هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 9 دی
شماره : 211 / 1394/9/22
پس از زیر سؤال رفتن اعتبار آمار رشد اقتصادی کشور با ادعای سال گذشته حسن روحانی درباره خروج از رکود، این بار نوبت آمار نقدینگی شده که دستمایه جرح و تعدیل کابینه راستگویان قرار گیرد تا عملکرد ناموفق دولت یازدهم با کمک آمارهای بزک‌شده، موفق جلوه شود.
انتقادات بی‌محابای روحانی و حامیانش از رشد بالای نقدینگی در دولت قبل و ناتوانی کابینه وی در کنترل نقدینگی، نهایتاً مسئولان بانک مرکزی را به دستکاری در آمار برای کمتر نشان دادن رشد این شاخص واداشت که البته با پیگیری رسانه‌های اصولگرا، رسوایی بزرگی برای کابینه راستگویان به بار آورد.
بانک مرکزی که در ماه‌های اخیر به علت رشد بی‌سابقه 400 هزار میلیارد تومانی در 2 سال اول دولت یازدهم، با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده و تمامی ادعاهایش مبنی بر انضباط پولی و کنترل نقدینگی را بر باد رفته می‌دید، چند ماهی بود انتشار گزارش‌های آماری را متوقف کرده بود.
چندی پیش که پس از آن معطلی چندماهه، گزارش آمارهای پولی و بانکی 6 ماه اول امسال منتشر شد، تغییراتی چراغ خاموش در ارقام نقدینگی فروردین تا شهریور 93 نسبت به آمارهای اعلام‌شده در سال گذشته رخ داد که شائبه‌هایی ایجاد کرد.
بر مبنای گزارش جدید بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 23. 5 درصد رشد نشان می‌دهد.
طی یکی دو ماه اخیر نیز مسئولان بانک مرکزی این دو رقم را اعلام کرده بودند و رشد 23. 5 درصدی نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی خوانده بودند.
جستجویی ساده در اینترنت نیز نشان می‌دهد مسئولان دولت و بانک مرکزی در 2 سال اخیر هزاران بار درباره کنترل رشد نقدینگی نسبت به دوره قبل مانور تبلیغاتی داده‌اند.
با این وجود، افزایش 400 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در 2 سال اول دولت یازدهم، واقعیتی است که تاکنون مسئولان دولت و بانک مرکزی هیچ پاسخی به آن نداده‌اند و فقط با استناد به شاخص «رشد نقدینگی» تلاش کرده‌اند ادعای موفقیت در کنترل نقدینگی را به اثبات برسانند؛ ادعایی که در ادامه مخدوش بودن آن را نشان می‌دهیم.
تغییرات عجیب در آمارها
نگاهی دقیق‌تر بر آمارهای پولی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی بیانگر دستکاری در ارقام سال قبل نقدینگی است که احتمالاً با هدف کمتر نشان دادن رشد این شاخص مهم صورت گرفته است.
بانک مرکزی آمار نقدینگی را در گزارش‌های ماهانه موسوم به گزیده آمارهای اقتصادی منتشر می‌کند.
بر مبنای گزارش‌های جدید بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 22، 23، 23، 23، 23 و 24 درصد بوده است.
مسئولان بانک مرکزی نیز هرگاه با انتقادات درباره افزایش نقدینگی مواجه می‌شوند با مقایسه رشدهای مذکور با رشدهای بالای 30 درصد نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد، تلاش می‌کنند ادعای کنترل نقدینگی را اثبات نمایند.
این در حالی است که بررسی گزارش‌های سال گذشته گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره آمار نقدینگی در ماه‌های فروردین تا شهریور 1393 و مقایسه آن با ارقامی که در گزارش‌های سال جاری برای نقدینگی ماه‌های مذکور ذکر شده، از تغییرات عجیب پرده برمی‌دارد.
این بررسی نشان می‌دهد در گزارش‌های جدید، بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی آمار نقدینگی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور 1393 را بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان بیشتر از ارقام اعلام‌شده در سال گذشته درج کرده است.
بدین ترتیب با تقسیم آمار نقدینگی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور امسال به ماه‌های مشابه سال قبل، با توجه به افزایش مخرج کسر، رقم رشد نقدینگی در سال جاری همانطور که ذکر شد بین 22 تا 24 درصد اعلام شده است.
این در حالی است که اگر آمار واقعی نقدینگی 6 ماه اول سال 93 که در گزارش‌های همان سال اعلام شده بود را لحاظ کنیم، رقم رشد نقدینگی در هر 6 ماه اول سال جاری به بالای 30 درصد می‌رسد.
اگر آمار گزارش‌های جدید بانک مرکزی درباره حجم نقدینگی را قبول کنیم، با یک تغییر عجیب در آمار نقدینگی روبرو می‌شویم. با پذیرش آمارهای مندرج در گزارش‌های جدید بانک مرکزی، در فاصله یک ماهه شهریور تا مهر 93 با یک کاهش عجیب حدوداً 40 هزار میلیارد تومانی نقدینگی مواجه می‌شویم که با توجه به رشد مستمر نقدینگی، چنین کاهشی غیرقابل باور به نظر می‌رسد و احتمال دستکاری در آمارها را تقویت می‌کند.
این در حالی است که اگر همان آمارهای سال قبل را مدنظر قرار دهیم، رشد مستمر و طبیعی نقدینگی به دست می‌آید.
پس از افشای این رسوایی آماری، بانک مرکزی با دستپاچگی اعلام کرد علت تغییر آمار نقدینگی سال گذشته، اضافه شدن اطلاعات بانک قوامین و دو موسسه عسکریه و کوثر از اسفند سال 1393 به آمار نقدینگی بوده است؛ اما از آنجا که دروغگو کم‌حافظه است، رسانه‌ها افشا کردند که بانک مرکزی سال قبل نیز همین بهانه را تکرار کرده و مدعی شده بود رشد بالای نقدینگی در نیمه دوم سال 92 بابت اضافه شدن اطلاعات بانک قوامین و موسسه‌های عسکریه و کوثر به آمار نقدینگی از آبان 1392 بوده است.
دستکاری عجیب بانک مرکزی در آمار نقدینگی با اعتراض کارشناسان مواجه شد.
به آمارهای بانک مرکزی اعتماد نداریم
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص دستکاری آمار نقدینگی توسط بانک مرکزی با توجیه پوشش آماری مؤسسات مالی و اعتباری تازه مجوز گرفته اظهار کرد: این که نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در آمار بانک مرکزی وجود ندارد، حرف درستی است، اما نکته مهم در آمار، شفافیت آن است.
وی افزود: در دنیا مسئولان آمار کشورها اگر می‌خواهند تصحیحی در آمار انجام دهند، از قبل آن را اعلام کرده و تأثیرات آن را در آمار بخش‌های مختلف اقتصاد گوشزد می‌کنند. این مقام مسئول سابق با انتقاد از این اقدام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نباید به یک‌باره آمار نقدینگی سال 93 را بعد از گذشت یک سال تغییر دهد و برای پوشش این کار خود به آمار نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متوسل شود.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: در دنیا چنین اتفاقاتی برای آمارهای اقتصادی نمی‌افتد و بانک مرکزی یک کار استثنایی انجام داده، به همین دلیل تحلیلگران اقتصادی نمی‌توانند به آمارهای این نهاد استناد کنند. در حال حاضر اعتماد از سیستم آماری کشور رخت بر بسته و هیچ‌کدام از اقتصاددانان به آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط مراکز آماری کشور مانند بانک مرکزی و یا مرکز آمار اعتماد ندارند. وی با انتقاد از تغییر آمار نقدینگی سال گذشته به بهانه پوشش آماری بانک قوامین به نسیم عنوان کرد: بانک قوامین یک بانک مجوز دار بوده و چند سال است با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند و سؤالی که در اینجا مسئولان بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهند این است که چرا آن‌ها باید آمار این بانک را اکنون به آمار نقدینگی اضافه کنند و چرا سال گذشته این کار را انجام ندادند؟
معاون اسبق بانک مرکزی پوشش آماری بانک قوامین بعد از گذشت یک سال را باعث زیر سؤال رفتن عملکرد بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بانک قوامین در این چند سال تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کرده و صلاحیت مدیران آن توسط بانک مرکزی اعلام می‌شده و این که اکنون به یک‌بار اعلام کنند که آمار نقدینگی این بانک سال گذشته ثبت نشده و ما امروز آن را ثبت می‌کنیم، کارکرد بانک مرکزی را زیر سؤال می‌برد.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: با این رویکردی که بانک مرکزی در اعلام آمار نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در پیش گرفته چه بسا آمار بانک‌های دیگر هم در آمار سال گذشته نباشد و بانک مرکزی در مقاطع دیگری هم با ایجاد تغییرات در آمار نقدینگی سال گذشته آن را به پوشش آماری بانک و یا موسسه مالی و اعتباری مجوز دار دیگری ربط دهد!
وی بیان کرد: تغییراتی که در آمار نقدینگی شش ماه اول سال 93 اعمال شد، ناشی از کوتاهی بانک مرکزی و عدم شفافیت آن‌هاست. دلایل اصلی نقدینگی ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است.