در گفتگو با روزنامه شرق :
94/10/03
شرق: وزير اقتصاد و امور دارايي در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم، از حجم دقيق بدهي‌هاي دولت پرده برداشت. رقمي كه او اعلام كرد مستند بر آماري بود كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود. به گفته وزیر بین 700 تا 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتيم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالی براي دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی‌نژاد است که در دولت‌های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود. این منابع که حدود 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت‌های نهم و دهم نیستند. ادامه صحبت‌‌های طیب‌نیا در این مراسم پرده از هزینه‌های دیگری در این دولت برمی‌دارد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد. طیب‌نیا در ادامه از بدهی 540 هزار میلیارد تومانی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد: بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت 540 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه 380 هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، 800 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي و 100هزار ميليارد تومان از محل واگذاري‌ها براي دولت قبل به‌دست آمده است به‌جز این، 540 هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است. این ارقام در مجموع رقمي حدود یک‌هزار‌و 440 هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رئیس دولت‌های نهم و درهم علاوه بر پول‌های هنگفت نفت از هر‌جا که می‌توانسته برای اهداف دولت خویش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست.
تخصیص غیرهوشمندانه، محل هلاک منابع دولتی
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس
بحث ایجاد بدهی دولت از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است. بخش اول که عمده‌ترین بخش بدهی‌های دولتی را تشکیل می‌دهد شامل بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بوده و بخش دوم، بدهی به پیمانکاران است. بدهی به نظام بانکی ناشی از چند عامل است؛ یا به انتشار اوراق مشارکت مربوط می‌شود که دولت به دلیل نبود همخوانی بین درآمد و هزینه، منتشر و وجه آن را دریافت کرده است و شبکه بانکی، که بازپرداخت اوراق را تضمین می‌کند، اصل و سود این اوراق را به مردم بازگردانده، درحالی‌که دولت بدهکار باقی مانده است، چراکه دولت‌ها اغلب بانک‌ها را از خود می‌دانسته‌‌اند و به راحتی دست در جیبشان می‌کردند. بخش دیگر بدهی به نظام بانکی ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که بانک‌های عامل وجه تضمین‌شده را به امید بازپرداخت دولت به کشاورزان می‌پردازند. شاید هم این بدهی ناشی از دریافت‌هایی باشد که دولت، در مواقع محقق‌نشدن درآمدها، مستقیما از بانک مرکزی دریافت می‌کند به امید اینکه درآمدها محقق شوند و پول را بازپرداخت کند. در این موارد بحث این نیست که دولت درآمد دارد یا نه؛ تجربه نشان داده دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی شبکه بانکی تعلل کرده و آن را به آینده موکول می‌کنند. بدهی به پیمانکارانی که اکثرا در طرح‌های عمرانی و زیربنایی برای دولت کارکرده‌اند نیز به عنوان یکی دیگر از بخش‌های عمده بدهی دولت‌هاست که به موقع پرداخت نمی‌شود و هرقدر هم در بازپرداخت آن تأخیر شود باز هم به قیمت روزی که بدهی ایجاد شده، پرداخت خواهد شد. حال اینکه چه اتفاقی می‌افتد که در دولتی با درآمدهای هنگفت هم بدهی‌های کلان ایجاد می‌شود، مسئله‌ای است که خود دولت، مسئولان و دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ‌گو باشند. البته باید در نظر گرفت که برخی درآمدها، مثلا درآمد حاصل از فروش نفت، مدت‌ها بعد از ایجادشدن وصول می‌شوند، اما به‌هر‌حال تخصیص غیرهوشمندانه بودجه به مواردی که واقعا نیاز نیست و در نهایت عایدی هم ندارد، محل هلاک منابع دولتی است. وقتی در دولت قبل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل می‌شود، نظارت به حداقل می‌رسد. در حالی‌که این سازمان بر تخصیص بودجه و شیوه خرج‌شدن آن نظارت داشت، اما بعد از انحلال، ادارات این سازمان در استان‌های مختلف، به معاونت استانداری تبدیل شدند و علاوه بر اینکه نظارت در کلان کشور به حداقل رسید، در استان‌ها هم با انتصاب مقام ناظر از سوی استاندار، عملا مجری و ناظر یکی شدند و مانع نظارت برداشته شد. با این تفاسیر، کار به جایی رسید که هم هدررفت منابع زیاد بود، هم انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام و گاه غیرضروری روی دست کشور ماند و هم مبالغ سنگینی از بدهی ایجاد شد که تاکنون حتی رقم دقیق آن اعلام نشده است.