پنج شنبه 3 دی 1394
جام‌جم گزارش می‌دهد:
درحالی که با اقدامات اخیر شورای پول و اعتبار، زمینه کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یافته، همان گونه که وزارت راه و شهر سازی نیز دیروز اعلام کرد، سود تسهیلات مسکن باید بیش از اینها کاهش یابد.
به گزارش جام‌جم ، در یک هفته اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش توان مالی و تسهیلات‌دهی سیستم بانکی دو گام مهم برداشت. در گام اول، بانک مرکزی هفته گذشته نسبت‌های جدید سپرده قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها تا 3 درصد از وجوه ذخیره شده خود را نزد بانک مرکزی دریافت می‌کنند.
در گام دوم نیز دو روز پیش شورای پول و اعتبار کاهش 8 درصدی قیمت پول در بازار بین‌بانکی و رسیدن نرخ سود در این بازار به عدد 21.5 درصد را تائید کرد.
بازار بین‌بانکی به زبان ساده به بازاری گفته می‌شود که در آن بانک مرکزی به بانک‌ها یا بانک‌ها به یکدیگر خط اعتباری ارائه می‌کنند. روشن است این دو اقدام در کنار هم باعث کاهش قیمت پول در بانک‌ها می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در کنار این، برخی اظهارنظرهای کارشناسی حاکی از برهم خوردن توازن میان دو اصل بنگاه داری و اصول حاکمیتی در بانک تخصصی مانند بانک مسکن است. به گفته کارشناسان، دولت بانک‌های تخصصی را به این دلیل در مالکیت خود نگاه داشته که برخی سیاست‌های حمایتی را از طریق آن اعمال کند. با این حال چون هر بانک یک بنگاه اقتصادی هم هست و ناچار باید سودده باشد، این سوددهی در کنار اهداف حاکمیتی دولت قرار گرفته و بانک باید نوعی توازن میان این دو برقرار کند. با این حال اعتراض اخیر اتحادیه مشاوران املاک به همراه انتقاد دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی نشان داد توازن میان این دو کفه ترازو به نفع بنگاه‌داری برهم خورده است.
در نتیجه درحالی که با اقدامات شورای پول و اعتبار، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یافته، بانک مسکن به هر دلیل حاضر نیست این کاهش را در کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اعم از خرید یا ساخت اعمال و ترازوی عملکرد بانک به سوی اقدامات حمایتی دولت از خریداران و خروج بخش پیشران مسکن از رکود سنگین کند. این چنین بود که دیروز صدای اعتراض وزارت راه و شهرسازی هم از سود بالای تسهیلات مسکن و درخواست برای کاهش آن متناسب با نرخ تورم 14.3 درصدی بلند شد.
دولت نگران از رشد مجدد تورم
همچنین دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: با این‌که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و نرخ سود بازار بین بانکی هم با نزول همراه بوده، اما سود تسهیلات مسکن افزایش یافته است. در این خصوص می‌توان اضافه کرد دولت به دلیل هدفی که دنبال می‌کند و آن کاهش نرخ تورم است، قصد ندارد نقدینگی را وارد جامعه کند و افزایش سود تسهیلات مسکن هم به همین منظور افزایش یافته است.
وی افزود: دولت با وجود از دست دادن بازار سرمایه، بازار کالا و نشکستن رکود بازار مسکن، باز هم کاهش تورم را می‌خواهد و سود سپرده را با وجود کاهش نرخ تورم کاهش نداده است تا نقدینگی از بازار بانکی خارج نشود. مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: سودی که به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد نه وارد بازار سرمایه شده و نه در بازارهای دیگر وارد می‌شود و دلیل این کار فقط نگه داشتن پول در بانک‌هاست تا نقدینگی در جامعه تزریق نشود و نرخ تورم بالا نرود.