشته باشد و حجم فعالیتش در چه مناطقی باید صورت بگیرد، وجود ندارد. همچنین انگیزه ایجاد شعبه که بتواند در قالب یک طرح ارزیابی ایجاد شعبه با نظارت تجهیز و تخصیص منابع مورد تاکید باشد، را در گزارشات نظام بانکی نمی بینیم که یک آسیب‌جدی است. به همین دلیل است که می‌بینیم در رقابتی نادرست، بانک هایی که مجوز گرفته اند و قصد گسترش فعالیت خود را دارد، نقطه اتکاءش ایجاد شعبه در همان منطقه فعالیت رقیب بانکی است.
تناسب ایجاد شعبه نه در سطح کلان و نه در سطح خرد وجود ندارد
وی ادامه داد: فعالیت‌های بانک‌ها و کف نرخ سود و حداکثر سود بانکی در بسیاری از مواردی که بانک مرکزی صادر می‌کند در اختیار خود بانک نبوده و همه بانک‌ها در یک حق برابر کار می‌کنند و قابلیت رقابت هم بین آنها وجود ندارد. از اینرو باعث می‌شود که رقابتشان در حوزه ایجاد شعبه باشد. نکته‌ای که اهمیت دارد این است که بانک‌ها چون منابع مالی در اختیار دارند با خرید ملک در جهت ایجاد شعبه، باعث افزایش قیمت مسکن در آن منطقه می‌شوند. مثلا در یک میدان که همه بانک‌ها حضور دارند بانکی هم که عقب مانده سعی می‌کند حضور پیدا کرده و سود بالاتری را به فروشنده دهد تا بتواند آنجا را تصاحب کرده و شعبه اش را در آنجا ایجاد کند. بنابراین تناسبی برای ایجاد شعبه در نظام بانکی در سطح کلان وجود ندارد. در سطح خرد هم با همین امر مواجه می‌شویم.
ایجاد شعب از محل سپرده‌های مردم غیرقانونی و خلاف شرع است
وی افزود: از آنجا که حوزه بانکداری الکترونیکی و توسعه آن می‌بایست اصل قرار بگیرد، ایجاد شعبه از محل سپرده‌های مردم به هیچ عنوان امر درستی نیست و خلاف قانون و شرع تلقی می‌شود، زیرا براساس شاخص‌هایی که در اقتصاد بانکی برای خریدن ملک جهت ساختن شعبه توسط بانک‌ها و موسسات مجاز وجود دارد، نسبت خرید ملک به سرمایه 30 درصد ثبت شده است. بنابراین مازاد آن را اولا بانک مرکزی نباید مجوز بدهد و ثانیا اینکه بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم برای ساخت وساز شعبه استفاده کنند، کاملا خلاف قانون و شرع است و وظیفه بانک مرکزی است که برخورد جدی کند و مانع این نوع فعالیت‌های غیرشرعی و غیرقانونی شود، زیرا وظیفه بانک این است که سپرده‌های مردم را در کارهای تولیدی و دادن تسهیلات به کار گیرد نه ساختن شعب.
بنابراین ایجاد شعبه توسط بانک‌ها در حوزه اقتصاد بانک، 2 امر را به عنوان یک پارامتر منفی رقم می‌زند:
.1 چون بانک بودجه در اختیار دارد راحت پول آن ملک را می‌پردازد؛ در نتیجه قیمت ملک در آن منطقه و حتی در آن شهر را افزایش می‌دهد.
.2 اگر بانک از محل سپرده‌های مردم ملک خریده است حتی اگر به دلیل ایجاد شعبه باشد باز هم خلاف قانون و شرع بوده است و بانک مرکزی باید کاملا نظارت داشته باشد نسبت به اینکه پول خرید این شعب از کجا به دست آمده و ثانیا با بانک متخلف برخورد قانونی و جدی کند.
وجود مکانیسم شفاف اخذ مجوز شعب و بانکداری الکترونیکی بهترین راه‌حل است
وی افزود: بانک مرکزی باید مکانیسم ایجاد شعب را برای بانک‌ها تعیین کند. مثلا اگر به بانکی مجوز داده است، این بانک باید بتواند در هر شهری یک شعبه داشته باشد. اما تعدادی از بانک‌ها هم از عملکرد بانک مرکزی نسبت به اخذ مجوز برای شعبه گله‌مند هستند و می‌گویند به ما مجوز نمی‌دهند به‌طوری که مردم بعضی مواقع مجبورند برای مراجعه به بانک ما از یک شهر به شهر دیگر یا از یک منطقه به مناطق دورتر بروند، صرفا به این دلیل که این بانک در آن منطقه شعبه ندارد. پس بانک مرکزی هم باید به صورت خیلی شفاف و روشن، مکانیسم ایجاد شعبه را مطرح کند نه اینکه سلیقه‌ای برخورد کند و به یک بانک مجوز شعبه را بدهد و به بانکی دیگر مجوز شعبه ندهد. این مکانیسم سلیقه‌ای تبعات خاص خود را به همراه دارد به‌طوری که ما الان شاهد هستیم بعضی از بانک‌ها که در استان‌ها شعبه دارند، شعب خود را ترغیب می‌کنند که به شهرهای بزرگ منتقل شوند و فعالیت‌های شعب شان در بعضی استان‌ها و شهرهای کوچک و محروم را تعطیل کنند. این موارد فرار بانک‌ها از مسئولیت اجتماعی‌شان را نشان می‌دهد که بانک مرکزی نیز باید به این مهم توجه کند. گسترش بانک الکترونیکی در کاهش ایجاد شعب بانکی بسیار بسیار موثر است، چرا که بسیاری از مردم برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه نمی‌کنند بلکه فقط با خدمات بانکی چون پرداخت اقساط، انتقال وجه و پرداخت و برداشت و... سروکار دارند که از طریق بانک‌های الکترونیک و دستگاه‌های خودپرداز قابل انجام است. با توجه به اینکه نظام بانکداری به سمت بانکداری الکترونیکی می‌رود و بانکداری الکترونیکی جایگزین بانک‌های فیزیکی می‌شود، بانک‌ها باید افزایش شعب را مورد تجدیدنظر قرار دهند.