در گفتگو با خبرگزاری ایسنا:
تاریخ خبر : دوشنبه 1394.09.09 - 11:19
معاون سابق بانک مرکزي اعلام افزايش تقاضا در ايام اربعين و يا فعاليت صرافان خاص به عنوان ريشه نوسان اخير نرخ دلار در بازار را قابل قبول ندانست و گفت که مگر بانک مرکزي نمي توانست اين موارد را پيش‌بيني و آن را از قبل مديريت کند که اکنون سياست گذاري خود در بازار را اين گونه توجيه مي کند.
حيدر مستخدمين حسيني در تحليل جريان اخير در بازار ارز و افزايش قيمت نرخ دلار که به طور بي‌سابقه‌اي در دو سال گذشته رخ داده است، اظهار کرد: از مسائل کليدي و تاثيرگذار در اين رابطه نبود بازار ارزي با حضور تمامي بازيگران آن است؛ بازاري که از سويي متقاضيان خريد ارز اعم از دولت، شبه‌دولتي، شرکت‌ها، موسسات و اشخاص حقيقي و در طرف مقابل آن عرضه‌کنندگان ارز يعني دولت و شرکت‌هاي صادر‌کننده بازيگران آن هستند.، اما متاسفانه ما چنين بازاري در کشور نداريم و آنچه که وجود دارد شبه بازاري است که سرنخ آن در اختيار دولت قرار داشته و بانک مرکزي آن را مديريت مي‌کند به طوري که هرگاه به ريال نياز داشته باشد ارز کمتري عرضه کرده و در نهايت در جرياني بي رويه و بي منطق موجبات رشد قيمت ارز فراهم مي شود.
اين کارشناس امور بانکي برخي علت‌ها نظير افزايش تقاضاي ارز براي اربعين و يا فعاليت چند صرافي خاص که از سوي بانک مرکزي و يا کارشناسان در رابطه با افزايش قيمت ارز مطرح مي‌شود را منطقي ندانست و افزود: اگر هم که فرض را براين بگذاريم مگر بانک مرکزي اطلاع نداشت که قرار است در اربعين حجم تقاضا براي ارز بالا برود و يا اينکه در جريان پلمپ برخي صرافي‌ها ممکن است نوساني در بازار ايجاد شود. پس چرا در مورد آن از قبل اعمال مديريت نکرد و نرخ را در حد منطقي نگه نداشت.
مستخدمين حسيني با بيان اينکه بانک مرکزي به دليل نيازي که دولت به ريال دارد، اکنون در حال مديريت بازار و تغيير جهت براي افزايش نرخ به منظور تامين مالي دولت است گفت: البته اين موضوع مختص دولت فعلي نيست و همواره هرگاه دولت‌ها با کمبود منابع مواجه شد‌ه‌اند ترجيح داده‌اند از اين طريق کسري‌هاي بودجه خود را پوشش دهند و در حال حاضر هم اين اتفاق در جريان است.
وي افزود: هين جاست که مي گوييم بازار ارزي وجود ندارد چون بازاري که تعريف داشته و شناسنامه‌دار است، چرا بايد اينگونه دستخوش تغييرات شده و تمامي ذهنيت جامعه را به سمت خود جلب کند که مي‌توانند با خريد ارز سرمايه‌گذاري جديدي انجام دهند.
اين کارشناس امور بانکي با بيان اينکه بازار ارز دچار بي تدبيري شده و مي تواند تکرار کننده حوادث مشابه قبلي باشد، يادآور شد: جريان فعلي دست‌کمي از جريان سال‌هاي 1390 تا 1391 ندارد به‌طوري که وقتي در آن زمان رييس کل بانک مرکزي وقت اعلام کرد که مردم ارز نخرند و فعلا هيجان و سفته‌بازي بر بازار حکمفرماست و يا اعلام شد که نرخ ارز 1226 است و گران‌تر نخريد، شاهد بوديم که در ادامه نرخ دلار در بازار آزاد روند رو به رشدي طي کرد و به تدريج از 1500 به 3500 و حتي بيشتر افزايش يافت؛بنابراين اکنون هم اعمال مديريت از سوي بانک مرکزي است ولي با مکانيزم‌هاي بازار همخواني ندارد.
وي اشاره‌اي هم به روند تغييرات ارز مبادله‌اي از زمان حضور دولت فعلي در اداره کشور داشت و گفت: در آن هنگام دلار دولتي 2450 تومان بود که اکنون 3000 تومان را نيز پشت سر گذاشته و بيش از 25 درصد رشد داشته است. افزايش قابل توجه بوده و با تفاوت تورم داخلي و خارجي هيچ همخواني ندارد.
نرخ تعادلي ارز2930 بود اگر...
در حالي اکنون تعيين و تخمين نرخ تعادلي ارز از توجه بيشتري در بين کارشناسان برخوردار است که معاون سابق بانک مرکزي معتقد است اگر روال درستي در سال‌هاي گذشته طي شده بود، اکنون نرخ تعادلي رقمي حدود 3000 تومان بود.
مستخدمين حسيني براي توضيحات بيشتر در اين رابطه به تجربه يکسان‌سازي در دهه 80 اشاره و گفت: در آن زمان با يک وفاق ملي يکسان‌سازي انجام و مديريت شناور ارز حاکم شد. به‌طوري که بانک مرکزي با حفظ يک نرخ تعادلي به بازار ارز تزريق کرده و مانع از ايجاد تلاطم و يا افزايش نرخ ارز مي‌شد. اين جريان از سال 1380 تا 1390 ادامه داشت، اما به يکباره رها شد، کاهش ارزش پول ملي به وجود آمد و بانک مرکزي و دولت نتوانستند اين موضوع را مديريت کنند که دوباره منجر به دو نرخي شدن ارز شد.
وي با طرح اين سوال که موضوع اصلي فعلا اين است که جهت‌گيري دولت براي نرخ ارز در بازار چگونه است، افزود: اگر منظور مکانيزم بازار است پس چرا ادعا مي‌کند نرخ تعادلي بايد پايين‌تر از نرخ فعلي باشد. اين در حالي است که اکنون مکانيزم بازار همان خواسته بانک مرکزي است و خود مي‌خواهد که نرخ تغيير کرده و در پايان سال که اکنون نياز به ريال بيشتر است بتوان آن را تامين کرد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد با بيان اينکه در شرايط موجود نمي‌توان نرخي را براي تعادل ارز تعيين کرد، يادآور شد: محاسبات نشان مي دهد که اگر از سال 1381 که يکسان سازي نرخ ارز انجام شد مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي را در نظر گرفته و بر اين نرخ اضافه مي‌کردند قطعا امروزه با مشکلات موجود مواجه نمي‌شديم که در اين حالت اکنون نرخ تعادلي و منطقي زير 3000 تومان و در حدود 2930 تومان بود.
مستخدمين حسيني بيان کرد: اينکه نرخ تعادلي بالاتر يا پايين‌تر از نرخ فعلي باشد بستگي به اين دارد که بانک مرکزي چه سياستي اتخاذ مي‌کند. اين در حالي است که اين بانک کم کم عرضه ارز در قالب مرکز مبادلاتي را حذف و به سمت بازار تغيير داده به‌طوري که به تدريج ارز مبادله‌اي حذف شده و از متقاضيان مي‌خواهد که آن را از بازار تهيه کند، آنهم در شرايطي که ارز قابل توجهي به بازار تزريق نمي‌شود.
شرايط انطباق نرخ دلار با ساير اقتصادهاي دنيا وجود ندارد
مستخدمين حسيني همچنين در مورد تعيين نرخ در ايران و قياس آن با ساير اقتصادهاي جهان توضيح داد: اين مکانيزم‌هاي اقتصادي ما است که علامت‌هاي منفي به افزايش نرخ ارز نشان مي‌دهد. به هرحال اقتصاد ما در رکود بوده و بنگاه‌هاي اقتصادي فعال نيستند، از سويي ديگر از لحاظ فضاي کسب‌وکار هم در رده‌هاي پايين دنيا قرار داريم و يا شاخص‌هاي ديگر بين‌المللي اقتصادي ما حاکي از عدم تطابق با شاخص‌هاي متوسط جهاني است، پس در اين شرايط نبايد هم نرخ ارز ما که بر پايه قدرت خريد تعيين مي‌شود را با مبناي استاندارد جهاني يکسان دانست و تعيين کرد.
اين کارشناس امور بانکي ادامه داد: نرخ ارز در اقتصاد ايران از استاندارد‌هاي جهاني نمي‌تواند تبعيت کند، چرا که زيرساخت‌هاي ما در حوزه‌هاي مختلف اعم از توليد، خدمات، بانکي در سطح بين‌المللي نيست. پس اگر قرار باشد ارز مورد مقايسه قرار گيرد هيچ تحليل صحيحي از آن ايجاد نخواهد شد، بنابراين بايد اول زيرساخت‌ها در سطحي قرار گيرد که بعد بتوان با طرح بحث قدرت خريد قابليت مقايسه آن ايجاد شود.