در گفتگو با روزنامه شرق :

شماره 2463 به تاريخ  94/09/14 
 اگر مشتري از حساب بانکي خود براي مدتي استفاده نکند، آن حساب راکد و غيرفعال تلقي شده و با اولين تراکنش و گردش مالي دوباره فعال مي شود مگر اينکه موجودي آن از مبلغ حداقلي که بانک براي افتتاح حساب لازم دانسته است؛ کمتر باشد که در اين حالت، بانک مي تواند اين حساب را ببندد و موجودي آن را در قسمت بستانکاران بانک لحاظ کند تا هر زماني مشتري، حقيقي يا حقوقي، خواستار دريافت نقدينگي خود شد، آن را به او مسترد کند. در اين فرايند هيچ قاعده و قانوني نيست که به هر دليلي به بانک اجازه دهد حساب بانکي راکد و غيرفعال افراد را به نفع خود مصادره کند. گرچه در نظام بانکداري جهاني، که مبتني بر اخذ کارمزد است، سالانه به عنوان کارمزد نگهداري حساب، مبلغي از حساب افراد کسر مي شود و اين روند تا صفرشدن موجودي حساب، ادامه پيدا مي کند اما در نظام بانکداري ايران، که مبتني بر سود است، دريافت اين کارمزد انجام نمي شود، چراکه اولاهنگام افتتاح حساب هيچ اطلاعي دراين باره به مشتري داده نمي شود و هيچ امضا و موافقتي براي کسر اين کارمزد از مشتري دريافت نمي کنند. دوما در بانک هاي ما هنگام افتتاح حساب مبلغ حداقلي از سوي بانک به عنوان موجودي اوليه و حداقلي حساب تعيين مي شود و مشتري براي گشايش حساب بايد اين وجه را در حساب خود داشته باشد. بانک هم در برابر دريافت اين مبلغ متعهد است که حساب را بدون تعيين زمان مشخص نزد خود نگاه دارد و هزينه اي هم دريافت نکند. در بانک هاي غربي کلاروند کار به گونه ديگري است؛ بانک ها براي افتتاح، بستن و نگهداري حساب بانکي کارمزد دريافت مي کنند، چراکه درآمد آنها از همين محل تامين مي شود.
در بانکداري ايران فقط هنگامي که موجودي حداقلي کمتر از حد مشخص شده توسط بانک باشد، اختيار بستن حساب و منظور کردن وجه آن در حساب بستانکاري بانک مجاز است، اما به هيچ وجه در اين شرايط نيز موجودي حساب به نفع بانک مصادره نمي شود. همچنين بانک موظف است براي هرگونه تغيير در حساب افراد با آخرين آدرس مشتري مکاتبه کند يا اينکه هنگام افتتاح حساب، شرايطي مانند برداشت کارمزد را اطلاع دهد. وقتي بانک با تعيين مبلغ حداقلي حسابي را براي مشتري باز مي کند، تا زماني که موجودي حساب، از حداقل مشخص شده کمتر نشود، بانک حق ندارد حساب را ببندد مگر اينکه از طريق حکمي که توسط قوه قضائيه و مراجع ذي صلاح، براي برداشت يا انتقال موجودي يک حساب براي يک بدهي خاص صادر شده باشد، بانک مي تواند حساب را ببندد يا مصادره کند؛ آن هم نه به نفع خود، بلکه به نفع طرفي که حکم قضائي مشخص کرده است. چنانچه بانکي خارج از موارد قانوني ذکرشده اقدام به بستن حساب مشتري و مصادره موجودي آن به نفع خود کند، اين عمل مصداق برداشت غيرقانوني بوده و پيگيري آن از مراجع قانوني امکان پذير خواهد بود.