در گفتگو با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران :

تاريخ : 1394/11/09

لايحه بودجه سال 95 در شرايطي به مجلس تحويل داده شد كه براي نفت قيمت 35 تا 40 دلار مورد محاسبه قرار گرفته است اما پيش‌بيني‌هاي موجود از وضعيت بازار نفت نشان مي‌دهد كه بهاي نفت در سطوح پايين‌تري قرار خواهد گرفت. حتي به نظر مي‌رسد با لغو تحريم‌هاي ايران، و افزايش صادرات نفت كشورمان وضعيت عرضه در بازار نفت همچنان تقويب شود و اين موضوع خود عاملي در جهت كاهش قيمت خواهد بود. در اين شرايط تامين درآمد نفتي مورد نظر بودجه با ابهام مواجه است. بودجه بايد بر مبناي ظرفيت‌ها و توانمندي هاي موجود تنظيم شود تا با كمترين خطا و كسري بودجه همراه باشد. مهم اين است كه سازو كار براي تادل بخشي به بودجه فراهم شود. تعادل بخشيدن به بودجه با اتكا به افزايش قيمت نفت بي اساس به نظر مي رسد چراكه چنين چشم اندازي وجود ندارد. اگر چنين رويكردي وجود داشته باشد، كسري بودجه خود را تحميل خواهد كرد. در شرايطي كه هزينه‌هاي دولت كاهش پيدا نكرده و از سوي ديگر درآمدهاي نفتي با كاهش مواجه شده است، نگراني مهمي در مورد چگونگي تعادل بخشي به بودجه بوجود آمده است. بنابراين بودجه سال 95 يك بودجه استثنايي خواهد بود. بايد از همه فعالان و كارشناسان اقتصادي كمك گرفته شود تا بودجه اي اجرايي، تنظيم شود تا بيشترين تطابق را با واقعيت‌هاي موجود داشته باشد. يكي از واقعيت‌ةاي موجود، شرايط ركود در اقتصاد ايران است. در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت كه با افزايش فشار مالياتي به فعالان اقتصادي، به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي بود. همانطور كه در نيمه اول سال جاري شاهد بوديم، افزايش فشار مالياتي موجب نارضايتي ميان فعالان بخش خصوصي و اصناف شد. وضعيت نابسامان اقتصادي موجب شده است تا برخي از فعالان صنفي كسب و كار خود را جمع كنند و به طور مجازي به ادامه فعاليت بپردازند چراكه تحمل فشار مالياتي را نداشتند. فروشگاه‌هايي كه در شبكه هاي اجتماعي به راه افتاده است نشانه همين موضوع است به همين دليل نمي توان بر روي افزايش درآمد مالياتي نيز حساب باز كرد چراكه دستورالعملي براي فعاليت فروشگاه هاي مجازي نيز وجود ندارد كه امكان اخذ ماليات از آن ها وجود داشته باشد.  شرايط به گونه‌اي شده است كه براي برخي شركت‌هاي زيان‌ده نيز ماليات در نظر گرفته شده است. در چنين شرايطي دولت با كاهش درآمد نفت و همچنين افت درآمد ماليات به طور همزمان مواجه است به همين دليل شرايط بودجه سال آينده استثنايي خواهد بود و دولت بايد با تغيير در رويكرد هزينه‌اي به تعدل بخشي در بودجه كمك كند. از طرف ديگر بايد اصرار بر كاهش تورم جاي خود را به اصرار براي رونق اقتصادي بدهد تا با خروج از ركود و بهبود شرايط اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي، امكان اخذ ماليات بيشتر براي دولت فراهم شود. در اين شرايط است كه مي‌توان در غياب درآمد نفت به افزايش درآمدهاي مالياتي به شرط رونق‌گيري اقتصاد اميدوار بود.

ضرورت تمديد برنامه پنجم

تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس از سوي دولت قبل فتح باب شد. آن زمان برخورد مناسبي با اين پديده صورت نگرفت تا اينكه به شكل يك رويه درآمد. درست است كه دولت فعلي در دو سال گذشته به ارائه لايحه بودجه در موعد مقرر ملزم بود و لايحه بودجه سال 94 را تنها با 2 روز تاخير ارائه داد امااين بار تاخيري طولاني در اين زمينه و همچنين در ارائه لايحه برنامه ششم توسعه داشت. در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه به عمر اين مجلس نرسد به همين دليل بهتر است كه برنامه پنجم براي يك سال تمديد شود چراكه امكان بررسي هر دو لايحه برنامه و بودجه تا پايان سال بعيد به نظر مي رسد. كوتاهي دولت در ارائه به موقع اين لوايح موجب شد تا نتوان طبق برنامه پيش رفت. شايد دولت چند توجيه براي اين ديركرد داشته باشد. يكي از اين موارد انتظار كشيدن براي نتيجه برجام بوده است و دولت قصد داشت نتيجه و آثار آن را محاسبه و در تدوين لايحه بودجه و برنامه مورد توجه قرار دهد. قيمت نفت هم عامل دومي بود كه دولت در انتظار آن بود تا شايد به سطح بالاتري برسد اما پيش‌بيني ها نشان مي دهد كه حتي در سال 95 هم نمي توان انتظار افزايش قيمت نفت را داشت. در اين شرايط تعيين بهاي 35 تا 40 دلاري براي نفت در بودجه نيز منطقي به نظر نمي‌رسد. شايد دولت با اين دو رويكرد، تاخير در ارائه لوايح و تكرار تجارب دولت گذشته در اين بخش را براي خود مجاز دانسته است اما از طرفي انتظار مي‌رفت دولت يازدهم با نظم و قانونمندي بيشتري عمل كند و از سوي ديگر دولت مي‌توانست در صورت نياز به تغيير لايحه در موارد وابسته به برجام و قيمت نفت، آن را در مسير بررسي در مجلس اعمال كند. قطعا مجلس هم در اين راه همراستا با دولت عمل و تغييرات مورد نياز را اعمال مي‌كرد. در شرايط فعلي كه اينگونه نشده، به نظر مي‌رسد كه نهايي شدن برنامه ششم در سال 94 امكان‌پذير نباشد بنابراين بهترين روش اين است كه با تمديد برنامه پنجم، شرايط براي تدوين و بررسي دقيق برنامه ششم در سال‌آينده مهيا شود. در اين شرايط مجلس دهم كه سال آينده تشكيل خواهد شد با رويكردي واقع‌بينانه‌تر به بررسي و تصويب برنامه ششم توسعه بپردازد. به طور معمول بودجه‌هاي سالانه بايد برشي از برنامه توسعه‌اي باشد و در هر برنامه 5 بودجه تنظيم شود. بنابراين نمي‌توان بودجه سال آينده را بدون تصويب برنامه، نهايي كرد مگر آنكه برنامه پنجم تمديد شود و بودجه سال آينده كه در شرايط خاص اقتصاد ايران بسيار حساس خواهد بود تحت لواي برنامه پنجم، تصويب شود. با توجه به شرايط ركودي اقتصاد ايران بايد دقت بيشتري در تنظيم بودجه و همچنين برنامه ششم صورت گيرد كه براي اين كار لازم است بررسي برنامه ششم به مجلس آينده موكول شود.