در گفتگو با روزنامه صمت :
سه شنبه, 12 آبان 1394
امیر مهرزاد - گروه استان‌ها : 3 تا 5 درصد به‌عنوان نقدینگی، ۱۰ تا ۱۳ درصد تحویل بانک مرکزی و ۸۰ تا ۸۵درصد تسهیلات، سرنوشت سپرده‌هایی است که مشتریان به بانک‌ها می‌سپارند.
بر این اساس که قوانین بانک مرکزی آن را ایجاد کرده بانک‌ها می‌توانند تا ۸۵درصد از محل سپرده‌ها را به‌عنوان تسهیلات به مردم ارائه کنند. بانکی‌ها این موضوع را با عنوان قانون «نسبت منابع به مصارف» می‌شناسند. هر چند که به نظر می‌رسد تفکیک این درصدها از هم پیچیدگی زیادی نداشته باشد اما در واقع این‌طور نیست.
برای مثال استان البرز در آخرین آمار منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی کمترین درصد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را دارد. بر اساس تحلیل صمت از آمار ارائه شده در تارنمای بانک مرکزی، بانک‌های این استان فقط ۴۶/۰۶۹درصد از سپرده‌ها را به تسهیلات تبدیل کرده است. پرسشی که صمت به دنبال پاسخ آن می‌رود این است که چطور می‌شود در استان البرز که استانی صنعتی است فقط حدود ۴۶درصد تسهیلات ارائه شود؟ برای دستیابی به پاسخ کارشناسی با اله‌ویردی رجایی‌سلماسی، نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و حیدر مستخدمین حسینی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی در این زمینه را بررسی می‌کند. صمت در ۲ شماره به صورت پیوسته به بررسی وضعیت نسبت منابع به مصارف در استان البرز به‌عنوان کمترین درصد تسهیلات اراده شده و استان ایلام (در شماره بعدی می‌خوانید) به‌عنوان بیشترین درصد ارائه تسهیلات می‌پردازد.
تعامل کرجی‌ها با بانک‌های تهران
اله‌ویردی رجایی‌سلماسی نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب است. رجایی سلماسی که از بنیان‌گذاران یکی از بانک‌های خصوصی کشورمان است درباره وضعیت منابع به مصارف بانک‌ها در استان‌های مختلف ایران که توسط بانک مرکزی اعلام شده است به صمت می‌گوید: در برخی از استان‌ها مانند البرز، اصفهان و تهران سپرده‌گیری نسبت به نیاز و متقاضی تسهیلات زیاد است. این درحالی است که در برخی دیگر از استان‌های کشور سپرده‌گیری بانک‌ها کم است. در این حالت باید برای تنظیم بازار قوانینی در نظر گرفت که این کار انجام شده است.
این کارشناس امور بانکی ادامه می‌دهد: ازجمله قوانینی که در این زمینه وجود دارد این است که سپرده‌ها در استان‌ها براساس نیاز و میزان سپرده‌گیری بانک‌ها باید در گردش باشد تا نظم نظام بانکی حفظ شود.
رجایی‌سلماسی با اشاره به اینکه در برخی از استان‌ها مصرف کم است و سپرده زیاد و در برخی دیگر از استان‌ها این قاعده برعکس است، توضیح می‌دهد: در بعضی از استان‌های کشور با اینکه ممکن است سپرده‌گذاری زیاد باشد اما مصرف و نیاز به تسهیلات هم امکان کاهش دارد. بنابراین تسهیلات در استان‌ها بر اساس میزان سپرده و نیاز به تسهیلات منتقل می‌شوند و بر این اساس کاهش تسهیلات داده شده در استان البرز تا حدی منطقی و طبیعی است.
وی با اشاره به اینکه براساس قوانین بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۸۰ تا ۸۵درصد تسهیلات ارائه دهند، می‌گوید: در این زمینه بانک‌ها الزامی به ارائه تسهیلات تا این سقف ندارند، بلکه می‌توانند تا این حد تسهیلات ارائه دهند.
به عبارتی در صورتی که نیاز به تسهیلات وجود داشته باشد بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۸۵درصد تسهیلات ارائه دهند اما الزامی به رساندن تسهیلات به این درصد از سپرده‌ها را ندارند. همان‌طور که در آمار بانک مرکزی آمده بانک‌های استان البرز کمتر از ۸۵درصد تسهیلات ارائه کردند و هیچ تخلفی هم انجام نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور ممکن است بانک‌ها در استان البرز با توجه به صنعتی بودن این استان، فقط ۴۶درصد از سپرده‌ها را به صورت تسهیلات ارائه کنند، می‌گوید: استان البرز بیش از ۳میلیون نفر جمعیت دارد و رقم سپرده‌های آنان بالاست اما در استان ایلام که کمترین درصد تسهیلات به سپرده را دارد هم جمعیت کمتر است و هم میزان سپرده‌ها کاهش دارد.
وی با اشاره به اینکه در استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، البرز و دیگر استان‌های برخوردار کشور میزان سپرده‌ها بیشتر است، می‌گوید: در این استان‌ها جمعیت و میزان سپرده‌گذاری بیشتر از استان‌های کم‌برخوردار و محروم است و باید برای تنظیم سیستم بانکی این تفاوت‌ها را قائل شد.
رجایی‌سلماسی در این‌باره ادامه می‌دهد: از جمله مواردی که در این موضوع نقش مهمی دارد این است که دفاتر اداری و مالی بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی در تهران است و این موضوع باعث می‌شود که صاحبان آن واحدها بیشتر با بانک‌های پایتخت همکاری داشته باشند تا بانک‌های استانی که واحدهای‌شان در آن احداث شده است.
این کارشناس امور بانکی درباره منطقه ویژه اقتصادی البرز می‌گوید: بیشتر واحدهای این منطقه در تهران دفتر اداری دارند و کارهای بانکی خود را از این طریق انجام می‌دهند. در این حالت زمانی که سپرده‌های خود را در بانک‌های تهران می‌گذارند طبیعی است که تسهیلات مورد نیاز را هم از بانک‌های همین استان تامین کنند.
سهم بیشتر مناطق محروم از تسهیلات
حیدر مستخدمین حسینی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت و آمار منابع به مصارف بانک‌ها در استان‌های مختلف ایران که توسط بانک مرکزی ارائه شده است، به صمت می‌گوید: این آمار کل بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال است. نکته‌ای که در این‌باره وجود دارد این است که سیاست و قانون منابع به مصارف به‌طور استانی اتخاذ نمی‌شود و به عبارتی بانک‌ها این سیاست را در استان‌ها اجرا نمی‌کنند. بانک براساس این قانون تا سقف ۸۵درصد از محل سپرده‌های خود را می‌تواند تسهیلات بدهد و این سیاست در کل کشور باید اجرا شود.
مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که این سیاست در چه حالتی و توسط چه نهادی پیش گرفته می‌شود، می‌گوید: این تصمیم براساس داده‌ها و گزارش‌هایی که از استان‌ها وجود دارد در مرکز گرفته می‌شود و بر اساس آن تصمیم، منابع بعضی از استان‌ها به استان‌هایی که سپرده کم دارند و نیاز به تسهیلات زیاد است، منتقل می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در استان اصفهان با اینکه استانی صنعتی است، نسبت تسهیلات به سپرده کمتر از ۶۹درصد است و استان البرز نیز وضعیتی مشابه دارد، این موضوع براساس دستورالعمل داخلی بانک‌ها درباره استان‌های کمتر توسعه‌یافته چگونه توجیه می‌شود، توضیح می‌دهد: اتفاقی که در این چند سال افتاد این بود که منابع بانک‌ها بیشتر به تجارت خارجی و به‌طور عمده به واردات اختصاص یافت و نقدینگی موجود در جامعه به طرف تولید حرکت نکرد و این موضوع باعث مشکلاتی شد.
مستخدمین حسینی ادامه می‌دهد: بانک‌های استانی برای ارائه تسهیلات سقف مشخصی دارند و در صورتی که متقاضی نیاز به تسهیلاتی بیش از سقف مشخص شده داشته باشد، گزارش‌ها و نظر بانک استان همراه با پرونده متقاضی به مرکز منتقل شده و در بانک مرکز برای ارائه آن تسهیلات تصمیم‌گیری و این تسهیلات از منابع تهران ارائه می‌شود.
این کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که دلیل این سیاست و قانون‌گذاری چیست، می‌گوید: دلیل آن سقف‌گذاری حد اعتباری بانک‌هاست و حق ندارند بیش از آن حد، تسهیلات ارائه دهند. سقف تسهیلات به طور استانی تعریف می‌شود. برای مثال یکی از بانک‌های خصوصی کشور تا سقف ۷۰میلیارد تومان می‌تواند تسهیلات ارائه دهد و اگر از این رقم بیشتر باشد باید در هیات‌مدیره بانک بررسی شود. همین بانک در استان دیگری ممکن است سقف اعتباری ۲۰میلیارد تومان داشته باشد و بیش از ۲۰میلیارد را باید در مرکز بررسی کند.
این کارشناس امور بانکی همچنین ادامه می‌دهد: هیات مدیره برای تصمیم‌گیری درباره حد اعتباری بانک‌ها میزان مشخصی را برای مدیران بانکی در استان‌ها در نظر می‌گیرد تا مشکلی درباره اجرای سیاست‌های کلان بانکی به وجود نیاید. وی تصریح می‌کند: علاوه بر این موضوع دیگری نیز می‌تواند در این تصمیم‌گیری دخیل باشد و آن فشار برخی از مدیران استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه تسهیلات به برخی شعب بانکی است. زمانی که تصمیم‌گیری از اختیار مدیران بانکی خارج باشد و هیات‌مدیره درباره آن تصمیم‌گیری کند چنین اتفاقاتی هم به وجود نخواهد آمد.
این کارشناس بانکی ادامه می‌دهد: در تمام بانک‌ها حد مشخصی برای بانک، سرپرستی شهرستان و سرپرستی استان وجود دارد و در صورتی که تسهیلات مورد نیاز از حد سرپرستی بیشتر باشد، مرکز تصمیم‌گیری می‌کند. این سلسله مراتبی است که براساس آن می‌توان فساد اقتصادی را از بین برد و همچنین نظم سیستم پولی را حفظ کرد.
سپرده‌گذاری ۴۰ درصد واحدها در تهران
گودرز رضایی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز درباره شیوه و میزان ارائه تسهیلات بانکی در این استان به صمت می‌گوید: سیاست بانکی در شرایط کنونی به نظر می‌رسد سیاست انقباضی است و بانک‌ها تمایلی برای اعطای تسهیلات ندارند.
وی با اشاره به اینکه ضوابط بانک‌ها طوری است که برخی مواقع نمی‌توانند تسهیلات ارائه کنند، ادامه می‌دهد: در برخی مواقع افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، به‌دلیل فراز و نشیب‌هایی که در تولید به وجود می‌آید، نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند. براساس قوانین موجود اگر کسی چک برگشتی یا اقساط عقب افتاده، داشته باشد، دیگر به او تسهیلات ارائه نمی‌کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز با اشاره به اینکه منابع در گردش واحدها تغییر چندانی نداشته است، تصریح می‌کند: این در حالی است که هزینه‌های تولید در سال‌های گذشته، افزایش یافته است و این موضوع باعث شده با کاهش تولید روبه‌رو باشیم.
رضایی همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی از واحدهای موجود در استان البرز حساب‌های بانکی و دفاتر اداری خود را در تهران تاسیس کرده‌اند، آیا آمار دقیقی از این واحدها وجود دارد، توضیح می‌دهد: بهتر است که این واحدها حساب‌های خود را به بانک‌های استان البرز انتقال دهند تا نقدینگی و گردش مالی استان بالا برود اما متاسفانه این کار را نمی‌کنند. با توجه به آنچه در استان البرز دیده می‌شود حداقل ۴۰درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در بانک‌های تهران حساب دارند.
با احتساب این گزارش درباره استان‌هایی که به لحاظ سپرده‌گذاری مشتریان سیستم بانکی، وضع مناسبی دارند و میزان سپرده‌گذاری رقم مناسبی را تشکیل می‌دهد، می‌توان به این نتیجه رسید که این استان‌ها وظیفه تنظیم سیستم بانکی را دارند و نه‌تنها در این زمینه تخلفی انجام نشده بلکه سپرده‌ها به دیگر استان‌های کشور منتقل شده و این کار باعث می‌شود مناطق محروم نیز سهم بیشتری از تسهیلات داشته باشند. صمت در شماره بعد به بررسی وضعیت استان‌هایی می‌پردازد که بیشترین درصد نسبت تسهیلات به سپرده را در اختیار دارند. استان ایلام که در شماره بعد بررسی می‌شود، ۱۲۳/۶۵درصد از سپرده‌های بانکی را به تسهیلات تبدیل کرده است.