در گفتگو با روزنامه کسب و کار :
تاریخ : 14/دي/1394
در لایحه قانون بانک مرکزی به دولت پیشنهاد شده تا ساختار شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. وظایف شورای پول و اعتبار در این لایحه به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش آن بحث سیاست پولی است که از سیاست بانکی جدا شده است. در حقیقت بانک مرکزی دارای دو ارگان سیاست‌گذاری است: یکی ارگان سیاست‌گذاری پولی و دیگری ارگان نظارت و تنظیم مقررات بانکی. ضرورت استقلال بانک مرکزی در لایحه مذکور در اینجاست که اولا یکی از این دو که بحث سیاست پولی است بیشتر نظری و تئوری و تحلیلی است و دومی که بحث تنظیم و نظارتی است بیشتر عملیاتی و مرتبط با بانک‌هاست. بنابراین تقریبا دو حوزه متفاوت است. پس از بحران 2008 کشورهای دیگر نیز به همین نتیجه ـ استقلال بانک مرکزی ـ رسیدند و براساس همین نتیجه‌گیری، سیاست‌گذاری را در بانک مرکزی تقسیم کرده‌اند. البته این تقسیم کردن در لایحه مذکور خود باعث می‌شود تا حدودی بانک مرکزی استقلال عملیاتی بیشتری پیدا کند. بنابراین اگر مقامات دولتی در هیات نظارت و تنظیمی که در لایحه مذکور ایجاد می‌شود، کمتر نقش داشته باشند آنگاه می‌توان استقلال عملیاتی بانک مرکزی را مشاهد کرد. البته نه آنگونه که بانک مرکزی درگذشته تحت نظر مقامات دولتی بود زیرا این مقامات دولتی بیشترین وزن را در شورای پول و اعتبار داشتند. «کسب‌وکار» در زمینه تغییر اعضای شورای پول و اعتبار در راستای استقلال بخشی به بانک مرکزی با کارشناسان به گفتگو پرداخت.
شورای پول و اعتبار در جهت خواسته دولت گام برمی دارد
حیدر مستخدمین حسینی، رئیس اسبق بانک مرکزی در این زمینه گفت: شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، مسئول اعمال سیاست‌های پولی و نیز نظارت بر اجرای سیاست‌های پولی است. اعضای شورای پول و اعتبار در برخی از برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور تعیین کرده‌اند که به سمتی حرکت کنند که مفهوم استقلال سیاست‌های پولی را مورد توجه و لحاظ قرار دهند. اما یکی از آن مفاهیم مخل استقلال بانک مرکزی، اعضای آن هستند. اعضایی که در حال حاضر عضو شورای پول و اعتبار هستند؛ هم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دادستانی هستند و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم رئیس بانک مرکزی حضور دارند. به علاوه دو نفر که باید با حکم رئیس‌جمهوری مشغول به کار شوند. اما اتفاقی که در دولت قبلی و حتی این دولت افتاد این بود که این دو کارشناس بانکی از نفرات کاملا دولتی انتخاب شدند که خود می‌توانند اثر نفوذی داشته باشند به عنوان مثال در دولت فعلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و نیز رئیس صندوق توسعه ملی ـ به دلیل در اختیار داشتن منابع بزرگ ـ به عنوان نمایندگان و کارشناسان تخصصی مالی باید در شورای پول و اعتبار حضور پیدا کنند؛ اینان نفرات دولتی هستند. بنابراین جهت‌گیری که در شورای پول و اعتبار پیش می‌رود در جهت خواسته دولت است هم در تعیین کلیه سیاست‌ها مانند نرخ سود بانکی و هم سیاست‌های اعتباری که برای کل سال تعیین می‌شود و مجوزها برای بانک‌هاست، لذا می‌بینیم که آن وزنه‌ای که در شورای پول و اعتبار دیده می‌شود اکثریت دولتی هستند و خواسته دولت را مدنظر قرار می‌دهند و این خود مانع تحقق استقلال بانک مرکزی است.