در گفت‌وگو با روزنامه آرمان:
1394/09/18
آرمان- همزمان با عدم توافق كشورهاي عضو اوپك مبني بر كاهش سقف توليد نفت در ادامه سقوط آزاد قيمت طلاي سياه، بهاي هر بشكه نفت خام ايران به كمتر از ۴۰ دلار كاهش يافت. پيشي گرفتن عرضه از تقاضا يكي از مهم‌ترين دلايل سقوط آزاد قيمت نفت در بازار جهاني است و در شرايط فعلي حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه ظرفيت مازاد در بازارهاي جهاني نفت وجود دارد. حال در اين شرايط وزير نفت دائم در سخنان خود به افزايش ميزان صادرات نفت ايران در پساتحريم تاكيد دارد، اما بايد اشاره داشت كه عرضه بيشتر نفت در بازار صرفا به كاهش بيش از پيش قيمت اين محصول مي‌انجامد، چنانکه عدم توافق اوپكي‌ها مبني بر كاهش سقف توليد نفت اين سازمان به كمتر از ۳۰ ميليون بشكه در روز، منجر به كاهش بيشتر بهاي طلاي در اين چند روز شد. هم‌اكنون كشورهايي همچون عربستان سعودي، روسيه و عراق بيشترين نفت مازاد را به بازار عرضه مي‌كنند. افزايش عرضه نفت مازاد منجر به سقوط قيمت اكثر شاخص‌‌هاي معتبر نفت جهان به بشكه‌اي كمتر از ۴۰ دلار شده است. در اين چند روزه قيمت نفت صادراتي ايران تا 36 دلار هم سقوط داشته است. حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: «برنامه‌اي كه اجراي آن ضروري به نظر مي‌رسد، تقويت پايه‌هاي اقتصادي بدون نفت و استفاده از توانمندي‌ها براي افزايش درآمد‌هاي داخلي است كه دولت مي‌تواند با بهبود قوانين مالي و برقراري انضباط پولي اين مشكل را رفع سازد. در صورت بهبود فضاي كسب و كار و اقتصاد مبتني بر بخش خصوصي مي‌توان به خارج شدن اقتصاد از حالت تك محصولي اميدوار بود.»
اقتصاد كشور ما تك‌محصولي بوده و وابستگي شديدي به نفت داشته است. حال در شرايطي كه قيمت نفت روز به روز با افت بيشتري همراه است، اقتصاد كشورمان به كدام سمت حركت مي‌كند؟
بر اساس بودجه‌اي كه در سال 94 اجرا شد، دولت بيان كرد كه 70 درصد هزينه‌ها از محل درآمد‌هاي غير نفتي حاصل مي‌شود. از ابتدا در اجراي اين سياست شك و شبهه فراوان وجود داشت، اما اين امر نشانگر اراده دولت مبني بر كاهش وابستگي به درآمد‌هاي نفتي تا حد 30 درصد هزينه‌هاي كشور بود. اما در واقعيت امر، ما احساس مي‌كنيم بحثي كه دولت درباره بودجه 94 مطرح كرد، به اين شكل نبود كه فقط 30 درصد وابستگي بودجه به نفت باشد. اگر اين اتفاق مي‌افتاد، كسري بودجه 50 هزار ميليارد توماني شكل نمي‌گرفت. بنابراين تا زماني كه بودجه و اقتصاد ما به نفت وابسته باشد، چنين مشكلاتي پيش مي‌آيد. به جرات مي‌توان گفت كه درآمد‌هاي مالياتي نيز برگرفته از منابع نفتي هستند. اين طور نيست كه در يك سال وابستگي بودجه به نفت كاهش پيدا كند، لذا برنامه‌اي كه اجراي آن ضروري به نظر مي‌رسد، تقويت پايه‌هاي اقتصادي بدون نفت و استفاده از توانمندي‌ها براي افزايش درآمد‌هاي داخلي است تا بودجه كشور با كسري مواجه نشود. به عنوان مثال بحث درآمد‌هاي نفتي ما با تركيه به لحاظ تجديد درآمد به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست، اما تركيه كشور خود را با حدود 35 درصد از درآمد‌هاي ما مديريت مي‌كند، يعني قيمت تمام شده اداره كشور براي ما بسيار بالا و سه برابر تركيه است. بنابراين در اين جا بايد فعاليت‌هاي اقتصادي را به مردم و بخش خصوصي محول كرد. در ايران، مسئولان علاقه مندند كه اقتصاد كشور، دولت محور باشد. بنابراين تاثير نفت بر بودجه سالانه كشور بيش از حد متعارف است. برنامه ديگري كه دولت و مجلس مي‌توانند به آن توجه داشته باشند، بهبود فضاي كسب و كار و از بين بردن محدوديت‌هاي مربوط به آن است. در اين صورت است كه مردم به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي ترغيب مي‌شوند. در صورت بهبود فضاي كسب و كار و اقتصاد مبتني بر بخش خصوصي مي‌توان به خارج شدن اقتصاد از حالت تك محصولي اميدوار بود. به هر حال تا زماني كه كشور به درآمد‌هاي حاصل از نفت وابسته است، ما نمي‌توانيم روي اداره صحيح اقتصاد كشور برنامه ريزي انجام دهيم. اين فرصتي است كه مسئولان برنامه ريزي كشور بايد به آن عنايت داشته باشند و فضا را براي كارگشايي بخش واقعي اقتصاد يعني بخش خصوصي هموار كنند. در اين صورت بخشي از تنگنا‌هايي كه بر اثر كاهش قيمت نفت به وجود آمده است، جبران مي‌شود. كاهش قيمت نفت قابل پيش بيني بود و شرايطي كه كشور و بازار جهاني نفت در ساليان گذشته آن را تجربه مي‌كرد، نتیجه فشار اعضاي اوپك بر كشورهاي غربي بود. اما امروزه ديگر غرب نياز خود به نفت را از راه‌هاي ديگر برطرف مي‌كند و جايگزين‌هايي براي نفت ترتيب داده است كه ديگر اقتصادشان به نفت وابسته نيست. منتها در اين مدت كشورهاي اوپك از وقوع اين امر غافل بودند. با اين حال و بنا به شرايط پسابرجام ايران مي‌تواند اقتصاد خود را مبتني بر پايه‌هاي غيرنفتي بازسازي كند.
آقاي زنگنه بار‌ها در سخنان خود به افزايش ميزان صادرات نفت ايران در پساتحريم اشاره داشته است. آيا با نتايج اوپك و شرايط كنوني بازار نفت، اين امر شدني است؟
شدني است، اما باعث مي‌شود كه قيمت نفت كاهش پيدا كند. به نظر من جلسه اخير اوپك به نفع ايران خاتمه نيافت. ايران با يك پيشنهاد مشخص براي كاهش سقف توليد اوپك در اين اجلاس شركت كرده بود، اما این‌كه اوپك همان سطح گذشته را حفظ كرد، به معناي شكست پيشنهاد ايران است. اما سخنان وزير نفت بيشتر در زمينه توانمندي اقتصاد ايران در زمينه افزايش صادرات ايران بوده است. بنابراين در اين شرايط توليد و صادرات بيشتر نفت به كاهش هر چه بيشتر قیمت نفت منجر مي‌شود كه اين امر به نفع اقتصاد ايران نيست.
در حالي كه سال‌هاي گذشته دولت يازدهم در موعد مقرر لايحه بودجه را تقديم مجلس مي‌كرد، امسال براي نخستين بار در اين امر تاخير به وجو دآمده است. دليل اين امر چيست و آيا اين اتفاق نگران‌كننده نيست؟
به نظر مي‌رسد در تنظيم بودجه براي تعيين قيمت نفت در سال 95 اجماع آرا وجود ندارد. همچنين دولت منتظر به نتيجه رسيدن برجام و اتفاقات ناشي از آن بود تا بتواند بر اساس آن بودجه را نهايي كند. اما در كنار عواملي كه ذكر شد بايد گفت به دلايلي از جمله نزديكي انتخابات مجلس اين تاخير تا حدودي نگران‌كننده است. حال نكته كليدي در اين است كه دولت قصد دارد با ديدي واقع گرايانه لايحه بودجه را تقديم مجلس كند. نقطه نظر ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه دولت با توجه به بازار نفت منتظر نتايج اوپك بود كه متاسفانه هيچ نتيجه مثبتي براي ايران نداشت، چرا كه دولت تصميم داشت قيمت نفت براي بودجه سال آتي را بالاتر از 40 دلار تعيين كند كه به نظر مي‌رسد اين امر محقق نشود.
كاهش قيمت نفت را بايد يك توفيق اجباري دانست يا ممكن است اقتصاد ما را با مشکل روبه‌رو كند؟
من جزو آن گروهي بودم كه اعتقاد داشتم كه حتي در شرايطي كه قيمت نفت بالا بود ما بايد بودجه را بر اساس منابع غيرنفتي تنظيم كنيم. در زمان تحريم‌ها دولت بايد با اتكا به انضباط مالي در جهت توانمندي‌هاي كشور و بهره برداري از آن، تنظيم بودجه را در نظر گيرد. كشور ما در طول دهه‌هاي گذشته هر گاه كه با افزايش قيمت نفت مواجه بوده، بودجه را انبساطی تنظيم كرده و شاهد اسراف منابع كشور بوديم و هر گاه كه قميت نفت كاهش داشته، هيچ جايگزين مناسبي براي آن پيدا نكرده‌ايم. در حال حاضر نيز درآمد‌هاي مالياتي سهم بسزايي در تامين منابع بودجه سال 95 دارند كه بعيد به نظر مي‌رسد كشور ما به يك‌باره بتواند وابستگي خود به نفت را كاهش دهد و با كسري بودجه مواجه نشود.