در گفتگو با روزنامه صمت :
دوشنبه 30 آذر 1394
امیر مهرزاد - گروه صنعت: لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا با قید یک فوریت به تصویب هیات‌وزیران رسیده است. دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهوری لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
مستخدمین حسینی، مشاور وزیر اقتصاد و دارایی در این باره معتقد است: حضور ایران در مجامع بین‌المللی اقتصادی باعث می‌شود ایران بتواند از منابع اقتصادی مورد نیاز برای تامین زیرساخت‌های صنعتی استفاده کند.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و نظر به اهمیت همکاری منطقه‌ای برای حفظ رشد و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی اقتصادهای آسیا و کمک به انعطاف‌پذیری منطقه‌ای در برابر بحران‌های مالی بالقوه و دیگر چالش‌های خارجی در قالب جهانی‌سازی و اهمیت توسعه زیرساخت در گسترش ارتباط و بهبود یکپارچگی منطقه‌ای، افزایش رشد اقتصادی و بدین وسیله حفظ توسعه اجتماعی برای مردم آسیا و مشارکت در پویایی اقتصادی جهانی و با عنایت به هدف اصلی «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» در ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت در آسیا با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت و دیگر بخش‌های مولد و ترغیب مشارکت و همکاری منطقه‌ای برای مشخص کردن چالش‌های توسعه‌ای با تلاش برای همکاری تنگاتنگ با دیگر موسسات توسعه دوجانبه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد (۱۵۸۰۸) سهم به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار (/۱/۵۸۰/۸۰۰/۰۰۰) دلار اقدام کند.
تبصره ۱- تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ۲- رعایت اصول (۷۷) و (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (۵۳) و ارجاع به داوری موضوع ماده (۵۵) الزامی است.
حضور در مجامع بین‌المللی، راهی برای تامین زیرساخت
حیدر مستخدمین حسینی، که از مشاوران و تئوریسین‌های برنامه اقتصادی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم ایران است، درباره تاثیر عضویت ایران در «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» به صمت گفت: یکی از نیازهای حضور در عرصه بین‌المللی این است که فرآیند داد و ستد بین کشورها به خوبی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه بر این اساس بسیاری از کشورها برای توسعه صنعتی و اقتصادی عرصه بین‌الملل فعالیت‌های مشترکی دارند، گفت: یکی از راهبردهایی که در این زمینه انتخاب می‌شود این است که در مجامع بین‌المللی اقتصادی شرکت کنند. علاوه بر این اساس در برخی موارد حتی کشورها زمانی خلأ چنین سازمان، نهاد یا بانکی را احساس کنند خود به تاسیس آن اقدام می‌کنند.
وی با بیان اینکه زمینه‌های اجرایی این طرح ۳ ماه پیش طرح‌ریزی شده بود، توضیح داد: کشورهای ذی‌نفع در پیمانی که ۳ ماه پیش با وزیر اقتصاد و دارایی ایران مطرح کرده بودند دلیل تشکیل این بانک را تامین زیرساخت‌ها عنوان کرده بوند. اگر مجلس شورای اسلامی با این لایحه موافقت کند، گامی برای تحکیم روابط اقتصادی بین‌المللی ایران در راستای تامین زیرساخت‌های کشور برداشته می‌شود.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه ایران اکنون در فضای پسابرجام به‌سر می‌برد، گفت: حضور ایران در این مجامع و عضویت در این بانک می‌تواند یکی از اقدامات اساسی برای تحکیم روابط بین‌المللی و تامین زیرساخت‌های کشور به شمار آید. در گذشته ایران یکی از پیشنهاددهندگان شکل‌گیری چنین مجامعی بود اما به دلیل سیاست‌هایی که بر روابط صنعتی و اقتصادی کشورمان تاثیر گذاشت، ایران از این مجامع تا حد زیادی دور شده بود.
این مشاور وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم با اشاره به اینکه نباید برداشت شود که پذیره‌نویسی تعداد (۱۵۸۰۸) سهم به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رقم بالایی در یک مجمع بین‌المللی است، گفت: در دولت گذشته بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتیم و اگر اکنون بررسی کنیم که سرنوشت این درآمدها چه شد، می‌بینیم در تمام شاخص‌ها پاسخ منفی است. حال آنکه براساس این لایحه ایران به عضویت بانکی در می‌آید که بر اساس آن می‌تواند از منابع دیگر کشورها هم استفاده کند و این در حالی است که رقم مورد نیاز برای عضویت در این بانک رقم بالایی در مجامع اقتصادی بین‌المللی نیست.
مستخدمین حسینی درباره میزانی که دولت باید برای عضویت در این بانک پرداخت کند، توضیح داد: رقم یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، برای دولت ما یک تعهد است و قرار نیست این مبلغ به بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا پرداخت شود. اجباری به پرداخت یکباره آن وجود ندارد. ابتدا ۳۵ درصد پرداخت می‌شود و پس از شکل‌گیری این بانک ایران باقی تعهد خود را پرداخت خواهد کرد. نکته مهم در این زمینه مساوی بودن قوانین برای تمام کشورهای شرکت‌کننده است. این شرایط برای تمام شرکت‌ها وجود دارد.
وی به این پرسش که تامین چه زیرساخت‌هایی در این بانک مطرح شده، توضیح داد: آنچه در کلیت این طرح آمده این است که از طریق برقراری روابط اقتصادی زیرساخت‌های لازم نیاز به بانک دارد و با تشکیل این بانک می‌توان زیرساخت‌های مورد نیاز را برطرف کرد. بر این اساس کشورهای عضو می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌هایی که دارند به تامین این زیرساخت‌ها بپردازند. مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بعد از برجام و برطرف شدن تحریم‌ها ایران نیاز به بازسازی‌های زیادی در زمینه صنعت دارد، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل اینکه ایران در تحریم به‌سر می‌برد در بخش صنعت با مشکلاتی روبه‌رو شد که مهم‌ترین آنها دور ماندن از فناوری روز دنیا بود. با عضویت در این مجامع و حضور دوباره در عرصه بین‌المللی می‌توان زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع کشور را، که دانش فنی هم امروز از مهم‌ترین زیرساخت‌های صنعتی به شمار می‌رود، تامین کرد. تئوریسین برنامه‌های اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه زمینه تامین زیرساخت‌ها برقراری روابط اقتصادی با دنیاست، گفت: صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه بین‌المللی و بانک توسعه اسلامی ازجمله نهادهایی بودند که ایران قبل از تحریم‌ها از این منابع استفاده کرده و توانسته بود زیرساخت‌های مورد نیاز را از این طریق تامین کند. منابع این بانک‌ها ارزان‌قیمت و بلندمدت بوده که این موضوع برای شرایط اقتصادی کنونی کشور اهمیت بسیاری دارد. وی با بیان اینکه در سال‌های قبل از تحریم برخی شرکت‌ها که برای تامین زیرساخت و تولید به منابع مالی نیاز داشتند از طریق این مجامع تامین شده بودند، گفت: برخی بانک‌ها و مجامع اقتصادی بین‌المللی برای ارتقای سطح دانش فنی در تامین زیرساخت‌های صنعتی دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند و در صورت عضویت در این مجامع یا بانک‌ها می‌توانیم از دانش فنی روز دنیا نیز بهره‌مند شویم. مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که یکی از موضوعاتی که در این زمینه اهمیت زیادی دارد این است که منظور از زیرساخت در این بحث چیست، گفت: آنچه در متن جامع آمده تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در کشورهای عضو است. این زیرساخت‌ها می‌تواند شامل زیرساخت‌های صنعتی، عمرانی، صنایع نفت و گاز و موارد اینچنینی باشد. این متن دارای سند پیوستی است که در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.