در گفتگو با روزنامه صمت :
چهارشنبه, 13 آبان 1394
امیر مهرزاد - گروه استان‌ها: براساس آماری که در تارنمای بانک مرکزی ارائه شده است، استان ایلام از ۲۲هزار و ۹۳۰میلیارد تومانی که تا پایان تیر امسال به‌عنوان سپرده دریافت کرده است، ۲۸هزار و ۳۵۳میلیارد تومان تسهیلات داده که نسبت این ۲ عدد معادل ۱۲۳/۶۵درصد است.
همچنین بر اساس قوانین بانک مرکزی مجموع ۱۰۰ درصد سپرده‌ها به ۳ تا ۵درصد به عنوان نقدینگی، ۱۰ تا ۱۳درصد تحویل بانک مرکزی و ۸۰ تا ۸۵درصد تسهیلات تبدیل می‌شوند. همچنین بر اساس قوانین بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند تا ۸۵درصد از محل سپرده‌ها را به عنوان تسهیلات به مردم ارائه کنند. بانکی‌ها این موضوع را با عنوان قانون «نسبت منابع به مصارف» می‌شناسند. در جمع‌بندی گزارش روز گذشته صمت از این موضوع، نتیجه حاصل شده این بود که اعطای تسهیلات کمتر از ۸۵ درصد تخلف قانونی نیست. امروز صمت به دنبال پاسخ ۲ پرسش می‌رود؛ نخست اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند بیش از سپرده‌های خود تسهیلات ارائه دهند و دوم اینکه آیا این میزان از سپرده‌ها پاسخگوی نیاز این استان کم‌برخوردار کشور هست یا خیر؟ بر اساس آنچه در گزارش دیروز همین صفحه در روزنامه صمت آمد گزارش امروز اختصاص دارد به استانی که بیشترین درصد از نسبت تسهیلات به سپرده را به خود اختصاص داده است.
سپرده‌های ایلام کم است و نیاز به تسهیلات زیاد
اله‌ویردی رجایی‌سلماسی، نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی درباره وضعیت تسهیلات و میزان تسهیلاتی که بانک‌های استان ایلام پرداخت کرده‌اند، می‌گوید: بعضی از بانک‌ها ممکن است در استانی بیش از ۱۰۰ درصد تسهیلات ارائه دهند و در استان دیگری کمتر از ۵۰ درصد که در این حالت باید نسبت تسهیلات ارائه شده به سپرده‌های بانکی در کل کشور بررسی شود و دلیل این موضوع، کلان بودن سیاست و قانون منابع به مصارف است. این کارشناس امور اقتصادی بانکی می‌افزاید: در استان ایلام مصرف و نیاز به تسهیلات زیاد اما سپرده‌ها کم است. به این دلیل مسئولان بانکی در استان ایلام مجبور به دریافت سپرده بانک‌های دیگر استان‌ها هستند تا بتوانند نیازهای متقاضیان تسهیلات در استان ایلام را برطرف کنند که براساس قوانین بانکی این کار تخلف به شمار نمی‌آید و سیاستی است که براساس آن می‌توان نظام بانکی را به نظم و تعادل رساند.
رجایی‌سلماسی با اشاره به اینکه میزان سپرده‌گذاری در استان ایلام قابل مقایسه با استان‌هایی مانند البرز، تهران، اصفهان و فارس نیست، توضیح می‌دهد: میانگین سپرده‌گذاری‌هایی که در ایلام انجام شده قابل مقایسه با استان البرز نیست و به این دلیل استان ایلام نیاز دارد که برای مثال از سپرده‌های استان البرز استفاده کند. وی همچنین با اشاره به اینکه بانک‌ها در سیاست‌گذاری‌های خود به مناطق محروم توجه دارند و سپرده‌های دیگر استان‌ها را به مناطق محروم اختصاص می‌دهند تا بتوانند توازن اقتصادی را برقرار کنند، تصریح می‌کند: در استانی که کم‌برخوردار یا محروم است اگر نیاز به تسهیلات بالا باشد باید آن را از مرکز تامین کنند و در بیشتر مواقع این کار انجام می‌شود. این کارشناس امور بانکی می‌گوید: در شهرستان‌های کم‌برخوردار به طبع میزان سپرده‌ها کم است و نیازها بیشتر؛ این موضوع هم ازجمله عوامل تاثیرگذار بر تغییرات آماری نسبت منابع به مصارف بانکی است.
تعریف سقف اعتبار، سیاستی برای فسادزدایی
همچنین حیدر مستخدمین حسینی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با صمت به تحلیل داده‌های بانک مرکزی و بررسی قوانین نظام بانکی در این زمینه پرداخته و با تاکید بر اینکه سیاست کلی بانک مرکزی بر تنظیم نظام بانکی استوار است، می‌گوید: از مجموع ۱۰۰ درصد تسهیلاتی که در بانک‌ها وجود دارد بین ۳ تا ۵درصد نقدینگی بانک، حدود ۱۳درصد سپرده قانونی و حدود ۲درصد هم برای هزینه‌های شعبه‌ای در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس بین ۸۰ تا ۸۵درصد باقی می‌ماند که در صورت وجود نیاز به تسهیلات این مقدار به صورت تسهیلات ارائه می‌شود. مستخدمین حسینی که تاکنون عضو هیات‌مدیره چند بانک بوده، ادامه می‌دهد: اینها در حالی است که در بعضی از استان‌ها سپرده نزد بانک، رقم کمی است و به ازای آن نیاز به تسهیلات زیاد است. این اتفاق بیشتر در مناطق توسعه‌نیافته، کم‌برخوردار و محروم می‌افتد.
وی که در گذشته ریاست هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران را برعهده داشته با بیان اینکه در این حالت تکالیف جدیدی به بانک‌های استان‌های توسعه‌یافته یا برخوردار داده می‌شود، توضیح می‌دهد: براساس این تکالیف، بانک‌ها در استان‌های توسعه‌یافته مکلف می‌شوند برخی از منابع خود را به استان‌هایی که سپرده کم و نیاز به تسهیلات بالا دارند، ارائه دهند. این کارشناس ارشد امور اقتصادی و بانکی همچنین معتقد است: به دلیل اینکه سیاست ارائه تسهیلات به طور کلان بررسی می‌شود و نه به تفکیک استان‌ها بنابراین نمی‌توانیم این موضوع را به‌عنوان خطا یا تخلف در نظر بگیریم.
مستخدمین حسینی تصریح می‌کند: به‌طور خلاصه درباره این بحث می‌توان گفت که میانگین کل در اختیار بانک‌ها است و بانک‌ها یک محوریت کلی را که از طریق منابع تامین شده و از سوی مرکز مورد بازنگری قرار می‌گیرد، برای تسهیلات در استان دیگری در نظر می‌گیرند.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که بر این اساس آیا می‌توان گفت بانک‌ها دستورالعمل داخلی برای انتقال سپرده‌ها به استان‌های کم‌برخوردار دارند، می‌گوید: این موضوع می‌تواند درست باشد و هیچ منعی برای این کار وجود ندارد.
مستخدمین حسینی ادامه می‌دهد: در این‌باره نه‌تنها منعی وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی و دولت برای انجام این کار سیاست‌گذاری هم می‌کنند. در برخی از مناطق کمتر توسعه‌یافته گاهی ممکن است پروژه‌هایی احداث شوند که نیاز به تسهیلات سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش داشته باشند که در این حالت باید از سایر منابع، تسهیلات مورد نیاز آن واحد یا پروژه تامین شود. وی ادامه می‌دهد: بانک‌های درجه یک خصوصی کشور اکنون این وضعیت را دارند و اینطور نیست که بانک‌های شهرستان‌ها بتواند تا هر حدی که خواستند تسهیلات ارائه دهند. دلیل تعیین سقف اختیار این است که هیات مدیره بانک‌ها حق ارائه تسهیلات از میزان مشخصی به بالاتر را برای خودشان قائل هستند و براساس قوانین موجود، ارکان اعتباری بانک اینطور تعیین می‌شود و به‌طور تقریبی در تمام بانک‌های دنیا اینطور است.
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه سطوح بالاتر مدیریتی در بانک‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی اطلاع دقیق‌تری دارند، ابراز می‌کند: برخی از مدیران بانکی در استان‌ها و شهرستان‌های کشور ممکن است اطلاع دقیقی از سیاست‌های بانک مرکزی نداشته باشند و یکی از دلایل تعیین سقف اعتبارات این است.
نیاز به تسهیلات بیش از این اعداد و ارقام است
مرتضی دارایی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام درباره وضعیت اعطای تسهیلات بانکی در استان ایلام به صمت می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در حوزه تسهیلات وجود دارد این است که گاهی بانک‌ها می‌گویند منابع وجود ندارد؛ این مشکلی است که در استان وجود دارد. اما مسئله دیگری که آسیب وارد می‌کند این است که گاهی در بانک‌ها منابع وجود دارد اما در مسیر پرداخت تسهیلات نیست. این مشکل در استان ایلام بزرگتر از مشکل قبلی است. وی ادامه می‌دهد: تسهیل در پرداخت نکته‌ای کلیدی است که می‌تواند این مشکل را برطرف کند. عمده واحدهای تولیدی و صنعتی در استان ایلام زیرمجموعه صنایع کوچک هستند و تسهیلات برای این واحدها بسیار حیاتی است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام در این‌باره توضیح می‌دهد: در صنایع کوچک، زمانی که تسهیلات مورد نیاز با تعویق پرداخت شود ممکن است طرح موجود توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
دارایی در ادامه می‌افزاید: البته در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی گاهی هم مدیران واحدها مشکلاتی را به وجود می‌آورند. بعضی اوقات مدیران واحدها مدارک مورد نیاز بانک را دیر آماده می‌کنند و این کار باعث می‌شود متحمل زیان‌هایی شوند.
وی همچنین تصریح می‌کند: بعضی از مواقع هم بانک‌ها مدارکی می‌خواهند که در قانون پیش‌بینی نشده و هنوز این مدارک به وجود نیامده‌اند. برای مثال در بعضی از موارد در استان ایلام بانک عامل برای پرداخت تسهیلات قرارداد نفوس از واحدی خواسته بود که آن واحد هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود و به همین دلیل مشکلاتی در زمینه پرداخت تسهیلات به وجود آمد. بخشی از کارشناسان بانک‌ها در استان ایلام نگاه توسعه‌ای ندارند و باید در سطح کلان راهکاری برای این موضوع در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام ادامه می‌دهد: ۶۸درصد از مشکلات صنایع کوچک کشور نقدینگی است و اگر بانک‌ها به کمک صنایع کوچک نیایند به واقع از مسیر توسعه خارج می‌شویم. وی درباره آمار منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی در زمینه تسهیلات و سپرده‌ها می‌گوید: ازجمله مواردی که در این آمار نیاز آن احساس می‌شود اما آن را نداریم سهم تولید استان ایلام از تسهیلات بانکی است. در استان ایلام نسبت تسهیلات به سپرده‌ها حدود ۱۲۳درصد است اما سهم تولید مشخص نیست.
دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به طور تقریبی سهم بخش تولید را از این آمار مشخص کرد، می‌گوید: بخش تولید سهم بسیار اندکی از این تسهیلات دارد. بر اساس آنچه در استان ایلام دیده می‌شود پیش‌بینی ما از سهم تولید در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲۵درصد است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان ایلام با بیان اینکه بانک‌ها باید به سهم صنعت از تسهیلات بیشتر توجه کنند، می‌افزاید: با اینکه ۱۲۳ درصد از سپرده‌ها به شکل تسهیلات در ایلام اعطا شد اما آنچه اهمیت دارد سهم تولید و صنعت است. این دو محور می‌توانند کشور را از بیکاری و رکود اقتصادی نجات دهند و متاسفانه استان ایلام در این دو حوزه مشکل اساسی دارد.
وی با اشاره به اینکه استان ایلام در روند توسعه با مشکلات جدی روبه‌رو است، می‌گوید: در صورتی که برای برون‌رفت از این مشکل بخواهیم فقط از منابع استانی استفاده کنیم مشکلی حل نخواهد شد و این استان نیاز به منابع فرااستانی دارد.
دارایی ادامه می‌دهد: با اینکه بیشترین درصد تسهیلات به سپرده‌ها متعلق به استان ایلام است اما باید در نظر داشته باشیم که استان ایلام به لحاظ میزان سپرده‌گذاری در بین ۳۱ استان کشور در رتبه سی‌ام قرار دارد که این امر نشان می‌دهد این استان و واحدهای تولیدی آن نیازمند دریافت حمایت‌های بیشتر است.