در گفتگو با روزنامه شرق :

پنج شنبه بيست و چهارم دي ماه 1394

 در فاصله يكسان سازي نرخ ارز در سال ٨١ تا سال ٩٠ كه مديريت شناورشده ارزي از سوي بانك مركزي مطرح شد، سعي بر اين بود كه نرخ ارز افزايش پيدا نكند، اما اگر از سال ٨١ به اين سو، با نرخ ارز به صورت واقعي برخورد مي كرديم و مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي را بر نرخ ارز مي افزوديم، در سال هاي ٩٠ و ٩١ با شوك كاهش ارزش پول ملي روبه رو نمي شديم. پس از آن نيز در سال ٩٤ كه با افزايش نرخ ارز مواجه شديم، قطعا اين روند تداوم نمي يافت تا نرخ ارز در دوره اي با اندك رشدي، ثابت نگه داشته شود و به يكباره متوجه شويم فاصله نرخ رسمي و نرخ دلار در بازار آزاد، نسبت به دوره هاي قبل بيشتر شده است. در واكاوي چرايي چنين رخدادي در زمان حاضر بايد به منابع درآمدي دولت نگريست. اكنون منابع درآمدي دولت هريك دچار نوساني شده اند. درآمد حاصل از فروش نفت حتي با افزايش توليد نيز با كاهش شديدي روبه روست كه در درآمدزايي دولت تزلزل ايجاد مي كند. از سويي خصوصي سازي در اين دولت تقريبا متوقف شده و تقريبا درآمدي از اين بابت براي دولت حاصل نمي شود و به همين دليل بر ماليات به عنوان منبع ديگري براي درآمدزايي دولت فشار وارد شد و به همين دليل بر اركان اقتصادي كشور به طور بي رويه اي فشار وارد و نارضايتي و حتي تغيير جهت فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و اصناف ايجاد شد. در چنين شرايطي تنها بخش هايي كه مي توانستند درآمد زايي را براي دولت به همراه آورند، بخش هايي بودند كه مي توانستند به عنوان كالاتلقي شوند و منابعي از طريق فروش آنها عايد دولت شود كه ارز و طلادر اين دسته قرار مي گيرند. اين دو عام ترين فعاليتي بود كه دولت مي توانست از آنها بهره گيرد، زيرا بازاري براي ارز وجود نداشت و ارز تماما در انحصار دولت بود و بانك مركزي آن را مديريت مي كرد. به اين ترتيب دولت با افزايش نرخ ارز توانست بخشي از نيازهاي مالي را مرتفع كند. اين روند ساده ترين كاري است كه دولت مي توانست به كار گيرد و اكنون نيز در همين راستا گام برمي دارد. بنابراين در همين دوره كه با اندك افزايشي در تابستان مواجه بوديم، تعطيلات فصلي به عنوان بالابرنده تقاضا براي ارز به دليل مسافرت ها مطرح شد. از طرفي حدود دو ماه قبل بحث اربعين مطرح شد كه خود سناريويي جديد براي افزايش تقاضا بود و تابه حال به آن اشاره اي نشده بود. پس از آن ژانويه و آغاز سال نو مطرح شد، اما بايد توجه داشت كه از اين مقاطع عبور كرده ايم، اما هنوز نرخ ارز كاهش درخورتوجهي نداشته و حول وحوش سه هزار و ٧٠٠ تومان مي چرخد. اين مسئله به اين بازمي گردد كه دولت و بانك مركزي در اين مرحله نيز سياست بي تفاوتي را در پيش گرفته اند و انعكاس جدي پيرامون چرايي افزايش نرخ ارز را مطرح نكرده اند. درواقع افزايش نرخ دلار تا اين ميزان معقول و منطقي نيست و اگر از سال ٨١ تا اكنون مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي به پايه نرخ ارز اضافه مي شد، ارز منطقي در اين شرايط بايد بين سه هزار و ٢٠٠ تا سه هزار و ٣٠٠ تومان بود، نه سه هزار و ٧٠٠ تومان. نبايد ناديده گرفت كه افزايش نرخ دلار اولين واكنشي كه در پي خواهد داشت، افزايش تورم خواهد بود كه مي تواند به اقتصاد كنوني آسيب بزند.