۱۳۹۴/۱۰/۵
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، كسي كه روزگاري در تدوين و تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولي نقش داشته، حالا معتقد است راه ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي، انحلال آنها نيست. حيدر مستخدمين حسيني كه از قضا خود روزگاري معاون پارلماني بانك مركزي بوده و روزگاري سكاندار يكي از مؤسسات مالي و اعتباري مجاز را هم تجربه كرده، در گفت‌وگو با همشهري از اشتباه‌ها و خطاهاي بانك مركزي پس از ابلاغ قانون بازار غيرمتشكل پولي براي سامان‌دادن مؤسسات مالي و اعتباري و تعاوني‌هاي ريز و درشت اعتباري و البته صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سخن مي‌گويد و از چگونگي و چرايي همكاري و همراهي شبكه بانكي كشور با مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري يادشده در يك دهه اخير پرده‌برمي‌دارد. اين كارشناس بازار پول و سرمايه در اين گفت‌وگو البته منتقد رويكرد مقامات بانك مركزي در برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري در فراينددادن يا ندادن مجوز است و تصريح دارد كه اينكه اصلاح نرخ سود بانكي و تعيين تكليف براي 850هزار ميليارد تومان نقدينگي در بازار پول مشروط به سامان‌دادن مؤسسات غيرمجاز با حداكثر 150هزار ميليارد تومان يارانه نقدي شود، نشان از تسليم سياست‌هاي پولي رسمي كشور در برابر سياست‌هاي پولي غيررسمي است. اين گفت‌وگو را بخوانيد:
ارزيابي شما از شكل‌گيري و گسترش فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز چيست؟
وقتي واژه غيرمجاز را در ارتباط با مؤسسات مالي و اعتباري به‌كار مي‌بريم، منظور عدم‌اخذ مجوز اين مؤسسات از بانك مركزي است وگرنه در چارچوب قانون اين مؤسسات در قالب تعاوني اعتبار يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي در حال فعاليت هستند و در چارچوب مفاد قانوني اجازه فعاليت داشته‌اند به‌نحوي كه آنها از نهادهايي چون وزارت كشور، نيروي انتظامي يا وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند و بر مبناي قانون بوده. وزارت تعاون اجازه داشته كه تعاوني‌هاي اعتباري را شكل بدهد يا اينكه مجوز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را وزارت كشور و نيروي انتظامي در قبل از تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولي صادر كرده‌اند. تا اينكه در فرايندي در زمان رياست آقاي دكتر شيباني بر بانك مركزي مكاتبات با تمامي تعاوني‌هاي اعتبار يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در چارچوب قانون بازار غيرمتشكل پولي صورت مي‌گيرد تا فعاليت خود را بر مبناي قانون يادشده تنظيم كنند. در آن مقطع بحث اين بود كه تمامي مجوزهايي كه نهادهايي چون وزارت تعاون يا وزارت كشور صادر كرده، مي‌بايست به لحاظ فعاليت‌هاي اعتباري اين مؤسسات از بانك مركزي مجوز بگيرند. بعدها بانك مركزي وقت مكاتباتي را با تمامي تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه انجام داد تا فعاليت آنها با نظرات فني بانك مركزي مطابقت داده شود و از مديران اين مؤسسات خواسته شد تا با مراجعه به بانك مركزي و تكميل مدارك و مستندات زمينه فعاليت در چارچوب قانون بازار غيرمتشكل پولي را فراهم آورند.
پس از آن چه اتفاقي رخ داد؟
مكاتبات بانك مركزي باعث شد كه همه تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نامه بانك مركزي را در پيشخوان دفاتر مركزي و شعب خود نصب كردند و بدون اينكه مراجعه‌اي به بانك مركزي داشته باشند، تابلوهاي خود را عوض كردند به‌نحوي كه گويا اين نامه مبناي مجوز قانوني فعاليت آنهاست. درحالي‌كه نامه مذكور تاكيد داشت با مراجعه به بانك مركزي و رعايت ضوابط قانوني مي‌توانند مجوز فعاليت را اخذ كنند و زيرنظر بانك مركزي قرار بگيرند و فعاليت آنها شكل تازه‌اي به‌خود گرفت و مبناي تخلفات از همان نقطه كليد خورد.
واكنش بانك مركزي به اين اتفاقات چه بود؟
بانك مركزي در آن مقطع بايد برخورد مي‌كرد و با اطلاع‌رساني بموقع شفاف‌سازي مي‌كرد. اما اين كوتاهي و سياست وقت بانك مركزي مبني بر برخورد محاوره‌اي، محدود و نه غيررسمي براي مديريت بازار غيرمتشكل پولي باعث شد تا تابلوهاي اين مؤسسات يكي پس از ديگري از تعاوني اعتبار و برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به مؤسسات مالي و اعتباري تغيير كند. انتظار اين بود كه در همان زمان مقام ناظر بازار پول يعني بانك مركزي انحراف‌ها و تخلفات را در نطفه خفه مي‌كرد، اما اين اتفاق رخ داد و بانك مركزي به‌دليل گسترده‌شدن فعاليت اين مؤسسات در سراسر كشور صلاح را در اين ديد كه تخلفات را رسانه‌اي نكند و بيشتر نگران تبعات برخورد قانوني با اين مؤسسات بود. نتيجه سهل‌انگاري، عقب‌نشيني و عدم‌اطلاع‌رساني بموقع بانك مركزي باعث رشد روز‌افزون مؤسسات يادشده و افزايش كمي تعداد شعب و سپرده‌گذاران و شكل‌گيري اعتماد مردم به آنها شد و عمق نفوذ آنها در بازار پول را رقم زد و در عمل شاهد افزايش حجم منابع آنها بوديم. اين مقطع تاريخي در رشد و گسترش فعاليت مؤسسات يادشده بود و برخورد لازم از سوي بانك مركزي، وزارت كشور، وزارت تعاون و نيروي انتظامي صورت نگرفت و آرام آرام شاهد دامنه فعاليت مؤسسات فاقد مجوز از بانك مركزي از سطح به عمق بازار پول بوديم.
افزون بر اين موضوع، بانك مركزي چه اقدام ديگر و قدمي مي‌توانست بردارد كه مانع رشد فعاليت غيرمجازها شود؟
بانك مركزي مي‌توانست در زمان خودش به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز تكليف كند تا از ارائه هرگونه خدمات بانكي و اعتباري به مؤسسات يادشده خودداري كند كه اين كار هم انجام نشد. حتي دامنه فعاليت مؤسسات فاقد مجوز از طريق اتصال به شبكه شتاب بانك‌ها وارد مرحله جديدتري شد و وقتي مردم شاهد همكاري و همراهي بانك‌ها با اين مؤسسات شدند، تصور كردند كه اين مؤسسات مورد حمايت و توجه دولت و بانك مركزي است و سپرده‌گذاري مردم نزد اين مؤسسات بيشتر هم شد. اشكال دوم بانك مركزي اين بود كه در همان مقطع مانع همكاري و همراهي بانك‌ها در ارائه خدمات با غيرمجازها نشد درحالي‌كه بانك مركزي حسب قانون مي‌تواند به بانك‌ها حكم كند و جلوي اقدام آنها در ارائه هرگونه خدمات به مؤسسات فاقد مجوز را بگيرد. البته اتصال مؤسسات يادشده از طريق يكي از بانك‌هاي خاص صورت گرفت و كم كم دامنه آن به ديگر بانك‌ها هم كشيده شد.
فرايند اين همكاري و همراهي بانك‌ها با مؤسسات فاقد مجوز چگونه شكل گرفت و افزايش يافت؟
به‌تدريج بانك‌ها با اين مؤسسات قرارداد و تفاهم همكاري امضا كردند و راه اتصال حساب مؤسسات يادشده به شبكه شتاب باز شد و اين كار باعث اعتماد هرچه بيشتر مردم و مشتريان مؤسسات فاقد مجوز شد و گام بعدي رقابت بين بانك‌ها براي همكاري گسترده‌تر با مؤسسات يادشده با هدف استفاده از منابع آنها بود و حتي سود بالاتر به سپرده‌هاي مؤسسات غيرمجاز نزد بانك‌ها پرداخت شد و چون اين مؤسسات سپرده‌گذاري با رقم بسيار بالا نزد بانك‌ها را كليد زدند، نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ سود سپرده‌ها هم ناديده گرفته شد، بنابراين نه‌تنها شبكه بانكي به مقاومت در برابر ادامه فعاليت مؤسسات فاقد مجوز روي نياورد بلكه با همكاري و همراهي خود زمينه رشد آنها در بازار پول و افزايش اعتماد عمومي مردم را كليد زد. حتي بعدها مؤسسات غيرمجاز از طريق حواله‌هاي پرداخت بانك‌هاي رسمي توانستند چك‌هاي مشتريان خود را با اعزام يك نيرو به بانك‌هاي رسمي در محل شعب مؤسسات غيررسمي و يا بالعكس نقد مي‌كردند. طبيعي است وقتي مردم ديدند مؤسسات يادشده خدمات بانكي و اعتباري مي‌دهند آن‌هم بهتر از شبكه رسمي بانكي كشور، تمايل بيشتري به سپرده‌گذاري نزد مؤسسات فاقد مجوز پيدا كردند و بانك‌ها هم به گرفتن كارمزد از اين مؤسسات راضي شدند و حتي اعطاي تسهيلات از سوي بانك‌ها به مشتريان خاص مؤسسات غيرمجاز هم رايج شد.
برآيند اين انحراف چه بود و مقام ناظر بازار پول را در چه تنگنايي قرار داده است؟
نتيجه آماري اين انحراف همين بس كه برابر آمارهاي غيررسمي و نزديك به منابع رسمي بانك مركزي نزديك به 150هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور در اختيار مؤسسات فاقد مجوز قرار گرفت. كوتاهي اوليه بانك مركزي در ابتداي كار و سهل‌انگاري و محافظه‌كاري‌هاي بعدي باعث شد بازار غيرمتشكل پولي به پديده‌اي تبديل شود كه حالا بانك مركزي نسبت به ادامه فعاليت آنها هشدار مي‌دهد و نگران است. فراموش نكنيم كه همين مؤسسات را در ابتداي كار جدي نگرفتند و برخورد لازم نشد و نتيجه اينكه سياستگذاري پولي را در كشور با چالش مواجه ساخته است. به‌نحوي كه همه بهانه‌هاي عدم‌اصلاح سياست‌هاي پولي را مقامات رسمي بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت به تعيين تكليف مؤسسات غيرمجاز ربط مي‌دهند و عنوان مي‌كنند تا اين مؤسسات ساماندهي نشوند نمي‌توانيم سياست‌هاي پولي درست و مورد نظر را اعمال كنيم و نمي‌توانيم نرخ سود بانكي را متناسب با تورم كاهش دهيم و در عمل چارچوب سياست‌هاي پولي يك كشور در برابر فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ناتوان شده است و شاهد تسليم‌شدن سياست‌هاي پولي رسمي كشور در برابر سياست‌هاي پولي غيرمجاز هستيم و شوراي پول و اعتبار نمي‌تواند به‌خاطر 150هزار ميليارد تومان منابع در اختيار غيرمجازها براي 850هزار ميليارد تومان منابع شبكه بانكي و اعتباري رسمي تصميم بگيرد و نرخ سود بانكي را اصلاح كند.
سؤال اصلي اين است كه چرا بانك‌ها با مؤسسات غيرمجاز همكاري كردند كه روزي بلاي جانشان شود؟ آيا كوتاهي بانك‌ها ناشي از عدم‌درك خطر رشد و نفوذ مؤسسات فاقد مجوز بود؟ چرا بانك‌ها به رقباي خود خدمات دادند و چراهاي ديگر؟
يكي از عوامل اين همكاري و همراهي به سياست‌هاي پولي در گذشته برمي‌گردد. دستوري‌شدن نرخ سود تسهيلات بانكي در سال‌هاي گذشته توسط دولت و بانك مركزي وقت باعث شد سودآوري بانك‌ها زير سؤال قرار گيرد. به واقع بانك‌ها حساب كردند و ديدند با نرخ‌هاي سودي كه بانك مركزي وقت مصوب و ابلاغ كرده، نمي‌توانند سود مطلوب را به‌دست آوردند؛ حتي سودي كه در بودجه بانك‌هاي دولتي و مديران بانك‌هاي دولتي موظف بودند اين سود را به‌دست آوردند چون بخشي از دولت از محل سود بانك‌ها و ماليات بر سوددهي بانك‌هاي دولتي است، با چالش جدي مواجه شدند. به همين دليل بانك‌هاي دولتي براي شناسايي و تحقق سود پيش‌بيني‌شده در بودجه ساليانه‌شان و عقب نماندن از رقابت با بانك‌هاي خصوصي به همكاري و ارائه خدمات به مؤسسات مالي و اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار روي آوردند. از سوي ديگر مديران بانك‌هاي خصوصي هم به ناچار بايد در برابر سهامداران‌شان پاسخگو باشند. به‌دليل بالارفتن قيمت تمام‌شده پول نزد شبكه بانكي به واسطه اعمال سياست‌هاي پولي دستوري به سمتي رفتند كه بتوانند زيان ناشي از اين سياست‌هاي تحميلي را جبران كنند. فراموش نكنيم كه روزگاري قيمت تمام شده پول نزد بانك‌هاي دولتي 16تا 17درصد و در بانك‌هاي خصوصي 17تا 18درصد بود و پس از اعمال سياست‌هاي پولي هزينه تمام شده افزايش يافت اما نرخ سود عقود مبادله‌اي بين 12تا 14درصد تعيين مي‌شد، حال آنكه هزينه تمام شده پول در حال افزايش به بالاي 20تا 25درصد بود نتيجه اين تغيير مسير نه‌تنها همكاري شبكه بانكي با مؤسسات غيرمجاز بلكه روي‌آوردن به بنگاه‌داري و شركت‌داري براي تحقق سود مورد انتظار بود و حتي بانك‌ها وارد عرصه تجارت و واردات و صادرات به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم شدند تا سود مورد پيش‌بيني در ترازنامه‌هاي خود را به‌دست آورند و تغيير مسير بدهي در روند وام‌دهي بانك‌ها رخ داد كه اقدام به تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتر كردند تا بتوانند چرخه تجهيز و تخصيص منابع خود را حفظ كنند. بنابراين يكي از مجاري انحرافي شبكه بانكي در آن مقطع همكاري و همراهي در ارائه خدمات به مؤسسات مالي و اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار بود.
آيا اين همكاري بانك‌ها با مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبار خودجوش شكل گرفت؟
در مقطعي حتي به سرپرستي بانك‌ها و شعب بانك‌ها فرماني داده شد و يك كورس رقابت در سراسر كشور شكل گرفت كه هرجا تعاوني اعتبار يا مؤسسه اعتباري يا صندوق قرض‌الحسنه‌اي ديدند، به سمت آنها بروند و با پيشنهاد ارائه خدمات، تسهيلات به آنها بدهند و به سپرده‌هاي اين تعاوني‌ها و مؤسسات سود بالا دادند و زمينه‌ساز اين كورس رقابت هم سياست‌هاي دولت و بانك مركزي در گذشته بود و بانك‌ها ديدند كه چاره‌اي جز اين ندارند و در واقع اگر اين 10سال را آسيب‌شناسي كنيم تا بفهميم اين انحراف از چه مرحله‌اي آغاز شد، به يك متغير كليدي به نام نرخ سود بانكي ارتباط مي‌رسيم كه دستوري شد و زير قيمت تمام شده براي شبكه بانكي بود و آرام و آرام ظرف 2سال همه شبكه بانكي به همكاري با مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري كه اين روزها غيرمجاز شناخته مي‌شوند، روي آورد و حتي به امتيازي براي مديران بانك‌ها، سرپرستي‌ها و روساي شعب تبديل شد.
بيش از دوسال از عمر دولت فعلي و تغيير مديريت بانك مركزي مي‌گذرد؛ روند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز به نظر رضايتبخش نيست و هنوز شاهد فعاليت اين مؤسسات هستيم و حتي شوراي پول و اعتبار در نشست اخير خود براي تعيين تكليف نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم به‌عنوان يك متغير كليدي، استدلال مي‌كند كه يكي از زمينه‌هاي كاهش نرخ سود ساماندهي مؤسسات غيرمجاز است و از سوي ديگر شاهد تجمع سهامداران و سپرده‌گذاران برخي مؤسسات يادشده هستيم. آيا عملكرد 2سال اخير قانع‌كننده است يا اينكه به بهانه سپر انساني ايجاد شده توسط غيرمجازها بازهم بايد قبول كرد كه ساماندهي اين مؤسسات سخت و زمان‌بر است؟ پيشنهاد مشخص شما چيست؟
پيشنهاد مشخص اين است كه انحلال اين مؤسسات در حال حاضر مشكلي را حل نمي‌كند چون اين مؤسسات مجوز خودشان را در چارچوب قانون تشكيل تعاوني‌هاي اعتبار از وزارت تعاون وقت گرفته‌اند و مشكل اينجاست كه بايد از بانك مركزي برابر قانون بازار غيرمتشكل پولي مجوز ديگري بگيرند و زير نظارت بانك مركزي به فعاليت خود ادامه دهند. فراموش نكنيم كه در قانون مرتبط با تشكيل تعاوني‌هاي اعتبار از همان ابتدا كه نگفته بودند بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند. بعد هم كه قانون بازار غيرمتشكل پولي ابلاغ شد در اجراي قانون به خوبي عمل نشد و مكانيزم دقيق و درستي كه بايد بانك مركزي و دولت وضع مي‌كردند، وضع نشد و انحراف از همان موقع شكل گرفت. به نظر من در مرحله اول مؤسسات غيرمجاز مقصر نيستند چون اينها فعاليت خود را شروع كردند و به ارائه خدمات پرداختند. يادمان باشد كه اين مؤسسات در زماني خدماتي را در قالب تسهيلات خرد به مردم كليد زدند كه خدمات يادشده را بانك‌هاي رسمي كشور به آساني در اختيار مردم قرار نمي‌دادند و به همين دليل مردم به اين مؤسسات اعتماد كردند و ديدند با سپرده‌گذاري نزد اين مؤسسات نه‌تنها سود بيشتري مي‌گيرند كه حتي تسهيلات هم دريافت مي‌كنند. وقتي كه قرار شد اين مؤسسات زيرنظر بانك مركزي قرار بگيرند، به‌دليل يك عدم‌خودباوري نسسبت به كارآيي قانون بازار غيرمتشكل پولي و كم‌توجهي به رشد و گسترش دامنه فعاليت مؤسسات يادشده از سوي بانك مركزي وقت بود كه اين مشكلات را تشديد كرد. به نظر انحلال و سركوب اين مؤسسات راهگشا نخواهد بود و بايد اين مؤسسات را به كمك مؤسسات حسابرسي مورد قبول بانك مركزي، دولت و قوه قضاييه تحت يك مؤسسه اعتباري در مرحله اول و مرحله دوم تحت يك بانك ادغام كرد نه اينكه موجبات بي‌اعتمادي و انحلال آنها را فراهم كرد.
شما معتقد به ادغام و حتي تشكيل بانك از محل ادغام و ساماندهي اين مؤسسات هستيد؟ چرا و چگونه اين كار بايد انجام شود؟
- درحال حاضر بانكي كه تحت عنوان بانك كسب و كار كوچك در برنامه ششم ديده شده، اين مؤسسات فاقد مجوز و در حال شكل‌گيري مي‌توانند در قالب بانك كسب و كار كوچك ادغام شوند. به هر حال اين مؤسسات بيش از يك دهه در بازار پولي ايران فعال بوده‌اند، نيروي انساني با تجربه دارند و از قضا مردم خاطره خوبي از وام‌دهي اين مؤسسات در گذشته دارند و از عملكرد آنها حتي راضي هم بوده‌اند. بي‌اعتمادي كنوني به اين مؤسسات وقتي شكل گرفت كه براي تحت نظارت بانك مركزي قرار گرفتن اين مؤسسات، برخورد منطقي و مناسب با غيرمجازها صورت نگرفت و طبيعي است كه ذهنيت مردم به اين مؤسسات خراب شود و خواستار بازپس‌گيري سپرده‌هايشان شوند. بديهي است اگر اين بي‌اعتمادي نسبت به يك بانك و مؤسسه اعتباري غيرمجاز هم شكل بگيرد و سپرده‌گذاران بخواهند نقدينگي‌شان را خارج كنند، همين مشكلات در بازار رسمي پول نمايان خواهد شد. بنابراين اگر در حوزه بازار پول آرامش مي‌خواهيم، بايد بپذيريم مؤسسات غيرمجاز هم بخشي از اين بازار شدند و حدود 20درصد نقدينگي كشور را در اختيار دارند و با تشكيل يك ستاد در دولت و بانك مركزي و نمايندگان اين مؤسسات مي‌توان آنها را به يك مؤسسه اعتباري بزرگ پيوند داد و زمينه بانك كسب و كار كوچك را ايجاد كرد.
آيا درگيركردن بانك‌هاي رسمي كشور با اين مؤسسات گزينه مطلوبي خواهد بود؟ نظير انحلال مؤسسه ميزان و وادار كردن بانك صادرات براي برعهده گرفتن تعهدات آن؟
- گزينه ادغام اين مؤسسات با بانك‌هاي رسمي به نظرم كارشناسي نشده است و آنچه كه در برنامه ششم ديده شده تحت عنوان بانك كسب و كار كوچك گزينه بهتري است.. ادغام كردن اين بانك‌ها بسيار مسئله‌ساز خواهد بود، به‌خاطر اينكه بانك‌ها سهام‌دار خصوصي دارند و اگر حركتي صورت بگيرد كه به زيان بانك تمام شود، سهامداران مي‌توانند از اين عمل شكايت كنند و اين برخلاف قانون و مقررات مي‌تواند باشد كه هر كدام از اين مؤسسات را به يكي از اين بانك‌ها وصل كنند و ادغام آنها با بانك‌ها با قانون تجارت فعلي همخواني ندارد.
چه تضميني وجود دارد كه دوباره شاهد رشد و نمو اين پديده‌ها در بازار پول نباشيم.
برابر با قانون بازار غيرمتشكل پولي جديدا اجازه نمي‌دهند كه مؤسسه يا تعاوني اعتبار سراسري ايجاد شود و قانون به‌گونه‌اي اختيارات بانك مركزي را در جلوگيري از تاسيس مؤسسات اعتباري جديد بدون مجوز گرفتن از اين بانك روشن كرده و ريسك تاسيس غيرمجازها بسيار بالا خواهد بود و عملا انگيزه‌اي براي اين‌كار وجود ندارد.
اشاره كرديد به تسليم‌شدن سياست‌هاي پولي رسمي كشور به‌ويژه نرخ سود بانكي در برابر بازار غيررسمي پول و فعاليت غيرمجازها. مشروط و محدود كردن اعمال سياست‌هاي پولي و به‌طور مشخص كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم به زمان ساماندهي غيرمجازها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به هيچ عنوان حرف بانك مركزي را قبول ندارم و منطقي نيست كه يك نهاد حاكميتي عنوان كند چون مؤسسات غيرمجاز را قبول نداريم و اينها همچنان ساماندهي مطلوب نشده‌اند، بنابراين نرخ سود بانكي را پايين نمي‌آوريم. اينها بهانه‌اي بيش نيست و در واقع دولت و بانك مركزي به دلايل خاصي تمايل دارند نرخ سود بانكي را به ميزان فعلي نگهداري كنند.علت اين است كه مي‌خواهند نقدينگي همچنان در اختيار بانك‌ها و بازار رسمي پول باقي بماند بنابراين برخلاف همه قواعد اقتصادي ما مي‌بينيم وقتي دولت و حتي رئيس‌جمهور عنوان كردند كه نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد، اما در عمل ديده شد اين نكته تحقق پيدا نكرد. پس نگاه دولت اين است كه وجوه در يك جا جمع‌آوري شود تا نرخ تورم را تك‌رقمي كنند. چون سياست رسمي دولت تك نرخي شدن تورم است، بنابراين همه سياست‌هاي پولي و اعتباري در اين مسير ساماندهي مي‌شود وليكن ربط دادن كاهش ندادن نرخ سود بانكي به غيرمجازها به نظرم حرف نسنجيده‌اي است.
چند‌ماه پيش مصرانه از بانك‌ها خواسته شده بود ديگر خدمات به غيرمجازها ندهند آيا اين رويكرد به اين منظور بود كه غيرمجازها بايد سريع‌تر مجوز بگيرند و يا باعث تخريب اعتماد عمومي نسبت به غيرمجازها شد؟
اعلام اين رويكرد به تخريب اعتماد عمومي به مؤسسات غيرمجاز و حتي در حال گرفتن مجوز كمك كرد. درصورتي كه بانك مركزي به‌عنوان مقام ناظر بازار پول و تعيين‌كننده سياست پولي بهتر از اين مي‌توانست تصميم‌گيري و جهت‌گيري كند و دست‌كم مكانيزمي را اعمال كنند كه مردم بتوانند راحت‌تر از خدمات بانكي به‌ويژه دريافت تسهيلات خرد بهره‌مند شود.
چرا بانك مركزي به صراحت درباره مؤسسات فاقد مجوز بسرعت تصميم‌گيري نمي‌كند و عملا سهامداران و سپرده‌گذاران اين مؤسسات در برزخ نگه داشته‌اند؟
شايد يك جهت رويكرد بانك مركزي به عناصر شكل‌دهنده اين مؤسسات و بانيان و مديران آنها برمي‌گردد. عامل ديگر هم شايد عامل سياسي باشد كه احساس شود درصورت دادن مجوز به اين مؤسسات، مؤسسات و مديران آنها اهرم قدرت در حوزه سياسي مي‌گيرند درحالي‌كه اين افراد به لحاظ فكري با دولت يا جريان فكري حاكم اختلاف نظر دارند و از اين حيث مي‌توان نقش اقتصاد سياسي را در ساماندهي اين مؤسسات رصد كرد. البته اينكه دولت مي‌خواهد در قالب برنامه ششم بانك دولتي كسب و كار ايجاد كند، محل چالش است كه چرا دولت دوباره مي‌خواهد به بانكداري روي آورد. اما ايده بانك كسب و كار كوچك مي‌تواند زمينه‌ساز ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در قالب بانك يادشده باشد.
الان رويكرد بانك مركزي در ساماندهي مؤسسات يادشده را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
نبايد همه را به يك نگاه ديد و به يقين نمي‌توان گفت تمام مؤسسات غيرمجاز دچار انحراف و فساد هستند مگر اينكه بخواهيم به بحران بي‌اعتمادي نسبت به اين مؤسسات دامن‌زده شود تا آنها از هم پاشيده شوند و به نظر مي‌رسد بيشتر قصد دوم مورد نظر باشد.
به‌صورت مصداقي اگر بخواهيد شفاف بگوييد آيا يكي از مؤسساتي كه اين روزها سهامداران و سپرده‌گذارانش اعتراض دارند و تجمع مي‌كنند، مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد؟
اگر بانك مركزي جلوي اين را نگيرد، سقوط خواهد كرد. به نظر مي‌رسد بي‌علاقه نباشند كه اين مؤسسه سقوط كند و ظاهر قضيه نشان مي‌دهد كه رها شده تا سقوط كند و بانك مركزي هم كمكي به‌عنوان نهاد ناظر نمي‌كند و اين رويكرد حتي مي‌تواند بانك‌ها را دچار دردسر كند. به نظرم بايد عقلانيت به خرج داد و ستادي را بين بانك مركزي، دولت، قوه قضاييه و نيروي انتظامي به‌وجود آورد كه با همكاري بايد اين مؤسسات را سريع‌تر از بلاتكليفي نجات داد و نبايد نسبت به اين پديده‌ها بي‌تفاوت بود.